سالمين العيسائي : مشروع مياه لبعوس مديرية يافع محافظة لحج ليس توصيل منزلي وانما نظام مناهل والمشروع يقدم الخدمة ل (200) الف نسمة وبحاجة الى تدخل عاجل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تقرير / خديجة الكاف
مؤسسة المياه فرع يافع اغلبية المعدات فيه اهلكت بسبب انتهاء العمر الافتراضي والصيانة مكلفة وغير مجدية ويعمل الفرع حاليا على مضخة في محطة بنا وأخرى إعادة ضخ في محطة محوس من اصل ست وحدات ضخ ، مشروع المياه يقدم خدمة للسكان البالغ عددهم (200) الف نسمة ويشمل العدد مديرتين وهما مديرية لبعوس (120 ) الف نسمة مديرية المفلحي (80)الف نسمة ، والنظام الموجود في مشروع المياه ليس توصيل منزلي وانما نظام مناهل حيث كل منطقة وقرية وضعت لها مجموعة من العدادات تعمل باسم المتعهد لإيصال المياه اليهم .
ومؤسسة مياه يافع تعمل بظروف صعبة جدا بسبب طبيعة المنطقة حيث لا توجد أي امدادات كهربائية عامة أو طاقة الشمسية للمشروع حتى اللحظة وهناك حاليا وعود بإدخال (الطاقة الشمسية وهي في مرحلة التصاميم ) وانما تستخدم المؤسسة لرفع المياه مادة الديزل ويقدر اجمالي الطاقة التي يحتاجها المشروع الى اثنين ميجا .
ومن اجل تسليط الضوء على معاناة ابناء مديرية يافع بمحافظة لحج بسبب قصور خدمة ايصال المياه الى منازلهم التقينا بالأستاذ سالمين العيسائي نائب رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي واليكم الاتي .
تحدث الاستاذ سالمين عبدالله علي العيسائي نائب رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي
عن مؤسسة مياه فرع يافع تعمل بظروف صعبة جدا بسبب طبيعة المنطقة حيث لا توجد أي امدادات كهربائية عامة أو طاقة الشمسية للمشروع حتى اللحظة وهناك حاليا وعود بإدخال (الطاقة الشمسية وهي في مرحلة التصاميم ) وانما تستخدم المؤسسة لرفع المياه مادة الديزل ويقدر اجمالي الطاقة التي يحتاجها المشروع الى اثنين ميجا .
ويصل ارتفاع الضخ العمودي من مصدر المياه الى خزانات التوزيع الرئيسية في هضبة الحقب (1600) متر بطول 20 كم وهو اكبر ارتفاع داخل اليمن وعلى مستوى الشرق الاوسط مقسم الى مرحلتين (( المياه متوفرة بوادي بنأ)) ولكن الالية والمنظومة متعبة جدا ومكلفة والية الرفع من المصدر الى الخزانات في هضبة الحقب يحتاج لها امكانيات كبيرة جدا والمعدات صممت حينها بشكل خاص للمشروع لتواكب طبيعة المنطقة ولكنها منظومة أصبحت متهالكة وقد انتهاء عمرها الافتراضي والصيانة غير مجدية حيث تم إدخالها في التسعينات وتم تشغيلها عام 2002م وتعتبر في وقتنا الحالي عقيمة ومكلفة وبحاجة الى تغيرها بمنظومة تقدم خدمة اكبر ومتوفرة في السوق المحلي او الخارجي وليس تصنيع خاص .
وأوضح بان المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي هي المشرف المباشر على المشروع ، ان المشروع مختلف عن بقية المؤسسات في الجمهورية وله نمط خاص بسبب طبيعة المنطقة حيث لا توجد أي امدادات كهربائية اوطاقة شمسية وانما تستخدم المؤسسة لرفع المياه محركات خاصة بالمشروع تعمل على مادة الديزل حيث ان قدرة المحرك الواحد يقدر ب 507 كيلو وات يربط بجير بكس سفينة ويبرط الجير بكس بمضخة افقية تضخ على ارتفاع 800 متر وبانتاجية 22.5 لتر لكل ثانية وهي معقدة من ناحية الصيانة وذات تكاليف كبيرة(يعمل محركين من اصل سته) .
يؤكد أن مؤسسة المياه فرع يافع اغلبية المعدات فيه اهلكت بسبب انتهاء العمر الافتراضي والصيانة مكلفة وغير مجدية ويعمل الفرع حاليا على مضخة في محطة بنا وأخرى إعادة ضخ في محطة محوس من اصل ست وحدات ضخ ، مشروع المياه يقدم خدمة للسكان البالغ عددهم (200) الف نسمة ويشمل العدد مديرتين وهما مديرية لبعوس (120 ) الف نسمة مديرية المفلحي (80)الف نسمة .
ويشير الى أن مؤسسة المياه فرع يافع اغلبية المعدات فيه خرجت عن الخدمة لانتهاء العمر الافتراضي رغم الصيانة المتكررة مشير الى ان المعدات أيضا لها عمر معين في تقديم الخدمة والنظام الموجود في المشروع ليس توصيل منزلي وانما نظام مناهل بمعنى كل منطقة اوقرية وضعت لها مجموعة من العدادات تعمل باسم المتعهد وتوزع المياه بجدول على المواطنين كل واحد يأخذ حصته وتسلم المبالغ نقدا وفواتير المياه تصدر باسم المتعهد وهذه العملية منفعة لنا لكون مسالة الحصول على الايرادات مبسطة .
ويضيف قائلا : ( نجدها هنا فرصة لنشكر معالي وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي والاخ رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وذلك لإعطاء مشروع مياه يافع أولية خاصة في موضوع توفير مادة الديزل التي يعاني منها المشروع كما نشكر كل من زودنا ولا زال يزودنا بمادة الديزل من المنظمات الداعمة اليونيسف ومنظمة الغذاء العالمي ومنظمة اليونبس .
ويقول العيسائي نحن هنا ندعوا المنظمات الداعمة الى التدخل السريع في توفير اربع وحدات ضخ لمشروع مياه يافع لخروج السابقة عن الخدمة بسبب عمرها الافتراضي وتكلفة الصيانة اكبر من قيمة المعدات الجديدة كونها ذات قطع صيانة يتم توفيرها من الخارج وأيضا الصيانة غير مجدية ولا تعيد وحدات الضخ الى وضعها السابق . فأصبحت خدمة المياه لا تقوم بدورها بالشكل الصحيح وزادت معاناة المواطنين بسبب نقص وصول المياه اليهم بالإضافة ان المنطقة تعاني من جفاف بسبب قلة الامطار وتغييرات المناخية.
وأيضا ندعوا وزارة المياه والبيئة لعمل دراسة تغير المنظومة الحالية بأخرى حديثة تواكب متغيرات التطور التكنلوجي .
نحن نبحث عن المشاريع المستدامة ونتمنى ان تتحول المشاريع الطارئة الى مشاريع مستدامة والاسراع بإدخال مشروع الطاقة البديلة .
ويشير الى ان المعاناة كبيرة على كاهل المواطن حيث وصلت قيمة المياه للبوزة الواحدة سعة 12 متر مكعب 160 الف ريال يمني وهو مبلغ كبير جدا لا يستطيع المواطن تحمله لذلك نطالب عمل الحلول الطارئة والمستدامة لتقديم خدمة تعمل على استقرار الحياة في المنطقة وعدم الهجرة الى العاصمة عدن والمحافظات الأخرى .
نكرر شكرنا لمعالي وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي لاهتمامه بفرع يافع ومتابعته الشخصية في توفير مادة الديزل من اجل استمرار تقديم الخدمة وكذا متابعته في مشروع ادخال الطاقة الشمسية كما نشكر
قيادة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي برئاسة المهندس علي سالم عسكر الذي يعمل ليلا ونهار في متابعة اعمال الفرع والمتابعة لدى الجهات الداعمة .
وانا شاكر للأستاذة الإعلامية خديجة الكاف على اتاحت هذه الفرصة الطيبة .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: طبیعة المنطقة مادة الدیزل الف نسمة فی محطة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلًا أفضل للمواطنين.
وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق العمال، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد حقًا أساسيًا للعامل عند انتهاء فترة عمله.
يضمن القانون الجديد حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له حقوق تأمينية عن هذه المدة وفقًا لنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتنطبق هذه القاعدة على جميع العاملين، سواء كانوا مشتركين في التأمينات الاجتماعية أم لا، بشرط عدم استيفاء شروط استحقاق المعاش. كما يؤكد القانون أن المكافأة حق أصيل للعامل، لا يجوز حرمانه منها بغض النظر عن سبب انتهاء علاقة العمل.
وتمثل هذه المكافأة تعويضًا عادلًا عن سنوات خدمة العامل، وتعكس جهوده طوال مسيرته المهنية، مما يضمن له حياة كريمة بعد التقاعد.
آلية حساب مكافأة نهاية الخدمةوفقًا للقانون الجديد، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
على سبيل المثال، إذا بلغت مدة خدمة العامل 30 عامًا، فإنه يستحق مكافأة تعادل 27.5 شهرًا من آخر راتب كان يتقاضاه.
وتعتمد قيمة المكافأة على الأجر الأخير للعامل وعدد سنوات خدمته، بحيث تزداد المكافأة كلما زادت مدة العمل.
شروط استحقاق المكافأة- تُمنح المكافأة عند بلوغ العامل سن الستين، بشرط عدم تمتعه بحقوق تأمينية عن تلك المدة.
- يستحق العامل المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لسن 18 عامًا، سواء كان يعمل كمتدرج أو بعد بلوغه السن القانونية.
- يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب كان يتقاضاه العامل، وتُصرف في حالة الوفاة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- يمنح القانون بعض الاستثناءات التي تضمن للعامل حقه في المكافأة حتى في حال استقالته أو إنهاء خدمته لأسباب أخرى.
- ينظم القانون كيفية صرف المكافأة في حالة وفاة العامل، بما يضمن حقوق الورثة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
ويمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يعزز حقوق العمال ويضمن لهم مزايا عادلة، من بينها مكافأة نهاية الخدمة. ويؤكد القانون على أهمية تحقيق الاستقرار الوظيفي، مما يعكس التزام الدولة بحماية القوى العاملة وضمان حقوقهم المالية بعد التقاعد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل