50 مليون جنيه.. الكسب غير المشروع يكشف تفاصيل الاتهامات لمالك صيدليات ألفا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أحال المستشار أحمد مجدي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، المدعو أ.ع مالك صيدليات ألفا ورشدي الشهيرتين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع تجاوز الـ 50 مليون جنيه، وذلك بعد الاستماع إلي خبير الكسب غير المشروع.
نص شهادة خبير الكسب غير المشروعوشهدت خبيرة بإدارة خبراء الكسب
غير المشروع و الاموال العامة
بانها كلفت بمباشرة اعمال الفحص كرئيس للجنة واعضاء اللجنة المشكلة.
و تبين ان المشكو فيه تعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الادوية بموجب العقد المـؤرخ ۲۰۱۸/۹/۸ بصـفته عضو مجلس ادارة شركة الفـا لإدارة وتشغيل الصيدليات و رئيس مجلس ادارة شركة صيدليات رشدي و ممول ضريبي بان قام بسحب ادوية و مستلزمات طبية بلغت قيمتها ٣٤٨١٣١٧٩ جنيه ولم يسددها.
كما ان الشركة تطلـب مبلغ ١٥٧٣٥٨٦٢.٩ جنيه فوائد و غرامات تأخير و مصاريف قضائية و بنكية بإجمالي مبلغ 505490014.9 جنيه
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفته رئيس مجلس ادارة مجموعة صيدليات الفا و رشدي و من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ المنسوخ بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة علي الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت 8 مارس 2025، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، و5 آخرين على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ«أموال مجلس الدولة».
ووجهت نيابة الأموال العامة، اتهامات عديدة خلال التحقيقات التي أجريت مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، منها تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.
وأضافت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.