يمانيون../
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، برنامج الأغذية العالمي إلى إعادة النظر في قرار وقف المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن، والتراجع عنه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين المستحقين دون انقطاع أو خفض.

جاء ذلك في رسالة وجهها محمد علي الحوثي إلى المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، رداً على قرار البرنامج وقف المساعدات الإنسانية لليمن.

واعتبر محمد علي الحوثي، عدم تراجع البرنامج عن قرار وقف المساعدات سيمثل تأكيداً على أن الإدارة الأمريكية تسيّره وأنه لم يكن سوى اداة أمريكية تم تحريكها الآن بوضوح للضغط على الجمهورية اليمنية للتخلي عن موقفها المدافع عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي الغاصب.

وأشار إلى أن الضغط الأمريكي، هو أحد الضغوط التي كشفها قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي مؤخراً .. معرباً عن الأسف العميق لقرار البرنامج وقف المساعدات الانسانية عن الشعب اليمني، والذي يشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي والإنساني لليمن.

وعّد إيقاف برنامج الأغذية للمساعدات في اليمن، سلوكاً يتعارض مع واجباته الأخلاقية والإنسانية ويرقى إلى أن يكون جريمة ضد الإنسانية .. وقال “اليمن ليس مجرد بيانات إحصائية وأرقام إنه بلد يعيش في كابوس من الدمار والفقر والموت”.

وأضاف “الأطفال يموتون جوعاً، والأمهات يبحثن عن لقمة عيش ليطعمن أطفالهن المنهكين، وكل هذا ناتج عن العدوان والحصار غير الشرعيين على شعبنا وبلدنا منذ أكثر من ثماني سنوات ونصف”.

ولفت إلى أن تخفيض المساعدات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وزيادة معاناة ملايين اليمنيين.. وقال “كما تعلمون، إن اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن بينهم أكثر من 12 مليون شخص على حافة المجاعة”.

وأضاف “لقد تم تبرير القرار بأنه ناتج عن القيود التمويلية التي يواجهها برنامج الأغذية، لكننا نعتقد أن هناك خيارات أخرى يمكن اتخاذها لتجنب وقف المساعدات الإنسانية، فمن الممكن، على سبيل المثال، تحويل المساعدات العينية إلى نقدية، ما سيوفر نفقات التشغيل، وسيسمح للمستفيدين باستخدام المساعدات في شراء الغذاء الذي يحتاجونه”.

وأفاد، بأنه يمكن لبرنامج الأغذية مطالبة الدول المانحة بزيادة التمويل، ما سيسمح له بتقديم المساعدات الإنسانية لليمن دون الحاجة إلى خفضها أو وقفها.

وتطرق محمد علي الحوثي في الرسالة، إلى نتائج لقائه مع المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فلايشر، والممثل المقيم للبرنامج “ريتشارد راجان” اللذين أوضحا نية البرنامج تخفيض المساعدات الإنسانية لليمن.

ولفت إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على الرفض القاطع للموافقة على خفض المساعدات الإنسانية، لأنها التزام من برنامج الأغذية العالمي للمستفيدين المستحقين.

وقال ” أكدنا خلال لقائنا المديرية الإقليمية لبرنامج الأغذية والممثل المقيم للبرنامج على أن الصواب هو أن تزداد المساعدات الإنسانية لا أن يتم خفضها، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وذكر أنه تم الإشارة إلى أن قرار البرنامج خفض المساعدات المخصصة لليمن ناتج عن كونه ينقلها إلى أوكرانيا برغبة أمريكية، على حساب المحتاجين من أبناء الشعب اليمني، والتأكيد على أن المستفيدين الحاليين من الإغاثة تم تسجيلهم وفقاً لمعايير الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية، وأن حالة العدوان والحصار ما تزال قائمة.

وأضاف ” كما أكدنا أن برنامج الأغذية أو غيره من المنظمات لم يعمل على تمكين المستفيد وتحسين وضعه بحيث لا تعود معايير الاستحقاق للمساعدة منطبقة عليه، وأن مشكلة ذوي الدخل المتوسط ممن كانوا يعتمدون على الراتب لم تحل بعد بصرف الرواتب، وأن بعضهم مشمول في قوائم البرنامج”.

وأشار محمد علي الحوثي إلى تأكيده خلال اللقاء على أن تسجيل أو ازالة المستفيد ليست حالة مزاجية وإنما خاضعة للمعايير، وأنه لا يمكن الموافقة على خفض المساعدات باعتبارها التزاماً من برنامج الأغذية للمستفيدين المستحقين، وعلى البرنامج دعوة كل من يريد خفض مساعدته والتفاوض معه، وإذا وافق المستفيدون باستبعادهم فيوقعّوا على الإبعاد.

وتابع” أكدنا خلال اللقاء من جديد على أن تسليم البرنامج للمساعدات “كاش” بدلاً من “العينية” سيوفر له تكلفة العمل اللوجستي وأرباح الصفقات والإيجار وغيرها من النفقات، وبهذا سيضيف مساعدات جديدة تسلم للمستفيدين، وبالتالي لن يحتاج إلى الخفض”.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة للیمن وقف المساعدات الإنسانیة برنامج الأغذیة العالمی لبرنامج الأغذیة محمد علی الحوثی على أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

جامعة ظفار تطلق برنامج دكتوراة في فلسفة القانون

أعلنت جامعة ظفار عن إطلاق برنامج دكتوراة في فلسفة القانون كإضافة متميزة إلى برامجها الأكاديمية وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير التعليم العالي في مجال القانون. يأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التي تقدمها كلية الحقوق، التي تشمل أيضًا برنامجي الماجستير في القانون العام والقانون الخاص، بالإضافة إلى برنامج بكالوريوس الحقوق.

يتميز برنامج دكتوراة فلسفة القانون بجامعة ظفار بتركيزه على القضايا الأساسية في القانون مع مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر قانونية مؤهلة تتمتع بقدرة عالية على التفاعل مع التحولات المعاصرة في ميادين القانون المختلفة، كما يركز على تطوير مهارات البحث العلمي في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.

وقال البروفيسور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار: "يعد إطلاق هذا النوع من البرامج العليا إضافة قيمة من الناحية العلمية والمعرفية للباحثين والطلاب، ويعزز توطين المعرفة وتوفير الاستقرار الأكاديمي للطلاب، كما يتيح لهم الاستفادة من البحوث والدراسات المقدمة في إطار بيئة أكاديمية متكاملة". وأشار البروفيسور إلى أن الجامعة حصلت على الترخيص لبرنامج دكتوراة فلسفة القانون بعد استيفائها لجميع الشروط المطلوبة من لجنة ترخيص المؤسسات والبرامج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع مراعاة كافة المتطلبات المادية والبشرية.

من جانبه، أكد البروفيسور أحمد محمد الزين عميد كلية الحقوق بجامعة ظفار أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أهداف تعليمية تسهم في تعزيز الثقافة القانونية على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال إعداد باحثين أكفاء قادرين على تطبيق المبادئ القانونية بطريقة دقيقة ومتطورة. وأضاف: إن البرنامج يتطلع إلى تطوير الكوادر القانونية التي تتماشى مع التطورات المستمرة في مجالي القانون العام والخاص، ويعزز قدرة الطلاب على تحليل المشكلات القانونية المعقدة وفقًا لأحدث الأسس العلمية.

ويسعى برنامج دكتوراة فلسفة القانون إلى تعزيز مكانة جامعة ظفار كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة، والمساهمة في بناء مجتمع قانوني متقدم يسوده الالتزام بالقانون والمعرفة القانونية الرفيعة.

مقالات مشابهة

  • بن غفير يدعو إلى "وقف كامل" لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • برنامج الأغذية العالمي: أسعار السلع في ليبيا تشهد ارتفاعًا مستمرًا
  • جامعة ظفار تطلق برنامج دكتوراة في فلسفة القانون
  • الغذاء العالمي.. التسول مصير اللاجئين في إثيوبيا بسبب نقص المساعدات
  • بايدن: مصممون على إعادة كل الرهائن وتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • سؤال برلماني لإعادة النظر في سياسات التعليم الابتدائي للتقييم الدراسي
  • مفوض أممي يدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات على سوريا
  • الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات المائية
  • العراق يدعو إلى إصلاح شامل للنظام المالي العالمي
  • قبل عودة ترامب..سانشيز يحذر من إعادة النظر في الحدود ورسم الخرائط