هذا ما قاله أخنوش عن أزمة التعليم في لقاه مع منتخبي الحمامة بفاس
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
لم يدع عزيز أخنوش لقاءه مع منتخبي حزبه بفاس أمس السبت، يمر دون التطرق لموضوع إصلاح التعليم والإحتقان الذي يعرفه القطاع، حيث قال "نحن بصدد تنزيل ورقة طريق ستضع التعليم في مستوى تطلعات الأساتذة وكذلك الآباء حتى يصير القطاع في المستوى المطلوب".
وحول مجهودات الحكومة من أجل تجاوز وضع "البلوكاج" بالمدرسة العمومية، قال رئيس الحكومة أنه "من المعلوم أن يشهد طريق الإصلاح بعض الإشكاليات"، مؤكدا أنه سيستقبل النقابات الاثنين القادم حسب الإتفاق الذي بينهم".
وعبر أخنوش عن تفاؤله من أجل إيجاد حل للتحديات الآنية التي يعرفها القطاع حتى يتسنى للحكومة أن تفتح أوراشها للإشتغال مع باقي الشركاء في أفق إيجاد حلول تعود بالنفع على الجميع، بما فيهم التلميذ والأستاذ.
وأضاف المسؤول ذاته "بطبيعتي أنا متفائل في تجاوز هذه الإشكاليات المطروحة وسنجتمع معهم -نقابات الحوار- وسنجد الوقت لنجلس مع بعضنا هذا الاثنين إن شاء الله"، قبل أن يختم حديثه حول الموضوع بالقول "نتمنى من الله أن نتوفق في أيامنا المقبلة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي