مفتي عمان: يعز علينا ما أصاب غزة لكنها ضريبة النصر.. لا تلتفتوا للمرجفين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال مفتي عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، "إن ما أصاب أهل غزة العزة في أنفسهم وأهليهم وأموالهم يعر علينا ولكنها ضريبة النصر العزيز".
يعز علينا ما أصاب أهل غزة العزة في أنفسهم وأهليهم وأموالهم؛ ولكنها ضريبة النصر العزيز.
ومهما يكن من أمر المرجفين؛ فإنني أدعوهم إلى المضي قدما في سبيل العز والشرف (إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ).
وأضاف الخليلي في منشور على منصة إكس، "أن المرجفين يعزفون على هذا الوتر، ويهونون من قيمة هذا النصر، لكن يجب أن تفت هذه الدعوات من عضد المؤمنين بل هو دافع لزيادة الإيمان والتضحية والبذل".
ودعا الخليلي، "شعب غزة العزيز ألا ينثني قيد شعرة عن موقفه الصامد الصلب وأن يمضي قدما في سبيل النصر".
وحث "المسلمين جميعا أن يشدوا من عضد إخوانهم، وأن يعضدوهم بكل ما اوتوا من خير لتثبيت أقدامهم وشد عزائمهم".
والشهر الماضي دعا مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، علماء المسلمين، إلى أداء رسالتهم بكل صدق، ومعرفة واجبهم تجاه القضية الفلسطينية.
وقال الخليلي في كلمة مصورة، بمناسبة اجتماع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لبحث العدوان على فلسطين: "إنه لا يسع أحدا منكم التخاذل وقد أصيبت الأمة في أعز ما تملك، حين تخاذلت وبعدت عن ما يدعوها الإسلام إليه من التعاون ضد عدوها".
وأضاف: "أناشدكم بكل صدق، حكاما ومحكومين معرفة الواجب عليكم تجاه القضية، وعلى الأمة أن تكون أرحم فيما بينها وأشد على عدوها الذي يريدها على هوان".
وتابع: "لكنها أخذت باللجوء إلى عدوها، خوفا منه، ولكنا لا نملك إلا الدعاء أن ينصر الله عباده المستضعفين في غزة، وأن يظهر شوكتهم ويقويهم على عدوهم وينزل نصره عليهم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مفتي عمان غزة غزة المقاومة شهداء مفتي عمان طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضريبة الـ 50% على الصابون السائل صفقة تجارية خفية تنذر برفع الاسعار
ديسمبر 25, 2024آخر تحديث: ديسمبر 25, 2024
المستقلة/- في خطوة فاجأت العديد من المراقبين الاقتصاديين، أعلنت الحكومة العراقية عن فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 50% على الصابون السائل المستورد، وذلك لمدة أربع سنوات دون أي تخفيض متوقع. هذا القرار جاء في وقت حساس يعاني فيه المواطن العراقي من ارتفاع الأسعار، ما يثير تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة: هل هي حقيقة لحماية الصناعة الوطنية، أم أنها مجرد صفقة تجارية تخدم مصالح معينة؟
دوافع القرار: حماية الصناعة أو فرض توازن غير عادل؟رغم أن الحكومة تروج لهذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجيتها لدعم الصناعة المحلية وحمايتها من المنافسة الأجنبية، فإن هناك شكوكاً متزايدة حول الأهداف الحقيقية. هل يعقل أن تكون هذه الزيادة المفاجئة في الرسوم الكمركية جزءاً من اتفاق غير معلن بين الحكومة وبعض المصانع المحلية؟ هل تهدف الحكومة إلى تقديم “حماية” لمصانع معينة تحت ذريعة دعم الاقتصاد الوطني؟
التجار المحليون يرددون أن هذا القرار سيشجع على إنتاج الصابون السائل في العراق، إلا أن الواقع ربما يكون مغايرًا تمامًا، حيث إن الأسعار في السوق المحلية قد تشهد زيادة غير مبررة في ظل غياب الرقابة على بعض المصانع التي ستستفيد من فرض الرسوم على الصابون المستورد.
الأربع سنوات: هل هناك نية للاحتكار؟ما يثير القلق هو قرار الحكومة بفرض هذه الضريبة لمدة أربع سنوات كاملة. لماذا أربع سنوات؟ هل تمت دراسة السوق بشكل كافٍ لضمان أن هذه المدة كافية لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وحقوق المستهلك العراقي؟ هناك تساؤلات مشروعة عن السبب في اختيار هذه الفترة الزمنية الطويلة، في وقتٍ كان يمكن فيه أن يكون القرار أكثر مرونة أو أن يترافق مع آليات لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار المتوقعة.
هل سيستفيد المواطن أم التجار؟من المتوقع أن ترتفع أسعار الصابون السائل نتيجة لهذه الضريبة، ما قد يثقل كاهل المواطن العراقي الذي يعاني أصلاً من صعوبة تأمين احتياجاته اليومية. هل القرار الذي كان من المفترض أن يعزز المنتج المحلي، سيتسبب في رفع تكاليف المعيشة؟ وهل سنشهد مزيدًا من الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد؟
الصفقة التجارية: هل هناك تواطؤ تحت الطاولة؟هناك من يرى أن القرار قد يكون في حقيقة الأمر “صفقة تجارية” بين الحكومة وبعض التجار والمصانع المحلية، حيث يتم تمكين هذه المصانع من الهيمنة على السوق المحلي على حساب الصابون المستورد، دون أن يكون هناك أي فائدة حقيقية للمستهلك. فالحديث عن حماية الصناعة الوطنية ليس جديدًا، ولكن غياب الشفافية حول تفاصيل القرار وتطبيقاته يثير الشكوك.
قد يكون هذا القرار خطوة نحو “احتكار” السوق من قبل عدد قليل من الشركات المحلية التي ستستفيد من الحوافز الحكومية. فمن خلال حماية الشركات المحلية، قد تُفتح الأبواب أمام زيادة الأسعار وتضييق المنافسة، مما يضر بالاقتصاد بشكل عام.
الخلاصة:في النهاية، يبقى السؤال الأكثر إثارة: هل فعلاً تدافع الحكومة عن الصناعة الوطنية، أم أنها مجرد صفقة تجارية أخرى تخدم مصالح عدد قليل من المصانع والتجار؟ هل المواطن العراقي هو من سيستفيد من هذه السياسات، أم سيظل في دائرة التضخم والارتفاعات السعرية؟ في ظل غياب الشفافية والمحاسبة، يبقى المستقبل غامضًا، والشكوك حول النوايا الحقيقية لهذه الخطوة مستمرة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية