مستشار وزير التموين الأسبق: نشهد حاليا أزمة سكر ويجب فرض التسعير الجبري
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، إن حركة الدولار الشهر الماضي جعلت التجار يخشون زيادة الأسعار لذلك قاموا بتخزين كميات من السكر لرفع الأسعار، رغم أن السكر عالميا انخفض في الأيام الماضية.
وأضاف الدكتور نادر نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، على قناة «الحدث اليوم» تقديم الإعلامي سيد علي، أن الأيام الحالية هي نهاية موسم السكر، موضحاً أننا سندخل لـ موسم حصاد القصب في شهر يناير، والبنجر في شهر فبراير.
وأوضح أن قوانين التجارة العالمية تقول إنه في أثناء الأزمات يجوز للحكومات التدخل لحوكمة الأسعار وتسعير بعض السلع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن نسبة اكتفائنا الذاتي من السكر كانت وصلت إلى 77%"، معقباً أننا نستورد ربع الاحتياجات من الخارج.
وقال مستشار وزير التموين الأسبق، نحن في أزمة حاليا، لذلك من حق الحكومة أن تطبق التسعيرة الجبرية طالما أننا في وقت أزمات.
اقرأ أيضاًأحمد موسى: 40 مليون مواطن فريسة لبعض التجار الجشعين لشراء السكر
بيع السكر بـ 27 جنيهًا بالمناطق الأكثر احتياجا في القاهرة (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة السكر أزمة السكر بـ مصر أزمة السكر في السوق استيراد السكر الدولة المصرية السكر السكر في مصر جشع التجار رئيس الوزراء سيد علي وزير التموين
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.