بالأسماء.. تعرف على رؤساء المحاكم العشر الأولى بمحكمة القضاء الإداري
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تعد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، واحدة من أهم الأذرع القانونية بمجلس الدولة، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.
وأعلن مجلس الدولة عن الحركة القضائية وأسماء رؤساء الدوائر، وتولي رئاسة الدائرة الأولى، المستشار أحمد عبد الحميد عبود نائب رئيس مجلس الدولة- رئيس محاكم القضاء الإداري، وتولي رئاسة الدائرة الثانية المستشار محمد الطاهر حفني نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة الثالثة المستشار الدكتور حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الرابعة المستشار محمد نجيب مهدي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة الخامسة المستشار أحمد محمد أبو الحمد نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة السادسة المستشار خالد محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة السابعة المستشار أسامة محمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة الثامنة المستشار محمد صلاح جودة أبو الحسن نائب رئيس مجلس الدولة، وتولة رئاسة الدائرة التاسعة المستشار عبد الحميد الألفى نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة العاشرة المستشار جمال جلال دهب نائب رئيس مجلس الدولة.
كما تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارات رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لأحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس النواب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المجالس الشعبية المحلية نائب رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب:ملفات الاستجواب ستطال الوزراء المقصرين والعقود الفاسدة
آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني، اليوم الخميس ، مضي مجلس النواب في استجواب الوزراء المقصرين في أداء عملهم .وقال الحسيني في تصريح صحفي ،إن” رئاسة مجلس النواب أبدت موافقتها على استكمال طلبات استجواب الوزراء”، لافتا إلى أن ” الفصل التشريعي القادم سيشهد استجواب عدد من الوزراء الحاليين في حكومة السوداني”.واشار الى ان ” ملفات الاستجواب ستطال الوزراء المقصرين وكذلك حول العقود التي أبرمتها الحكومة مع شركات مشبوهة ومخالفات إدارية ومالية”.ولفت إلى ان ” ملف استجواب الوزراء تأخر كثيرا خلال الفترة الماضية لعدم اكتمال الرئاسة” ، مؤكدا ان “رئاسة البرلمان وعدت بفتح ملف الاستجوابات خلال الفصل التشريعي القادم “.