نقابة تعليمية تدعو إلى الاستمرار في شنّ الاضراب وتنتقد عجز الحكومة عن نزع فتيل الاحتقان
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى خوض إضراب وطني أيام 27 و 28 و29 و 30 نونبر الجاري مع تنظيم وقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.
ويرى بلاغ هذه النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأن تصريحات بعض أعضاء الحكومة ضد المضربين “تعكس حالة التيه التي تعيشها الحكومة الحالية في علاقتها بالأزمة المتنامية بالقطاع”.
وانتقد العجز الحكومي عن “بلورة مبادرة حوارية جادة تصحيح مسار النظام الأساسي وتنزع فتيل الاحتقان بالقطاع”.
ويذكر أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، خاض إضرابا وطنيا الأسبوع الجاري لثلاثة أيام أخرى مُتتالية من الثلاثاء إلى غاية الخميس.
كَمَا نظم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية الأربعاء المنصرم.
وتفاقم الخلاف بين وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى وأساتذة التعليم بعد أن قررت التنسيقيات التعليمية، مواصلة التصعيد إلى حين إسقاط النظام الأساسي برمته، مما ينذر بمزيد من عمليات الشد والجذب.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعرب عن تفاؤله بحل هذه الأزمة وأعلن خلال افتتاح لقاء نظمه منتخبو حزبه أمس السبت بجهة فاس، أنه سيلتقي بالنقابات، وسوف يأخذ وقتا معهم للتفاوض لإيجاد حلول لهذا المشكل الذي تسبب فيه مرسوم النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة وتم نشره قبل أسابيع بالجريدة الرسمية.
المرسوم رفضه الأساتذة وخاضوا ومازالوا ضده إضرابات متتالية عطلت مسار التدريس. كلمات دلالية أساتذة التعاقد اضراب التعليم النظام الأساسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساتذة التعاقد اضراب التعليم النظام الأساسي النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نجاح النظام التعليمي يؤثر على النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في احتفال منظمة اليونسكو باليوم العالمي للتعليم، والإطلاق الوطني للتقرير العالمي لرصد التعليم 2024/2025 (GEM) «القيادة في التعليم».
وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تؤكد الالتزام بالتعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز التنمية المستدامة.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن التعليم هو الأساس الذي تبني عليه الأمم مستقبلها وتضمن ازدهارها، موضحًا أننا في مصر ندرك أن نجاح نظامنا التعليمي يؤثر بشكل مباشر على نمونا الاقتصادي وتماسكنا الاجتماعي وقدرتنا التنافسية العالمية، وتحت قيادة الرئيس السيسي شرعنا في تحول جريء لنظامنا التعليمي الوطني وهو التحول الذي يعطي الأولوية للمساواة والابتكار والتميز.
وأشار الوزير إلى أن هذه الرحلة لم تكن خالية من التحديات؛ إذ جرى مواجهة واقع الفصول الدراسية ذات الكثافة العالية، والعجز في أعداد المعلمين، وأساليب التقييم القديمة، إذ حققنا تقدمًا كبيرًا يعيد تشكيل نظامنا التعليمي.
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير الإجراءات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، قائلًا: «لقد نجحنا في تقليص أحجام الفصول الدراسية من 250 طالبًا في الفصل إلى الحد الأقصى الذي يصل إلى 50 طالبًا؛ وبالتالي ضمان بيئة تعليمية أكثر فعالية للطلاب، وكذلك تنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة العجز في أعداد المعلمين، وضمان حصول المدارس على الموارد اللازمة لتوفير التعليم الجيد، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المناهج التعليمية بالمرحلة الثانوية بما يتماشى مع النماذج الدولية، ما أدى إلى تقليل العدد الإجمالي للمواد الدراسية لمعالجة العبء الذي كان يواجهه طلاب المدارس الثانوية في السابق وضمان إطار أكاديمي أكثر إنصافًا وتنافسية.
إدخال أساليب التقييم المستمروتابع الوزير أنه تم إدخال أساليب التقييم المستمر، بما في ذلك التقييمات التكوينية، والتعلم القائم على المشاريع، والأدوات الرقمية، وتوفير مقياس أكثر شمولاً لتقدم الطلاب طوال العام الدراسي.
وأوضح عبد اللطيف، أن جوهر الإصلاح يكمن في الإيمان بأن القيادة في التعليم أمر غاية في الأهمية، وأن مديري المدارس ليسوا مجرد إداريين؛ بل هم وكلاء للتغيير لدورهم المهم في إحداث تغييرات إيجابية، مشيرًا إلى أنه إدراكاً لهذا، جرى مشاركة الآلاف من قادة المدارس في مبادرة وطنية لتعزيز عملية صنع القرار والإدارة والقيادة التربوية، وأدت هذه الجهود بالفعل إلى تحسينات ملموسة، حيث تم الحفاظ في الفصل الدراسي الأول على حضور الطلاب باستمرار بنسبة لا تقل عن 85%، إلى جانب بيئة تعليمية أكثر شمولا ودعما وجاذبة للطلاب.
كما ثمّن الوزير محمد عبد اللطيف الشراكة مع اليونسكو، ومواصلة التزام قيادتها الإقليمية الثابت بالتعليم، الذي يعمل على تشكيل الجهود التعاونية في تحديث المناهج الدراسية، والمساواة بين الجنسين، والتعلم الرقمي، وبناء قدرات المعلمين، مؤكدًا أنه من خلال هذه الجهود المشتركة، نجحت الوزارة في تعزيز تحديث المناهج الدراسية، ومبادرات المساواة بين الجنسين، واستراتيجيات التعلم الرقمي، وبرامج بناء قدرات المعلمين التي تزود المعلمين بالأدوات اللازمة لتعزيز مخرجات تعلم الطلاب.
وأضاف الوزير، أن إطلاق التقرير العالمي لرصد التعليم (GEM) هذا العام، بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن القيادة في التعليم مسؤولية مشتركة، فهي ليست من واجب الحكومات أو صناع السياسات فحسب بل مهمة مشتركة تشمل المعلمين والآباء والمجتمعات المحلية، داعيًا إلى ترجمة الأفكار المقدمة في هذا التقرير إلى عمل ذي قيمة.
كما أشار الوزير إلى أن اليوم ليس مجرد احتفال بما تم تحقيقه بل دعوة لمضاعفة الجهود، داعيًا إلى التقدم إلى الأمام بإحساس متجدد بالهدف لضمان أن يظل التعليم هو المفتاح لإطلاق العنان للإمكانات، وتعزيز الإبداع، وتشكيل عالم أفضل للأجيال القادمة.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن خالص تقديره لمنظمة اليونسكو على شراكتها الراسخة، ولكل من ساهم في هذا الحوار الحيوي، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لبناء نظام تعليمي ليس قويًا وشاملًا فحسب بل يزود الأفراد بالمعرفة والمهارات والقدرة على الصمود لتشكيل المستقبل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين