يمانيون../
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، برنامج الأغذية العالمي إلى إعادة النظر في قرار وقف المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن، والتراجع عنه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين المستحقين دون انقطاع أو خفض.

جاء ذلك في رسالة وجهها محمد علي الحوثي إلى المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، رداً على قرار البرنامج وقف المساعدات الإنسانية لليمن.

واعتبر محمد علي الحوثي، عدم تراجع البرنامج عن قرار وقف المساعدات سيمثل تأكيداً على أن الإدارة الأمريكية تسيّره وأنه لم يكن سوى اداة أمريكية تم تحريكها الآن بوضوح للضغط على الجمهورية اليمنية للتخلي عن موقفها المدافع عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي الغاصب.

وأشار إلى أن الضغط الأمريكي، هو أحد الضغوط التي كشفها قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي مؤخراً .. معرباً عن الأسف العميق لقرار البرنامج وقف المساعدات الانسانية عن الشعب اليمني، والذي يشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي والإنساني لليمن.

وعّد إيقاف برنامج الأغذية للمساعدات في اليمن، سلوكاً يتعارض مع واجباته الأخلاقية والإنسانية ويرقى إلى أن يكون جريمة ضد الإنسانية .. وقال “اليمن ليس مجرد بيانات إحصائية وأرقام إنه بلد يعيش في كابوس من الدمار والفقر والموت”.

وأضاف “الأطفال يموتون جوعاً، والأمهات يبحثن عن لقمة عيش ليطعمن أطفالهن المنهكين، وكل هذا ناتج عن العدوان والحصار غير الشرعيين على شعبنا وبلدنا منذ أكثر من ثماني سنوات ونصف”.

ولفت إلى أن تخفيض المساعدات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وزيادة معاناة ملايين اليمنيين.. وقال “كما تعلمون، إن اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن بينهم أكثر من 12 مليون شخص على حافة المجاعة”.

وأضاف “لقد تم تبرير القرار بأنه ناتج عن القيود التمويلية التي يواجهها برنامج الأغذية، لكننا نعتقد أن هناك خيارات أخرى يمكن اتخاذها لتجنب وقف المساعدات الإنسانية، فمن الممكن، على سبيل المثال، تحويل المساعدات العينية إلى نقدية، ما سيوفر نفقات التشغيل، وسيسمح للمستفيدين باستخدام المساعدات في شراء الغذاء الذي يحتاجونه”.

وأفاد، بأنه يمكن لبرنامج الأغذية مطالبة الدول المانحة بزيادة التمويل، ما سيسمح له بتقديم المساعدات الإنسانية لليمن دون الحاجة إلى خفضها أو وقفها.

وتطرق محمد علي الحوثي في الرسالة، إلى نتائج لقائه مع المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فلايشر، والممثل المقيم للبرنامج “ريتشارد راجان” اللذين أوضحا نية البرنامج تخفيض المساعدات الإنسانية لليمن.

ولفت إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على الرفض القاطع للموافقة على خفض المساعدات الإنسانية، لأنها التزام من برنامج الأغذية العالمي للمستفيدين المستحقين.

وقال ” أكدنا خلال لقائنا المديرية الإقليمية لبرنامج الأغذية والممثل المقيم للبرنامج على أن الصواب هو أن تزداد المساعدات الإنسانية لا أن يتم خفضها، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وذكر أنه تم الإشارة إلى أن قرار البرنامج خفض المساعدات المخصصة لليمن ناتج عن كونه ينقلها إلى أوكرانيا برغبة أمريكية، على حساب المحتاجين من أبناء الشعب اليمني، والتأكيد على أن المستفيدين الحاليين من الإغاثة تم تسجيلهم وفقاً لمعايير الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية، وأن حالة العدوان والحصار ما تزال قائمة.

وأضاف ” كما أكدنا أن برنامج الأغذية أو غيره من المنظمات لم يعمل على تمكين المستفيد وتحسين وضعه بحيث لا تعود معايير الاستحقاق للمساعدة منطبقة عليه، وأن مشكلة ذوي الدخل المتوسط ممن كانوا يعتمدون على الراتب لم تحل بعد بصرف الرواتب، وأن بعضهم مشمول في قوائم البرنامج”.

وأشار محمد علي الحوثي إلى تأكيده خلال اللقاء على أن تسجيل أو ازالة المستفيد ليست حالة مزاجية وإنما خاضعة للمعايير، وأنه لا يمكن الموافقة على خفض المساعدات باعتبارها التزاماً من برنامج الأغذية للمستفيدين المستحقين، وعلى البرنامج دعوة كل من يريد خفض مساعدته والتفاوض معه، وإذا وافق المستفيدون باستبعادهم فيوقعّوا على الإبعاد.

وتابع” أكدنا خلال اللقاء من جديد على أن تسليم البرنامج للمساعدات “كاش” بدلاً من “العينية” سيوفر له تكلفة العمل اللوجستي وأرباح الصفقات والإيجار وغيرها من النفقات، وبهذا سيضيف مساعدات جديدة تسلم للمستفيدين، وبالتالي لن يحتاج إلى الخفض”.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة للیمن وقف المساعدات الإنسانیة برنامج الأغذیة العالمی لبرنامج الأغذیة محمد علی الحوثی على أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

5 حالات لإعادة المحاكمة رغم صدور حكم نهائي.. وشرط واحد لإيقاف تنفيذ العقوبة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خمس حالات يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة، مع التأكيد على أن تنفيذ الأحكام لا يوقف إلا في حالة واحدة فقط، كما نصت المادة ٤١٦ من القانون.

حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة

وفقًا للمادة ٤٠٩ من مشروع القانون، يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائية في الحالات التالية:

1. ظهور دليل على براءة المتهم في جرائم القتل

إذا حُكم على شخص بجريمة قتل، ثم تبين لاحقًا أن المدعي قتله لا يزال على قيد الحياة.

2. وجود تناقض بين حكمين في ذات الواقعة

إذا صدر حكمان مختلفان على شخصين بخصوص نفس الجريمة، وكان بينهما تناقض يستنتج منه براءة أحدهما.

3. إدانة شاهد أو خبير بتقديم شهادة زور أو تزوير مستند مؤثر في الحكم

إذا ثبت أن شاهدًا أو خبيرًا قد أدين بتهمة الشهادة الزور أو أن مستندًا مزورًا كان له تأثير في الحكم.

4. إلغاء حكم صادر من محكمة أخرى كان أساسًا للحكم الجنائي

إذا استند الحكم الجنائي على حكم مدني أو حكم من محكمة الأسرة، وتم إلغاؤه لاحقًا.

5. ظهور وقائع جديدة أو مستندات لم تكن معلومة وقت المحاكمة

إذا ظهرت أدلة أو وقائع جديدة تؤكد براءة المحكوم عليه.


الجهات المخولة بطلب إعادة النظر

نصت المادة ٤١٠ على أن طلب إعادة النظر يمكن أن يُقدم من:

النائب العام

المحكوم عليه أو من يمثله قانونيًا (في حال كان فاقد الأهلية أو مفقودًا)

أقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد وفاته


أما في الحالة الخامسة من المادة ٤٠٩، فحق طلب إعادة النظر يكون للنائب العام وحده (المادة ٤١١).

إجراءات تقديم طلب إعادة النظر

إذا كان مقدم الطلب غير النيابة العامة، فعليه تقديم عريضة إلى النائب العام موضحًا فيها أسباب الطلب، مرفقة بالمستندات الداعمة.

يقوم النائب العام برفع الطلب إلى محكمة النقض مع التحقيقات اللازمة.

يجب تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم العريضة إلى النائب العام.

تنص المادة ٤١٢ على أنه لا يقبل طلب إعادة النظر من المتهم إلا إذا أودع كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه، إلا إذا حصل على إعفاء من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

إجراءات نظر الطلب في محكمة النقض

يتم إعلان الخصوم بموعد الجلسة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل (المادة ٤١٣).

تفصل المحكمة في الطلب بعد سماع النيابة العامة والخصوم، وقد تجري تحقيقات بنفسها أو تندب من يقوم بذلك (المادة ٤١٤).

إذا قُبل الطلب، تلغي المحكمة الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة واضحة، أو تعيد المحاكمة أمام محكمة جديدة.

الاستثناء الوحيد لإيقاف تنفيذ الحكم

نصت المادة ٤١٦ على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام.

إذا رفضت محكمة النقض الطلب، يتم تغريم مقدمه (إذا لم يكن النائب العام) بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه (المادة ٤١٧).

لا يجوز تجديد الطلب استنادًا إلى نفس الوقائع (المادة ٤٢٠).


آثار إلغاء الحكم بناءً على إعادة النظر

نشر حكم البراءة في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الدولة (المادة ٤١٨).

إلغاء الحكم بالتعويضات وردّ ما تم تنفيذه منها، مع مراعاة قواعد سقوط الحق بمضي المدة (المادة ٤١٩).

مقالات مشابهة

  • «الشؤون الإسلامية» وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تخرجان 14 إماماً
  • وصول قافلة المساعدات الإنسانية التابعة لمحافظة القاهرة إلى معبر رفح
  • متحدثة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: الوضع في غزة كارثي
  • الأمم المتحدة وشركاؤها يواصلون تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية في غزة والضفة الغربية
  • 5 حالات لإعادة المحاكمة رغم صدور حكم نهائي.. وشرط واحد لإيقاف تنفيذ العقوبة
  • العلامة الحوثي: نسعى لتكوين خارطة وقفية لليمن في كل محافظة ومديرية وعزلة وقرية
  • وزير الطاقة الإسرائيلي يحرض على وقف المساعدات الإنسانية وقطع الكهرباء عن غزة
  • "تكنولوجيا الأغذية" ينظم برنامجًا تدريبيًا حول العالم التطبيقى فى مجال التصنيع الغذائي
  • السيسي يستعرض الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية
  • وزيرة التضامن تلتقي وفد الأمم المتحدة لبحث الأوضاع الإنسانية في غزة والسودان