برلماني: مشاهد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تؤكد نجاح الجهود المصرية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إن مشاهد الإفراج وتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال تأكيد على نجاح الجهود المصرية الثابتة والراسخة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في ظل صمت المجتمع الدولي.
وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ومازال أول الداعمين للقضية الفلسطينية والسعي لحصول الشعب الفلسطيني على حقه في الحرية والأمان وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية، ستظل مستمرة إلى أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل، والدفع بمزيد من الجهود لتجديد الهدنة لأكثر من مرة حتى يتم التوصل إلى آلية يمكن الاتفاق حولها لإيقاف الحرب نهائيا في غزة، والعودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي في القضية.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن المسار العادل الوحيد هو الوصول لحل نهائي لإقامة دولة فلسطينية لوقف هذا الصراع، وخروج المجتمع الدولي عن صمته بالرجوع إلى حدود 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا المرجعيات الشرعية.
وطالب النائب، بضرورة محاكمة قيادات الكيان الاحتلال الإسرائيلي، على جرائم الحرب والإبادة التي نفذتها إسرائيل ضد أهالي غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: استمرار الجهود المصرية لإنجاح كل بنود الهدنة المؤقتة في غزة
«عربية النواب» ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. وتشيد بالجهود المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال مجلس النواب القضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي برلمان الجهود المصرية الجهود المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”