بالفيديو.. الغرف التجارية: السعر العادل للسكر 27 جنيهًا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد أزمة في توفير سلعة السكر، مؤكدا أن الأسعار التي تتردد في الشوارع مبالغ فيها جدا.
أضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن سعر كيلو السكر في الأسواق غير طبيعي، مقترحا بوجود منظومة لتداول وبيع سلعة السكر.
وأشار المنوفي، إلى أنه لا مشكلة في سكر التموين، مبينا أن سعر كليو السكر وصل إلى 50 جنيها وهو سعر مبالغ فيه.
وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه لابد من تطبيق السعر العادل لكيلو السكر، مشيرا إلى أن السعر العادل للسكر لا يتعدى 27 جنيها وأيضا سيحقق التاجر مكاسب له أيضا.
وشدد المنوفي، على ضرورة ضبط مراحل تداول السكر في الأسواق، رافضا تطبيق نظام التسعيرة الجبرية الذي اقترحه وزير التموين بشأن ارتفاع أسعار السكر في الأسواق وعدم توفيره، وسيكون وراءها عواقب وخيمة وفتح مجالات للأسواق السوداء للانتفاع من الأزمة واستغلالها.
ولفت إلى أن هناك العديد من يستغلون الأزمة والانتفاع منها، موضحا أن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة لم تحقق هدفها الآن في ظل عدم الالتزام من التجار والمعنيين بالكميات المطلوبة ضخها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلعة السكر ارتفاع اسعار السكر
إقرأ أيضاً:
البحوث الإسلامية: القضاء العادل والفكر الوسطي أساس استقرار المجتمع
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي في الاحتفال السنوي لنادي قضاة البحيرة نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بحضور رئيس نادي القضاة ورئيس نادي قضاة مصر، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ومساعدوا وزير العدل، ونائب محافظ البحيرة، وبعض رؤساء الجامعات، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وكل قضاة البحيرة.
وفي بداية كلمته وجَّه الأمين العام تحية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر لقضاة مصر ودعوته لهم بالتوفيق والسداد في أداء واجبهم الوطني لإقامة العدالة في المجتمع، قائلًا: إن قضاة مصر رواسي شامخات وهم ميزان العدل وهذا الجمع الكريم المبارك الذي يجمع بين أهل القانون والقضاء وأهل الفكر والبحث والعلم، يعكس تكامل المؤسسات في خدمة وطننا الحبيب، ولذا أقول بأن مؤسسة القضاء تمثل ركنًا ركينًا في تحقيق العدل وإقامة الحق، وهذا ما أكدت عليه شريعتنا الإسلامية التي جعلت العدل أساس الحكم، وأمرت بإقامته بين الناس جميعًا دون تفريق أو تحيز، فأتى التوجيه الإلهي بقوله سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ).
أضاف الأمين العام أنه في هذا الإطار يأتي دور الأزهر الشريف التاريخي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر لدعم قيم العدل ونشر الفكر الوسطي المستنير وإقرار القيم الإنسانية وترسيخ معاني التراحم والتسامح بين الناس جميعا، عبر منهجية منضبطة، ومواجهة حاسمة للفكر المتطرف، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي، فالقضاء العادل والفكر الوسطي جناحان لاستقرار المجتمع وأمنه.
وأوضح الجندي أن لقاءنا اليوم يمثل نموذجًا لما ينبغي أن يكون عليه التعاون بين المؤسسات المختلفة، فالقضاة يحملون أمانة عظيمة في تحقيق العدل، ونحن في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية نعمل على بيان المنهج القويم الذي يحفظ للمجتمع تماسكه وقيمه، ويدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا لخدمة ديننا ووطننا، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات