المستشار “عقيلة صالح” يلتقي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
عقد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لقاءً مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات في مدينة القبة، حيث تناول اللقاء عدة قضايا هامة.
خلال اللقاء، تمت مناقشة أحدث التطورات على الساحة الوطنية، حيث تم التركيز على القضايا ذات الأهمية العالية والتحديات التي تواجه البلاد في الوقت الحالي.
تمت مناقشة الأوضاع الحالية للقضاء، مع التركيز على سبل تطوير وتحسين الأداء القضائي. كما تمت مناقشة مسألة زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز العمل القضائي وتحفيز الكفاءات.
يأتي هذا اللقاء في سياق جهود تعزيز التعاون بين السلطات المختلفة في البلاد، حيث يسعى رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى تعزيز العدالة وتعزيز الاستقرار في ليبيا.
الوسوم#القبة القضاء عقيلة صالح ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القبة القضاء عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية يعتمد منح حقوق امتياز الاستكشاف في المنطقة البرية رقم 2 في أبوظبي لـشركة “بتروناس” الماليزية
أعلن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية عن منح حقوق امتياز استكشاف موارد النفط والغاز في المنطقة البرية رقم (2) الواقعة ضمن منطقة الظفرة في أبوظبي لصالح شركة النفط والغاز الوطنية الماليزية “بتروناس”. تُعد اتفاقية الامتياز هي ثالث اتفاقية استكشاف تُمنح لشركة بتروناس مما يؤكد على مكانة أبوظبي كوجهة رائدة وموثوقة للاستثمارات العالمية في مجال قطاع الطاقة بفضل البنية التحتية المتطورة.
تحصل بتروناس بموجب اتفاقية الامتياز على نسبة 100% من حقوق امتياز الاستكشاف في المنطقة البرية (2) والتي تبلغ مساحتها 7,320 كيلومتر مربع. وسوف يتم استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في عمليات التنقيب مما سيسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الطاقة في إمارة أبوظبي.
يذكر أن منح الامتياز لشركة بتروناس تم عقب استكمال الجولتين الأولى والثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية لاستكشاف النفط والغاز في عامي 2018 و2019، والتي أثمرت عن منح حقوق امتياز الاستكشاف في 11 منطقة مختلفة بالإمارة إلى مجموعة من الشركات الدولية الرائدة في قطاع الطاقة.
يأتي منح الامتياز متسقاً مع سياسات إمارة أبوظبي المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والموارد الطبيعية والتي يشرف على تنفيذها المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، ويعمل على ضمان توافقها مع الاستراتيجيات الشاملة للإمارة، بالإضافة إلى متابعته لأداء الجهات المعنية بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي وضمان بناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة.