أسوأ السيناريوهات .. زيلينسكي في حالة هستيرية بسبب هولندا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن الحكومة الهولندية الجديدة قد ترفض توريد طائرات إف-16 إلى أوكرانيا.
وأضاف سوسكين، على قناته على منصة “يوتيوب”: “أوكرانيا خسرت دعم هولندا.. وهذا يعني أن هذه الطائرات، على الأرجح، لن تكون موجودة. سيكون زيلينسكي في حالة هستيرية الآن… لقد ضاع كل شيء".
وأوضح أن “حزب الحرية اليميني المتطرف، الذي وصل إلى السلطة في هولندا، سيرفض مساعدة كييف وتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمقاتلات المطلوبة من طراز إف-16”.
وأشار سوسكين إلى أنه “بالنسبة لحكومة زيلينسكي، التي ترتكب أخطاء باستمرار على المسرح العالمي، فإن المستقبل القريب سيكون حزينًا للغاية، حيث سيبتعد المزيد من حلفاء أوكرانيا عنها، وسيتم تقليل دعمهم أو توقفه تمامًا”.
وقال: "كل شيء يسير وفق أسوأ السيناريوهات… زيلينسكي ويرماك وشركاؤه يختارون أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تحدث".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا هولندا زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.