بعد وصوله إلى 50 جنيهًا.. الغرف التجارية تكشف السعر العادل للسكر
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد أزمة في توفير سلعة السكر، مبينًا أن الأسعار التي تتردد في الشوارع مبالغ فيها جدا.
وأضاف "المنوفي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد أن سعر كيلو السكر في الأسواق غير طبيعي، مقترحًا إنشاء منظومة لتداول وبيع السكر.
وأشار المنوفي، إلى أنه لا مشكلة في سكر التموين ولكن سعر كليو السكر وصل إلى 50 جنيهًا وهو مبالغ فيه، موضحًا أن السعر العادل للسكر لا يتعدى 27 جنيهًا.
وشدد المنوفي، على ضرورة ضبط مراحل تداول السكر في الأسواق، رافضا تطبيق نظام التسعيرة الجبرية الذي اقترحه وزير التموين بشأن ارتفاع أسعار السكر في الأسواق وعدم توفيره، وسيكون وراءها عواقب وخيمة وفتح مجالات للأسواق السوداء للانتفاع من الأزمة واستغلالها.
وتابع: "هناك العديد من يستغلون الأزمة والانتفاع منها"، موضحا أن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة لم تحقق هدفها الآن في ظل عدم الالتزام من التجار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أزمة السكر أسعار السكر حازم المنوفي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد وفرة في التموين واستقرار الأسعار خلال رمضان
أكدت الحكومة، الثلاثاء بالرباط، التزامها بضمان وفرة المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق، الذي شهد حضور عدد من الوزراء، حيث شددوا على أن جميع المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر ستكون متوفرة بكميات كافية وبأثمنة مناسبة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تعمل على تعبئة كافة الجهود لضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، مشيرًا إلى عدم وجود أي خلل في الإمدادات.
كما أكد على تشديد عمليات المراقبة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى أن الوزارة تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا، لضمان وفرتها بأسعار مناسبة.
وفيما يخص المنتجات البحرية، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن القطاع يوفر الأسماك المجمدة بأسعار معقولة، موضحة أن التوزيع سيشمل هذا العام 35 مدينة، مقارنة بـ 22 مدينة العام الماضي.
وأضافت أن أسعار الأسماك ستتراوح بين 17 و100 درهم حسب النوع، مع ضمان وفرة الأسماك السطحية، مثل السردين والماكرو والأنشوبة، بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية في 15 فبراير الجاري.
يذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية انعقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.