اقتصادية النواب: أزمة السكر سببها جشع التجار
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال النائب علي دسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أزمة سكر في كل مكان ووصل سعر الكيلو إلى 52 جنيها، لافتا إلى أنه يرفض التسعيرة الجبرية على السلعة بعد تصريحات وزير التموين للتجار وارتفاع سعر الكليو.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر التمويني يكفي 3 أشهر، مشددا على أن الأزمة بسبب جشع التجار.
وأشار إلى أن التسعيرة الجبرية لم تحقق أهدافها والأفضل العرض والطلب، موضحا أن تغير سعر الصرف أدي إلى زيادة التكلفة على السكر.
وتابع دسوقي أنه طالما هناك أزمة فلماذا الانتظار، لافتا إلى أن هناك ثقة كبيرة في وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.
كما شدد النائب علي دسوقي، على أنه لابد من اتخاذ إجراء فوري لمواجهة أزمة السكر، لافتا إلى أن الأزمة من المقرر أن تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة سكر السكر التمويني إلى أن
إقرأ أيضاً:
اجتماع تواصلي بسوق الربيع: نحو تنظيم الحرف وترقيم الدكاكين لتحسين الأوضاع
في إطار الجهود الرامية إلى تحسين وضعية الأسواق وتنظيمها، انعقد اجتماع تواصلي بسوق الربيع بمنطقة سيدي يوسف بن علي، بحضور السيد نائب العمدة المكلف بالأسواق، ونائب رئيس مقاطعة سيدي يوسف، وقائد الملحقة الإدارية الشمالية نيابة عن السيد الباشا. حيث شارك في اللقاء عدد من تجار السوق لمناقشة التحديات التي تواجههم والبحث عن حلول فعالة تضمن تنظيم السوق وتحسين ظروف العمل به.
تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على مجموعة من الإشكاليات، أبرزها غياب الوثائق القانونية لبعض الدكاكين، الحاجة إلى تنظيم أكبر للمحلات التجارية، بالإضافة إلى مشاكل النظافة والبنية التحتية. وعبر التجار عن تطلعاتهم لإيجاد حلول عملية تسهم في تحسين أوضاعهم وضمان استمرارية نشاطهم التجاري.
في سياق هذا اللقاء، أعلنت السلطات المحلية عن فتح مكتب خاص بمقر الملحقة الإدارية الشمالية، ابتداءً من يوم الاثنين 13 يناير إلى غاية 26 يناير 2025، لاستقبال وثائق التجار المستفيدين من الدكاكين بالسوق. حيث يهدف هذا الإجراء إلى تقنين وضعية المستفيدين وتنظيم السوق بشكل يضمن العدالة والشفافية.
كما تم الاتفاق على تنظيم الحرف داخل السوق وفق تصنيف واضح يضمن توزيعًا متوازنًا للأنشطة التجارية ويقلل من المنافسة غير المنظمة بين التجار. إضافة إلى ذلك، سيتم الشروع في عملية ترقيم الدكاكين بهدف تسهيل عملية التعرف على المحلات وتحديد هويتها القانونية، مما يسهم في ضبط الوضع الإداري للسوق.
وأكد المسؤولون الحاضرون التزامهم بالعمل على تحسين البنية التحتية للسوق، مع إطلاق مشاريع تهدف إلى تعزيز التنظيم والنظافة، إلى جانب وضع إطار واضح يضمن حماية حقوق التجار والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة.
شهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا بين التجار والسلطات، حيث عبر الجميع عن استعدادهم للتعاون من أجل إنجاح هذه الخطوات الإصلاحية. ويعتبر هذا الاجتماع محطة أساسية في مسار تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية وإيجاد حلول مستدامة لمشاكل سوق الربيع.