زنقة20| علي التومي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة أخيرا، من توقيف صاحب محل تجار، لإشتباه تورطه في قضية تتعلق بالإتجار في مادة التبغ المعسل المهرب، وحجز 70 كيلوغراما من هذه المادة.

وحسب مصدر أمني فقد أمكن إيقاف المشتبه فيه بمحله التجاري الكائن بحي البريد بمدينة السمارة، بعد أن أسفرت عملية التفتيش التي أجريت بداخله عن حجز واحد كيلوغرام من مادة التبغ المعسل المهرب.

كما أسفرت عملية التفتيش التي تم القيام بها بداخل مسكنه عن حجز 69 كلغ من نفس المادة، بينما تم حجز هاتف محمول يستعين به في عملية الاتجار، بالإضافة إلى ميزان إلكتروني يستعمله في تجزيء التبغ.

إلى ذلك تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف كل من له ارتباط بهذا النشاط الإجرامي.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

خلاف في إيران بشأن شراء 9 ملايين لتر من الوقود المهرب

بغداد اليوم- متابعة

دب خلاف بين عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني النائب علي رضا سليمي، ووزارة النفط في البلاد بعدما كشف الأول عن قيام طهران بشراء حوالي 9 ملايين لتر من الوقود من المهربين يومياً.

وقال رضا سليمي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، في معرض الإشارة إلى الخسارة اليومية البالغة 20 مليون لتر "إن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، قال في البرلمان إننا نشتري ما يقرب من 9 ملايين لتر من الوقود من المهربين؛ حتى تعرف من هو المهرب الذي تشتري منه! الدليل لك"، مبيناً "إن خسارة 20 مليون لتر كثيرة جدًا، وليست مزحة".

وفي سياق متصل، ردت وزارة النفط الإيرانية عبر بيان لها على ما ذكره النائب رضا سليمي، نافية "شراء الوقود من المهربين".

وجاء في هذا البيان الذي تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، إنه "بينما ينفي هذا الخبر، فإنه يعلم أن الوقود الذي تحتاجه البلاد يتم شراؤه واستيراده من الأسواق العالمية ومن شركات وموردين عالميين موثوقين وبالمواصفات والمقاييس اللازمة".

وقالت وزارة النفط: "إن تعامل الحكومة الرابعة عشرة مع ظاهرة التهريب ليس نهجاً سلبياً ومستتراً، بل هو نهج فعال ومسؤول من أجل منع هدر الموارد الوطنية".

ويستمر تهريب الوقود في إيران، وخاصة في المناطق الحدودية، منذ عقود، ويزداد هذا الاتجاه مع ارتفاع سعر الصرف.

وبعد هذا البيان رد النائب علي رضا سليمي، على بيان وزارة النفط، وكتب عبر حسابه في منصة "إكس"، "ماذا تنفي وزارة النفط!؟ تصريح الوزير موجود في الهيئة! (هيئة رئاسة البرلمان)".

وأضاف ماذا تنفي وزارة النفط؟ تصريحات الوزير (الصوتية موجودة في الهيئة) أم شيء آخر؟!!! شاهدتم نفي وزارة الاقتصاد وبعدها تم نشر فيديو كلام الوزير وانتشر النفي".

مقالات مشابهة

  • حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • رئيس صحة النواب يؤكد تنفيذ مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي
  • صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "صحة النواب" تلبي مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • رئيس صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • تركيا تستبعد تأثر خطط خفض التضخم بالزيادات الضريبية على الوقود والتبغ
  • النواب يقر مادة الضبط القضائي وحق المتهم بالإجراءات الجنائية عدم الاحتجاز لأكثر من 24 ساعة
  • خلاف في إيران بشأن شراء 9 ملايين لتر من الوقود المهرب
  • مجلس النواب يوافق علي 31 مادة من مواد قانون الإجراءات الجنائية
  • لإدارته كيانا تعليميا وهميا بمدينة نصر.. شخص يواجه عقوبة السجن طبقا للقانون