الأسعار مبالغ فيها .. الغرف التجارية: السعر العادل للسكر 27 جنيها|فيديو
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد أزمة في توفير سلعة السكر، مؤكدا أن الأسعار التي تتردد في الشوارع مبالغ فيها جدا.
أضاف المنوفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر كيلو السكر في الأسواق غير طبيعي، مقترحا بوجود منظومة لتداول وبيع سلعة السكر.
أشار المنوفي، إلى أنه لا مشكلة في سكر التموين، مبينا أن سعر كليو السكر وصل إلى 50 جنيها وهو سعر مبالغ فيه.
أوضح عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه لابد من تطبيق السعر العادل لكيلو السكر، مشيرا إلى أن السعر العادل للسكر لا يتعدى 27 جنيها وأيضا سيحقق التاجر مكاسب له أيضا.
شدد المنوفي، على ضرورة ضبط مراحل تداول السكر في الأسواق، رافضا تطبيق نظام التسعيرة الجبرية الذي اقترحه وزير التموين بشأن ارتفاع أسعار السكر في الأسواق وعدم توفيره، وسيكون وراءها عواقب وخيمة وفتح مجالات للأسواق السوداء للانتفاع من الأزمة واستغلالها.
ولفت إلى أن هناك العديد من يستغلون الأزمة والانتفاع منها، موضحا أن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة لم تحقق هدفها الآن في ظل عدم الالتزام من التجار والمعنيين بالكميات المطلوبة ضخها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية حازم المنوفى أحمد موسى السكر اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تنخفض 70 جنيها بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا.. ما السبب؟
شهد سعر الذهب في مصر انخفاضًا ملموسًا في ظل تأثره بالتذبذب في سعر أونصة الذهب العالمي، بعد إعلان فوز دونالد ترامب بفترة رئاسة جديدة للولايات المتحدة، حيث خسر الذهب في مصر قرابة 70 جنيهاً، وأصبح يباع بـ3850 جنيها للجرام مقابل 3780 جنيهاً، في بداية التعاملات، وسط تذبذب في حركة المعدن الأصفر.
أسباب تراجع الذهبوقال الدكتور حسام العجمي، رئيس قسم الأبحاث ومتابعة الأسواق في مؤسسة «جولد بيليون»، إن التوترات الحالية في السوق العالمي، نتجت عن تأثير نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، وزادت من الضغوط على أسعار الذهب المحلي.
ارتباط سعر الذهب المحلي والعالميوأضاف في بيان صادر عن المؤسسة، أن هناك حالة من عدم اليقين في الأسواق، وأن السعر العالمي للذهب جاء ليخفض أسعار الذهب في السوق المحلي، التي ترتبط به بشكل كبير
في سياق منفصل، كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أعلنت عن رفع تصنيف مصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد أن كان التصنيف عند B -، لتشير أن الدعم الذي تلقته مصر من الاستثمارات الأجنبية وتزايد تحويلات العاملين في الخارج مع تمويلات المؤسسات المالية الدولية عمل على ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية من النقد الأجنبي وتحسين السياسة المالية.