منتدى الحدود الشمالية للاستثمار يستعرض مبادرات القطاع الحكومي في تمكين المستثمرين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
استعرض منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي تنظمه إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية المقامة في نادي منسوبي وزارة الداخلية في مدينة عرعر بالحدود الشمالية مبادرات القطاع الحكومي في تمكين المستثمرين بالمنطقة.
وشارك في الجلسة وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع, والوكيل المساعد للتطوير الصناعي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية الدكتور أحمد الزواوي ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخصيص والاستدامة المالية إيهاب حسوبة، ونائب الرئيس التنفيذي لتشغيل المدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد الشثري، ونائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتخطيط والتطوير سليمان الطريف.
وتطرقت الجلسة إلى إستراتيجية القطاع الحكومي ومبادراته في تمكين المستثمرين ورواد الأعمال في منطقة الحدود الشمالية، إلى جانب إسهامات منظومة التجارة وغيرها من الأنظمة في تمكين المستثمرين وإبراز الفرص الاستثمارية في مجال التجارة ومبادرتها لتمكين الشركات والمؤسسات التي تعد عصب الاقتصاد في منطقة الحدود الشمالية.
وتحدث المشاركون عن الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتأثيرها على القطاع الصناعي ودور المدن الصناعية المهم في إحداث النهضة الصناعية التي تشهدها المملكة، منوهين بما تحظى به ريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير في رؤية السعودية 2030م.
وتطرقت الجلسة إلى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تمويل رواد الأعمال، وأبرز الفرص الاستثمارية للمنشآت في منطقة الحدود الشمالية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الحدود الشمالیة
إقرأ أيضاً:
توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
خرج منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الرابعة عشرة، بعدد من التوصيات فيما يلي نصها:
1. إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.
2. تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.
3. إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.
4. تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.
5. الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.
6. تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.
7. إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.
8. إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.
9. ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.
10. تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.
11. التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.
12. تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.
13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
14. توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
15. تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو