«المالية»: شركات عالمية تسجل في نظام «المبسط» لـ القيمة المضافة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قال رامي يوسف، مساعد وزيرالمالية للسياسات الضريبية، إنه من ضمن الشركات المسجلة بنظام «التسجيل المبسط» في الضريبة على القيمة المضافة للموردين غيرالمقيمين: مجموعة شركات «أمازون، وجوجل، وبلومبرج، وديجيتال ريفر، وميتا، والفيس بوك، وديزني، وآبل، وآي باي، وهاواوي، ونيتفلكس، وسامسونج، وغيرها من المنصات الإلكترونية.
أخبار متعلقة
«الضرائب»: مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو 2023 حتى 4 يوليو
شعبة الذهب تكشف الأسعار الجديدة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة (فيديو)
ضريبة القيمة المضافة.. كيف ستتم محاسبة شركات التكنولوجيا؟ خبير يكشف
أضاف يوسف فى تصريحات، اليوم الثلاثاء: «لا حاجة لإنشاء كيانات مادية في مصر للموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية، حيث يمكنهم من خلال هذا النظام المبسط التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عبرالبوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، بالإنترنت بمعلومات مبسطة عن أعمالهم في مصر فقط، وبعد ذلك يلتزمون بسداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم من الخدمات عن بعد، والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستهلك النهائى».
أوضح، أن نظام «التسجيل المبسط» للموردين غير المقيمين يشمل تقديم إقرارات ضريبة مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يشجع الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية على الامتثال الضريبي، ومن ثم تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية في مصر.
أشار إلى أن هذه الخطوة الإلكترونية التي اتخذتها مصلحة الضرائب المصرية تتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو تبسيط الامتثال لضريبة القيمة المضافة للموردين غير المقيمين، ومنصات التوزيع الإلكترونية، لافتًا إلى أن العديد من البلدان حول العالم، نفذت أنظمة مشابهة للنظام المصري المبسط لتسجيل الموردين غير المقيمين.
الضرائب المالية القيمة المضافة شركات عالمية تسجيلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الضرائب المالية القيمة المضافة شركات عالمية تسجيل ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي» يُصدر نظام التمويل المفتوح
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام التمويل المفتوح، بهدف ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، والتشجيع على الابتكار وترسيخ التنافسية وتحقيق مصالح المستهلكين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا المالية.
وبموجب النظام، الذي يأتي ضمن برنامج تحوّل البنية التحتية المالية في المصرف المركزي، يتعيّن على جميع المنشآت المالية التي تخضع لرقابة المصرف المركزي، المشاركة في إطار التمويل المفتوح، فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة من قبلهم.
وباعتبار المنشآت المالية المرخصة، جهات محتفظة بالبيانات ومالكة للخدمات، يتوجب عليها تزويد المشاركين في إطار التمويل المفتوح بصلاحية الوصول إلى بيانات العملاء، وبدء المعاملات الخاصة بالحسابات والمنتجات، شريطة الحصول في جميع الحالات على موافقة صريحة من عملاء المنشآت المالية لتقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم.
ويتيح إطار عمل التمويل المفتوح للمؤسسات المالية المرخّصة سهولة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلك بعد موافقته، واستخدامها لتقديم خيارات للمستهلك وتصميم العروض وفقاً لاحتياجاته.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: يأتي إصدار نظام التمويل المفتوح لإرساء معايير عالمية للتمويل المفتوح، وتسريع تبني الخدمات المالية الرقمية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المؤسسات المالية المرخّصة من الاستفادة من البيانات المالية للمستهلكين من جهة، وتمكين المستهلكين من الحصول على أفضل الحلول المالية من جهة أخرى، الأمر الذي سيسهم في تحفيز المنافسة والابتكار، سنواصل جهودنا في تطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات ودعم تنافسيته على مستوى العالم.