قرار قضائي جديد ضد شقيقين لاتجارهما بالعملة في القاهرة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبلغت متحصلات نشاطهما الإجرامي نحو 12 مليون جنيه بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
في البداية، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديرا شركة توريدات عمومية- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 12 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع مكافحة الجريمة التحقيقات طريقة الادارة العامة الأموال العامة حبس التحقيق جرائم تجديد وزارة الداخلية الجريمة قاضي المعارضات النقد الأجنبي السوق المصرفي
إقرأ أيضاً:
من بينهم عمدة فاس.. غرفة جرائم الأموال توزع أزيد من 27 سنة سجنا نافذا على 14 متهما
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قضت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، بإدانة المتهمين في ملف ما بات يعرف بشبكة الفساد المالي والإداري بجماعة "فاس"، حيث وزعت على المتابعين الـ 14 في الملف أزيد من 27 سنة سجنا نافذة، بعد جلسة استمرت لأزيد من سبع ساعات، تم خلالها الاستماع لمرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين.
وقررت المحكمة تحويل حكم البراءة الابتدائي الذي استفاد منه عمدة فاس، عبد السلام البقالي، و كاتب المجلس سفيان الدريسي، إلى 6 أشهر حبسا نافذة، بعد ثبوت تهمة "عدم التبليغ " في حق البقالي، وتهمة "استغلال النفوذ" في حق الدريسي، كما تم رفع العقوبة السجنية الابتدائية من 5 سنوات إلى 8 سنوات ضد البرلماني الاتحادي السابق نائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري، بينما تم رفع العقوبة الإبتدائية الصادرة ضد إسلام فضل الله، المستفيد من صفقة سيارات المحجز البلدي، من 3 سنوات إلى 5 سنوات حبسا نافذة.
ونطقت هيئة الحكم في غرفة جرائم الأموال الاستئنافية التي ترأسها القاضي محمد بنمعاشو، حوالي الساعة التاسعة و 45 دقيقة من الليلة الجارية، بتأييد الحكم الابتدائي 4 أشهر نافذة، ضد أحمد أغرديس مدير المحجز البلدي، ورفع الحكم الإبتدائي من 10 أشهر إلى سنة في حق الوسيط دراجو محمد، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الوسيط فيداس الحسن، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة.
كما رفعت الهيئة الحكم الابتدائي الصادر ضد الوسيط أنور بنبوكر، من 8 أشهر نافذة وشهرين موقوفة التنفيذ إلى 3 سنوات نافذة، وتأييد الحكم الابتدائي المحدد في 4 أشهر نافذة، الصادر ضد الموظف بمصلحة التصديق على الامضاءات، عمر الحايل، ونفس الأمر بالنسبة للمتهم المسمى عماد الشارف.
وتم إدانة محمد الموسير الذي كان يشتغل بمصلحة الصفقات، ب 3 سنوات نافذة بدلا من الحكم الابتدائي، 8 أشهر نافذة، والعلمي نور الدين الموظف بمصلحة المساحات الخضراء بسنتين نافذتين بدلا من 4 أشهر نافذة صدرت في حقه ابتدائيا، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى الصبحي الموظف بمصلحة الأشغال، كما تم رفع عقوبة أحمد فارسي عن مصلحة المشتريات، من 3 إلى 5 أشهر نافذة.
يذكر أن هيئة الحكم بالمحكمة المذكورة قضت كذلك بأداء رئيس جماعة فاس وكاتب مجلسه لغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، و 5 آلاف درهم بالنسبة لأحمد فارسي، فيما قضت بأداء باقي المتهمين لغرامة 20 ألف درهم.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد