المليشيات تخصص قرابة 100 مليون دولار للاحتفال بفعاليات تمجّد قتلاها
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قدّرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء أن الجماعة الحوثية خصصت ما يعادل 100 مليون دولار للإنفاق على إقامة برامج وفعاليات ذات صبغة طائفية وسياسية، وتشييد مقابر جديدة وتوسعة أخرى، والإنفاق على أُسر القتلى ضمن الاحتفال بما تسميه الجماعة «أسبوع الشهيد»، وهي الذكرى السنوية التي تمجد فيها الجماعة قتلاها.
جاء ذلك في وقت تتجاهل فيه الجماعة معاناة الملايين في مناطق سطوتها، مع توقع شبكة دولية بارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن مع حلول الأشهر الأولى من العام المقبل.
وبحسب ما أفادت به المصادر لـ صحيفة«الشرق الأوسط»، خصصت الجماعة عبر ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات، قرابة 100 مليون دولار خلال اجتماع لها عُقد بصنعاء وضم كبار قادتها، وتمخض عنه إقرار ما يسمى «مشروع خطة شاملة لإحياء الذكرى السنوية للشهيد».
وأصدرت الجماعة تعميمات في عموم المدن والقرى والأحياء والمدارس والمساجد، حضت على البدء في إقامة المعارض وإحياء الفعاليات المصاحبة لها، في إطار تخليد القتلى، والحض على السير على نهجهم، وتحفيز السكان على الانضمام لصفوفها والالتحاق بجبهاتها.
تكثيف الفعاليات
على مدى أسبوع نظمت الجماعة أكثر من 97 احتفالية بمناطق تحت سيطرتها، وأنفقت من أجلها ملايين الدولارات، وقوبل ذلك السلوك الانقلابي بحالة من الاستياء والرفض في أوساط السكان في صنعاء ومدن أخرى، حيث تنشغل الجماعة بالترويج لمناسباتها، وتهدر المال العام، في حين يكابد اليمنيون أوضاعاً معيشية كارثية خلفها الانقلاب وسياسات التجويع والفساد ونهب الرواتب.
ويمضي الانقلابيون في تكريس نهجهم السنوي في تبديد الأموال لمصلحة الأتباع، وإقامة المناسبات متعددة الأشكال والأسماء على حساب الملايين من السكان الذين تقول تقارير دولية إنسانية إنهم باتوا على حافة المجاعة.
ويبدي «سليمان. م» - وهو موظف حكومي بصنعاء - استياءه البالغ من اهتمام الجماعة بإحياء المناسبات ذات المنهج التعبوي الطائفي والإنفاق عليها، وعدم الالتفات إلى أوجاع ومعاناة السواد الأعظم من اليمنيين المحرومين منذ سنوات من رواتبهم ومن أبسط الخدمات.
بدوره، استهجن حسان، وهو معلم في صنعاء، انشغال جماعة الحوثي بالاحتفال بما تسميه «أسبوع الشهيد» في وقت يعاني فيه آلاف المعلمين أشد الحرمان. وقال: «إن عبث الجماعة وإهدارها المتكرر للمال على إقامة المناسبات لم يعد مفاجئاً؛ إذ إن جل الفعاليات ما هو إلا بوابة لمزيد من تدهور معيشة السكان وذريعة لنهب المزيد من الأموال».
وعادة ما يواصل الحوثيون استغلال مناسباتهم من أجل الجباية وجمع التبرعات العينية والنقدية والاستقطاب للتجنيد؛ إذ يؤكد سكان في مناطق تحت سيطرة الجماعة تعرضهم للابتزاز والتهديد والإجبار على دفع الأموال.
تفاقم الأزمة
جاء العبث الذي تمارسه الجماعة الحوثية بالأموال متزامناً مع تحذيرات لتقارير دولية جديدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2024).
وفي تقرير حديث لها، توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن مع حلول الأشهر الأولى من العام المقبل.
وقالت الشبكة في تحليل لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حول الاحتياجات المتوقعة من المساعدات الغذائية الطارئة في البلدان التي تغطيها الشبكة، إن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن ستزداد تفاقماً في العام المقبل، بزيادة نحو مليون شخص إلى قائمة المحتاجين للمساعدات الغذائية بحلول مايو (أيار) 2024.
وأضافت أنه مع حلول تلك الفترة سيصبح ما بين 18 - 19 مليون شخص يمني بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة في مايو 2024، مقارنة بـ17 - 18 مليون شخص في نوفمبر الحالي.
وعلى المستوى العالمي أوضحت الشبكة أن اليمن سيظل في صدارة قائمة 31 بلداً تغطيها الشبكة، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول تلك الفترة، وذلك بعدد 19 مليون شخص، تليه إثيوبيا (17 مليوناً) ونيجيريا (14 مليوناً) والسودان (11 مليوناً) والكونغو الديمقراطية (10 ملايين).
ويعد تدهور الظروف الاقتصادية وتقلص فرص كسب الدخل وارتفاع أسعار الاحتياجات الغذائية وغيرها، بالإضافة إلى تخفيض المساعدات الإنسانية، من العوامل التي ستؤدي إلى استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) لدى ملايين الأشخاص في عموم اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: انعدام الأمن الغذائی العام المقبل ملیون شخص فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر على صفيح ساخن:هل يعيد اليمن خلط الأوراق بخسائر إسرائيلية فادحة تتجاوز 240 مليار دولار؟
الثورة / يحيى الربيعي
في نوفمبر 2023، قامت البحرية اليمنية التابعة للقوات المسلحة اليمنية باحتجاز سفينة نقل السيارات «جلاكسي ليدر»، في خطوة شكلت إيذاناً ببدء عملياتها ضد الكيان الصهيوني باستهداف أي سفينة إسرائيلية أو يُعتقد أنها متجهة نحو إسرائيل أو خارجة منها، وأعلنت القيادة اليمنية أيضاً عن إيقاف أي حركة ملاحة تجارية تتم عبر البحر الأحمر لصالح الكيان المحتل، مؤكدة أن هذه الإجراءات مرهونة بوقف «العدوان الإسرائيلي» على قطاع غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023م واستمر 15 شهراً ، و تتصاعد المخاوف الاسرائيلية من عودة هذه التهديدات إلى حيز التنفيذ بعد انتهاء المهلة التي منحتها اليمن للوسطاء للضغط على الكيان بالسماح بعودة تدفق المساعدات ومواد الإغاثة إلى سكان غزة.
القوات المسلحة اليمنية ترجمت موجهات قائد الثورة السيد عبدالنلك بدرالدين الحوثي إلى عمليات استهداف مباشرة لنحو 100 سفينة، مما أدى إلى تعطيل شامل لأي حركة ملاحة اسرائيلية في الممر الملاحي التجاري في البحر الأحمر ، واستمر هذا الوضع إلى أن أعلنت القيادة وقف هجماتها في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه وقف إطلاق النار في غزة في يناير الماضي.
ومع ذلك وبعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت عدة اسابيع قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة مرة أخرى، وأوقفت تدفق المساعدات إليها. وقوبلت هذه الخطوة الإسرائيلية بحملة تنديد واسعة، نظراً لتداعياتها على تفاقم معاناة الغزيين الذين يعيشون ظروفاً إنسانية كارثية بسبب الحرب والحصار.
ورداً على الإجراء الإسرائيلي، وجه السيد القائد عبد الملك الحوثي تحذيراً توعد فيه إسرائيل بالعودة إلى استهداف سفنها في البحر الأحمر إذا ما اصرت على مواصلة إغلاق المعابر ، ومنح السيد القائد الوسطاء مهلة أربعة أيام فقط للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مهدداً باستئناف العمليات العسكرية في البحر الأحمر في حال عدم الاستجابة، مؤكدا في خطابه أن «الحصار سيُقابل بالحصار».
