منظمة حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج “فوراً” عن رئيس نادي المعلمين بصنعاء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالت منظمة حقوقية، الأحد، جماعة الحوثي، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس نادي المعلمين أبو زيد عبدالقوي الكميم المختطف منذ أكتوبر الماضي في سجون الجماعة بصنعاء على خلفية نشاطه النقابي.
وقالت منظمة “رايتس رادر”، الحقوقية في بيان لها نشرته على حساباتها بمواقع التواصل: “يجب على الحوثيين الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس نادي المعلمين عبدالقوي الكميم، المختطف في سجون الجماعة منذ نحو شهرين، بسبب نشاطه النقابي للدفاع عن حقوق المعلمين المحرومين من رواتبهم”.
وحمّلت المنظمة التي تتخذ من أمستردام بهولندا مقرا لها، جماعة الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة وحياة النقابي التربوي أبو زيد الكميم.
ودعت المنظمة، لضمان حق “الكميم” في الرعاية الصحية وقبل ذلك إطلاق سراحه كون احتجازه تصرف غير قانوني ويعتبر أسلوب قمع وترهيب يراد به إسكات المعلمين عن المطالبة بحقوقهم المكفولة دستورياً.
وقبل أيام، قالت اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين إن النائب العام المعين من الحوثيين رفض طلب اللجنة بالإفراج عن الكميم، رغم أنه سبق وأصدر أمراً به في وقت سابق.
ودع اللجنة، قادة الحوثيين إلى التفاته سريعة لمظلومية المعلمين والمعتقلين، مؤكدة استعدادها للتصعيد في حال عدم استجابة السلطات لمطالبها.
وحملت حكومة صنعاء غير المعترف بها، المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلين، مع تأكيد استئناف الإضراب الشامل مع بداية الفصل الدراسي الثاني، إلى أن يتم صرف كامل الحقوق. وأعلنت استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال تجاهل مطالبها.
من جانبها، قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن رئيس نادي المعلمين، “أبو زيد الكميم” المختطف لدى جماعة الحوثي منذ أكتوبر الماضي، في غيبوبة منذ خمسة أيام”، مشيرة الى أنه نقل إلى أحد مستشفيات صنعاء عقب تدهور حالته الصحية.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن “جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للمختطف الكميم”، لافتة الى أن “استمرار احتجازه دون مبرر قانوني يُحمل جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن حياته”.
وأشارت إلى أنها “تلقت معلومات مؤكدة حول تدهور الحالة الصحية لـ(الكميم)، بشكل خطير منذ نهاية الأسبوع (قبل) الماضي والذي تم وضعه في أحد أقبية سجون الجماعة بصنعاء”.
وقالت “سام” إن “الكميم دخل بغيبوبة تامة، وتم نقله لمستشفى الكويت ولا يزال بحالة فقدان الوعي منذ خمسة أيام”.
وأضافت أن أحد المقربين من رئيس نادي المعلمين تواصل مع المنظمة، وذكر لها أن “الكميم أبلغ عائلته بأن هناك نية جادة لقتله وبأن جماعة الحوثي تلفق له التهم لمجرد أنه طالب بزيادة مرتبات المعلمين وتحسين أوضاعهم”.
وأكدت “سام” على أن “مخالفة حادثة الاختطاف لعدد من النصوص والقواعد القانونية التي جرمت الاعتقال التعسفي وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون إذن قانوني أو قرار قضائي”.
ونوهت المنظمة الى أن “ما حدث مع رئيس نادي المعلمين (عبد القوي الكميم) من تدهور خطير لصحته وتوقيف بعض قيادات العمل النقابي، جريمة اعتداء واختطاف مكتملة الأركان”.
وقالت: “توجب على جماعة الحوثي التحرك العاجل وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لرئيس نادي المعلمين، إلى جانب إطلاق سراح باقي النقابيين بدلًا من سياسية الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير”.
ودعت منظمة “سام” للحقوق والحريات جماعة الحوثي الى” الإفراج بشكل فوري ودون اشتراطات عن “الكميم” والقيادات النقابية”، مؤكدة على أن “تكرار مثل هذه الحوادث يناقض ما تُصرح به جماعة الحوثي حول التزامها بالقواعد القانونية، ويعزز من تصاعد الانتهاكات بدلًا من أن تكون تلك القوات هي مصدر الأمان والحماية للمواطنين اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها”.
الجدير ذكره، أن جماعة الحوثي خطفت “الكميم” في الثامن من أكتوبر الماضي، على خلفية الحراك الذي يقوه النادي للمطالبة بصرف رواتب المعلمين بمناطق سيطرة الحوثيين والمتوقفة منذ أكتوبر 2016م.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن انتهاكات رواتب المعلمين نادي المعلمين رئیس نادی المعلمین جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
“لمسؤوليتها عن كوفيد-19”.. محكمة أمريكية تطالب الصين بدفع 24 مليار دولار
#سواليف
طالبت #محكمة_أمريكية #الصين بدفع 24 مليار دولار وذلك لـ”إخفائها البيانات المتعلقة بانتشار #فيروس_كورونا المستجد في بداية الوباء”، وفق ما أفادت صحيفة “ذا نيويورك تايمز” .
وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة “صدر الحكم في قضية رفعها المدعي العام في ولاية ميسوري الأمريكية، ولم تستجب #الحكومة_الصينية للمطالبات في المحكمة.
حيث أصدر قاض فيدرالي في الولاية حكما يوم الجمعة وجد فيه أن الحكومة الصينية “مسؤولة عن التستر على بداية جائحة كوفيد-19 واحتكار معدات الوقاية”، وأصدر حكما بأكثر من 24 مليار دولار تعهد مسؤولو ميسوري بتنفيذه من خلال مصادرة الأصول الصينية.
مقالات ذات صلة معان تحقق أعلى نسبة من الموسم المطري خلال حالة عدم الاستقرار الأخيرة 2025/03/08واتهمت الدعوى التي رفعها مكتب المدعي العام في ولاية ميسوري في أبريل 2020، خلال الأشهر الأولى من الوباء، الحكومة الصينية بـ”حجب المعلومات حول وجود وانتشار الفيروس ثم قطع إمدادات معدات الوقاية الشخصية، عن بقية العالم.
وقال مسؤولون صينيون يوم الجمعة إنهم لم يقبلوا قرار القاضي.
وفي حكمه، كتب القاضي ستيفن ن. ليمبو الابن إن “الصين كانت تضلل العالم بشأن مخاطر ونطاق جائحة كوفيد-19″ و”انخرطت في أعمال احتكارية لتخزين معدات الحماية الشخصية”.
وقال إن هذه الإجراءات “أعاقت الاستجابة المبكرة للوباء في الولايات المتحدة وجعلت من المستحيل شراء معدات كافية لمقدمي الخدمات الطبية الذين يستجيبون للفيروس”.
وأصدر القاضي ليمبو، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية ميسوري، الحكم ضد الصين، والحزب الشيوعي الحاكم، والحكومات المحلية في الصين، بالإضافة إلى وكالة صحية ومختبر في البلاد.