مستشار حكومي يقدم إيجازا بالوضع الاقتصادي للعراق وسط التطورات العالمية - عاجل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوجز المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، الوضع الاقتصادي في البلاد مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي.
وقال صالح، لـ"بغداد اليوم"، ان "اي ارتفاع في متوسط سعر برميل النفط الخام المصدر فوق السعر المقر في الموازنة العامة الاتحادية البالغ 70 دولارا خلال السنة المالية كمتوسط، سيساعد على تقليص فجوة العجز ويقود الموازنة الى التوازن، ويمنح السياسة المالية التدفقات الكافية لتنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية دون التوسع في تمويل العجز من مصادره الخارجية او الداخلية وهو العجز السنوي المقدر بنحو 63 ترليون دينار والذي يتوقع عدم بلوغ العجز المذكور في السنة المالية الراهنة باستثناء بعض الاقتراضات المحدودة جدا".
وبين انه "في ضوء ما تقدم، فان السنة المالية 2023 سنة تقترب فيها الموازنة العامة الاتحادية من التوازن، وبالرغم من ذلك فان الايرادات النفطية للعراق وسعر برميل النفط قد لامس 80 دولارا للبرميل كمتوسط للعام 2023، لذا فان العراق مازال يمثل قوة اقتصادية في الجغرافية السياسية لعالم الطاقة يؤثر في مسار الطلب العالمي على النفط ويتأثر بالوقت نفسه بانعكاسات الاحداث الدولية على اسواق الطاقة".
وأضاف انه "بشكل واضح تشكل السوق الاسيوية احد اكبر المستقبلات للنفط العراقي وبالمقابل فان الروابط الاستيرادية لبلادنا ترتكز بشكل كبير على انتاج اسيا السلعي، وبالرغم من الحروب الدولية هنا وهناك فان تجارة العراق الخارجية النفطية وغيرها هي في درجة عالية من الاستقرار وينسجم وضعها مع تطور سياسة التنمية الوطنية و المشاريع الاستثمارية التي اعتمدتها موازنة السنوات الثلاث".
وأكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء انه "يعتمد تأثير تقلب اسعار النفط على المتوسط السنوي لعوائد برميل النفط المصدر نفسه، وحصيلة تأثير ذلك على اجمالي ايرادات الموازنة العامة السنوية ،فبالتأكيد قد تحصل تذبذبات سعرية تتقلب بين الارتفاع والانخفاض ولكن الاتجاه العام 2023 يتجه نحو الصعود".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2024/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية ، وذلك من خلال تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء عن كأهلهم بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
زيادة الحد الأدنى للأجور
قررت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب على الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وذلفك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في ضوء الأعباء الاقتصادية الراهنة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق منذ بداية الربع الأخير من العام المالي 2024، ومن المنتظر أن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وهو ما أعلن عنه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة.
لايفوتك||10.5 % زيادة في قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام 2022/2023 قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق في وقت سابق على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد 2024/25.
إذ تشهد مخصصات أجور العمالة الموسمية زيادة بموازنة العام المالى الجارى 2024/2025 لتبلغ 3 مليارات و746 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و300 مليون جنيه خلال العام المالى السابق المنتهى فى 30 يونيو 2024.
وتأتى هذه المُخصصات تحت بند مٌخصصات أجور وبدلات "الوظائف المؤقتة" التى شهدت أيضا زيادة خلال العام المالى الجارى حيث قدرت بنحو 12 مليارًا و667 مليون جنيه مقابل 9 مليارات و970 مليون جنيه خلال العام المنقضى فى 30 يونيو 2024.
وتبلغ مٌخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية لكل من (الوظائف الدائمة، الوظائف المؤقتة، المكافآت، بدلات نوعية، مزايا نقدية) نحو 447 مليارًا و68 مليون جنيه.