تفاعل واسع
حظي هذا الملف بتفاعل واسع من رواد منصات التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، قال رئيس قسم الاستشارات في شركة (إي أو إس ريسك جروب) للمخاطر البحرية، مارتن كيلي، إن قوات صنعاء معروفة بتنفيذ تهديداتها، وأنه إذا لم تدخل المساعدات إلى غزة فإن العمليات البحرية ضد المصالح والسفن الإسرائيلية في البحر ستعود بالفعل كما أعلن قائد حركة «أنصار الله» السيد عبد الملك الحوثي، مشيراً إلى أن الرد الانتقامي من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل سيؤدي إلى تجدد الحرب في المنطقة. وأضاف كيلي في تدوينة رصدت له على منصة «إكس» أن اليمنيين «لديهم تاريخ في تنفيذ تهديداتهم، مما يشير إلى أن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر قد تستأنف بحلول 11 مارس 2025 إذا لم تستأنف إسرائيل تسليم المساعدات إلى غزة».
الأثر الاقتصادي
إلى ذلك، يرى مراقبون أن الهجمات اليمنية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ دفعت شركات الشحن والتأمين إلى تغيير مسارها وإعادة توجيه سفنها عبر رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا، مما ضاعف التكاليف وخلف أزمة متصاعدة في التجارة العالمية. كشفت منصة «بروجكت 44» للخدمات اللوجستية في تقرير لها أن إبحار سفن الحاويات في البحر الأحمر تراجع بنسبة 78 % في مايو من العام الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.
أكد الخبير الاقتصادي خوجا كاوا أن الحصار اليمني الكامل على إمدادات «إسرائيل» في البحر الأحمر يكلف 10 ملايين دولار يومياً على الأقل، مبيناً أن تغيير المسار حول إفريقيا «يجعل التجارة غير مربحة». وأشار الأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة «بليخانوف» الروسية في تصريحات نقلتها وكالة «نوفوستي» الروسية إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية على مدار شهر من هذا الحصار الكامل يقدر بنحو 4 مليارات دولار، ما يعني أنها وخلال 15 شهراً، بلغت 240 مليار دولار.
وبين أن تصعيد الوضع في البحر الأحمر قد يؤدي إلى عدد من المشاكل الاقتصادية لإسرائيل، وسيتم توقف نقل البضائع البحرية مع أوروبا وآسيا. مؤكداً أن «إسرائيل تنفذ كامل تجارتها الخارجية تقريباً عن طريق البحر عبر قناة السويس والبحر الأحمر، وهذا الطوق يشل استيراد وتصدير البضائع إليها».
وأضاف خوجا أن التكاليف اللوجستية ستزداد، موضحاً أنه سيتعين على «إسرائيل» البحث عن طرق بديلة لتسليم البضائع، على سبيل المثال، حول إفريقيا، مما سيزيد بشكل كبير من أعباء النقل». وأردف: «سينخفض الدخل من الترانزيت عبر الموانئ. موانئ إيلات وأسدود الإسرائيلية تجني الأموال عن طريق نقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وهذا التدفق سينخفض بسبب الحصار».
تراجع الحركة
بدوره، قدر مدير التحليلات في شركة «كروس» أندريه ليبيديف، احتمال تراجع حركة الملاحة في ميناء إيلات المحتلة – الذي يتحمل الحصة الأكبر من الخسائر – بنسبة 85 % والإيرادات بنسبة 80 % منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر».
ونوه بأن «إيلات» قد لا يبدو أهم موانئ إسرائيل، وهو أقل أهمية بكثير من حيفا وأسدود على البحر الأبيض المتوسط، إلا أنه الميناء الوحيد الذي يتيح لإسرائيل الوصول مباشرة إلى طرق التجارة نحو الشرق متجاوزة العبور في قناة السويس.
وخلص ليبيديف إلى أن «إعادة هيكلة طرق التجارة من إيلات عبر المتوسط وحول إفريقيا ستزيد وقت السفر بمقدار أسبوعين إلى 3 أسابيع، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من تكاليف الشركات التجارية ويجعل التجارة غير مربحة».
هذا وقد فرضت القوات المسلحة اليمنية في منتصف نوفمبر الماضي، معادلة استراتيجية بعد قرارها منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر حتى رفع الحصار الصهيوني عن غزة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون