الأسعار مبالغ فيها .. الغرف التجارية: السعر العادل للسكر 27 جنيها|فيديو
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد أزمة في توفير سلعة السكر، مؤكدا أن الأسعار التي تتردد في الشوارع مبالغ فيها جدا.
أضاف المنوفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر كيلو السكر في الأسواق غير طبيعي، مقترحا بوجود منظومة لتداول وبيع سلعة السكر.
أشار المنوفي، إلى أنه لا مشكلة في سكر التموين، مبينا أن سعر كليو السكر وصل إلى 50 جنيها وهو سعر مبالغ فيه.
أوضح عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه لابد من تطبيق السعر العادل لكيلو السكر، مشيرا إلى أن السعر العادل للسكر لا يتعدى 27 جنيها وأيضا سيحقق التاجر مكاسب له أيضا.
شدد المنوفي، على ضرورة ضبط مراحل تداول السكر في الأسواق، رافضا تطبيق نظام التسعيرة الجبرية الذي اقترحه وزير التموين بشأن ارتفاع أسعار السكر في الأسواق وعدم توفيره، وسيكون وراءها عواقب وخيمة وفتح مجالات للأسواق السوداء للانتفاع من الأزمة واستغلالها.
ولفت إلى أن هناك العديد من يستغلون الأزمة والانتفاع منها، موضحا أن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة لم تحقق هدفها الآن في ظل عدم الالتزام من التجار والمعنيين بالكميات المطلوبة ضخها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية حازم المنوفى أحمد موسى السكر اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
التوزيع غير العادل للمياه في المغرب يزيد من مخاطر الفقر والهجرة
أثار تقرير حديث صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات » مخاوف بشأن مستقبل القطاع الزراعي في المغرب، وذلك بسبب استهلاكه المرتفع للمياه في ظل تزايد ندرة الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية.
ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان « الانتقال المائي العادل للمغرب » إلى فتح نقاش عام حول مستقبل القطاع الزراعي، مع التركيز على ضرورة تطوير حلول مبتكرة تتكيف مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.
وأكد على أن الخبراء شددوا على أهمية إعادة تقييم طرق تخصيص الموارد المائية، بما في ذلك المياه المتجددة وغير المتجددة والمياه الافتراضية المستوردة، وصياغة سياسات تأخذ في الاعتبار خصائص كل مصدر مائي.
وحذر التقرير من العواقب الاجتماعية والاقتصادية غير المرئية لغياب نقاش شامل كيفية تعديل القطاع الزراعي الهيدروليكي ليتماشى مع الموارد المائية الشحيحة،
وتشمل هذه العواقب، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، بحسب المصدر نفسه، إعادة توزيع الموارد المائية بشكل غير عادل، وزيادة الفوارق في الوصول إلى المياه، والنزاعات والمنافسة على استخدامها مما يؤدي غالبًا إلى استفادة الفئات ذات الامتيازات المالية على حساب الفئات الأكثر هشاشة . ويزيد هذا الوضع من مخاطر الفقر، والنزوح، والهجرة للفئات السكانية الأكثر ضعفًا.
كلمات دلالية الجفاف الماء دراسة