بغداد اليوم - بغداد

أوجز المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، الوضع الاقتصادي في البلاد مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي.

وقال صالح، لـ"بغداد اليوم"، ان "اي ارتفاع في متوسط سعر برميل النفط الخام المصدر فوق السعر المقر في الموازنة العامة الاتحادية البالغ 70 دولارا خلال السنة المالية كمتوسط، سيساعد على تقليص فجوة العجز ويقود الموازنة الى التوازن، ويمنح السياسة المالية التدفقات الكافية لتنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية دون التوسع في تمويل العجز من مصادره الخارجية او الداخلية وهو العجز السنوي المقدر بنحو 63 ترليون دينار والذي يتوقع عدم بلوغ العجز المذكور في السنة المالية الراهنة باستثناء بعض الاقتراضات المحدودة جدا".

وبين انه "في ضوء ما تقدم، فان السنة المالية 2023 سنة تقترب فيها الموازنة العامة الاتحادية من التوازن، وبالرغم من ذلك فان الايرادات النفطية للعراق وسعر برميل النفط قد لامس 80 دولارا للبرميل كمتوسط للعام 2023، لذا فان العراق مازال يمثل  قوة اقتصادية في الجغرافية السياسية لعالم الطاقة يؤثر في مسار الطلب العالمي على النفط ويتأثر بالوقت نفسه بانعكاسات الاحداث الدولية على اسواق الطاقة".

وأضاف انه "بشكل واضح تشكل السوق الاسيوية احد اكبر المستقبلات للنفط العراقي وبالمقابل فان الروابط الاستيرادية لبلادنا ترتكز بشكل كبير على انتاج اسيا السلعي، وبالرغم من الحروب الدولية هنا وهناك فان تجارة العراق الخارجية النفطية وغيرها هي في درجة عالية من الاستقرار وينسجم وضعها مع تطور سياسة التنمية الوطنية و المشاريع الاستثمارية التي اعتمدتها موازنة السنوات الثلاث".

وأكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء انه "يعتمد  تأثير تقلب اسعار النفط على  المتوسط السنوي لعوائد برميل النفط المصدر نفسه، وحصيلة تأثير ذلك على اجمالي ايرادات الموازنة العامة السنوية ،فبالتأكيد قد تحصل تذبذبات سعرية تتقلب بين الارتفاع والانخفاض ولكن الاتجاه العام 2023 يتجه نحو الصعود".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

تحذيرات من مخاطر الاعتماد على النفط وسط تقلبات الأسواق العالمية

ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي أحمد المبارك أن الأزمة الاقتصادية الحالية في ليبيا تعود بشكل رئيسي إلى سوء إدارة الموارد المالية.

وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح المبارك أن الاعتماد الكامل على الإيرادات النفطية يجعل المالية العامة في البلاد عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية، داعيًا إلى تبني إصلاحات اقتصادية عاجلة لتحسين كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الدخل.

ويحذر مراقبون من أن استمرار ليبيا في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل يشكل خطرًا كبيرًا، خاصة في ظل المتغيرات العالمية مثل تقلب أسعار النفط والتوجه نحو الطاقة المتجددة، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل.

مقالات مشابهة

  • عام 2023.. 41 مليار دينار لمقايضة النفط بالمحروقات، والإيرادات السنوية تراجعت بقيمة 9 مليار عن 2022
  • النفط العراقي يسجل خسائر جديدة في السوق العالمية
  • المالية والتخطيط الاقتصادي تكشف أهم سمات وموجهات وأهداف الموازنة الطارئة
  • وكيل وزارة المالية يكشف عن أهداف الموازنة الطارئة لعام 2025
  • “النفط اليمنية” بحضرموت تعزو العجز المحلي في الوقود إلى التقطع للناقلات
  • اللجنة المالية تكشف الخطوط العريضة في تعديل قانون الموازنة
  • تحذيرات من مخاطر الاعتماد على النفط وسط تقلبات الأسواق العالمية
  • اليوم.. مُحاكمة مٌُتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق
  • مستشار حكومي ينفي نقل السفير الأذربيجاني رسائل من الكيان إلى العراق
  • نائب:موازنة 2025 تشمل تمرير السعر الجديد لإنتاج النفط من الإقليم