مشرعون أمريكيون يضعون شروطا على المساعدات المقدمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أعرب أعضاء في الكونجرس، يوم الأحد، عن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لفرض شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل بهدف تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في صراع غزة وفقا لما نشرته “وول ستريت جورنال”.
وشدد النائب رو خانا “ديمقراطي من كاليفورنيا”، على ضرورة قيام وزارة الخارجية بضمان استخدام المساعدات بطريقة تتفق مع معايير حقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا المبدأ ينطبق عالميًا وليس فقط على إسرائيل.
في ظهور له في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة “إيه بي سي نيوز”، قال النائب رو خانا “تحتاج وزارة خارجيتنا إلى التأكد من عدم استخدام أي من مساعداتنا بطريقة تنتهك حقوق الإنسان.. وهذا ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل في جميع أنحاء العالم”.
في برنامج "لقاء مع الصحافة" الذي تبثه شبكة إن بي سي، أقر النائب مايكل تيرنر (جمهوري من ولاية أوهايو)، الذي يرأس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بوضوح سياسة البيت الأبيض والولايات المتحدة فيما يتعلق بتقليل الخسائر البشرية الفلسطينية غير المرتبطة بحماس.
عندما سُئل عن التصويت لصالح المساعدات المشروطة لإسرائيل، قال تيرنر: "لن أقترح ذلك، لكنني أعتقد أنه يعكس بدقة سياسة الولايات المتحدة".
تسلط المناقشات الضوء على تزايد الإتفاق بين الحزبين في الكونجرس لضمان توافق المساعدة الأمريكية مع اعتبارات حقوق الإنسان وسط الصراع المستمر في الشرق الأوسط. يعكس الموقف الدقيق مدى تعقيد الوضع والالتزام بالموازنة بين دعم الحلفاء والاهتمام الأوسع بالمبادئ الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء الكونجرس إسرائيل
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/