مستشار حكومي يقدم إيجازا بالوضع الاقتصادي للعراق وسط التطورات العالمية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوجز المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، الوضع الاقتصادي في البلاد مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي.
وقال صالح، لـ"بغداد اليوم"، ان "اي ارتفاع في متوسط سعر برميل النفط الخام المصدر فوق السعر المقر في الموازنة العامة الاتحادية البالغ 70 دولارا خلال السنة المالية كمتوسط، سيساعد على تقليص فجوة العجز ويقود الموازنة الى التوازن، ويمنح السياسة المالية التدفقات الكافية لتنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية دون التوسع في تمويل العجز من مصادره الخارجية او الداخلية وهو العجز السنوي المقدر بنحو 63 ترليون دينار والذي يتوقع عدم بلوغ العجز المذكور في السنة المالية الراهنة باستثناء بعض الاقتراضات المحدودة جدا".
وبين انه "في ضوء ما تقدم، فان السنة المالية 2023 سنة تقترب فيها الموازنة العامة الاتحادية من التوازن، وبالرغم من ذلك فان الايرادات النفطية للعراق وسعر برميل النفط قد لامس 80 دولارا للبرميل كمتوسط للعام 2023، لذا فان العراق مازال يمثل قوة اقتصادية في الجغرافية السياسية لعالم الطاقة يؤثر في مسار الطلب العالمي على النفط ويتأثر بالوقت نفسه بانعكاسات الاحداث الدولية على اسواق الطاقة".
وأضاف انه "بشكل واضح تشكل السوق الاسيوية احد اكبر المستقبلات للنفط العراقي وبالمقابل فان الروابط الاستيرادية لبلادنا ترتكز بشكل كبير على انتاج اسيا السلعي، وبالرغم من الحروب الدولية هنا وهناك فان تجارة العراق الخارجية النفطية وغيرها هي في درجة عالية من الاستقرار وينسجم وضعها مع تطور سياسة التنمية الوطنية و المشاريع الاستثمارية التي اعتمدتها موازنة السنوات الثلاث".
وأكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء انه "يعتمد تأثير تقلب اسعار النفط على المتوسط السنوي لعوائد برميل النفط المصدر نفسه، وحصيلة تأثير ذلك على اجمالي ايرادات الموازنة العامة السنوية ،فبالتأكيد قد تحصل تذبذبات سعرية تتقلب بين الارتفاع والانخفاض ولكن الاتجاه العام 2023 يتجه نحو الصعود".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خفض عجز الميزانية وتحكم في المديونية.. لقجع يكشف الحصيلة الأولية لتنفيذ قانون المالية 2024
زنقة 20 ا الرباط
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.
و قال لقجع ، أن قانون المالية المذكور تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
ورغم هذا السياق الدولي المضطرب، أكد لقجع، أن الحكومة واصلت التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة.
و أوضح المسؤول الحكومي ، أنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3%برسم سنة 2023، ويعود فضل التحكم في عجر الميزانية إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6% مقارنة ب 2023 .
وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، بحسب لقجع، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية ب 35,9 مليار درهم أي 13,6% مقارنة بسنة 2023.
لقجع أكد أنه على ضوء هذه الدينامية فقد استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5% من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية