الكشف عن أهداف وخطة الوفد الكردي في بغداد بشأن رواتب الاقليم
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بغداد اليوم -أربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة صباح حسن، اليوم الاحد (26 تشرين الثاني 2023) ان الوفد الكردي الذي يزور بغداد يهدف لعقد اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية.
وقال حسن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الوفد يهدف لعقد اتفاق جديد يخص رواتب الموظفين وإيصال المبالغ بشكل مستمر للإقليم، وحكومة كردستان هي المسؤولة عن الصرف والتوزيع".
وأضاف أنه "بعد اقتراب نهاية الاتفاق السابق الذي تضمن إرسال 3 رواتب، نطمح لعقد اتفاق طويل الأمد يضمن إرسال الرواتب بشكل شهري للإقليم مع حصة كردستان من الموازنة".
وأشار إلى أن "الموظفين في الإقليم يطالبون بصرف رواتبهم بشكل منتظم، لكن نحن نؤكد أن بغداد هي المسؤولة عن هذا التأخير، لكونها لم تف بالإلتزامات التي بذمتها".
وكشفت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق عن اتفاق يقضي بتوطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الاتحادية وتوزيعها لموظفي الاقليم بشكل مباشر عبر البطاقات الالكترونية وعدم تسليم الاموال الى حكومة الاقليم، وهو الامر الذي يراه الحزب الديمقراطي الكردستاني بانه غير دستوري، لأن الاقليم كيان مستقل وتوزيع الرواتب على الموظفين من مهام حكومة الاقليم، وعلى بغداد تسليم الاموال الى حكومة الاقليم.
ومن المؤمل ان يتسلم الاقليم الدفعة الاخيرة من الرواتب والتي ستوزع لموظفي الاقليم كرواتب شهر ايلول (التاسع)، فيما تبقى رواتب الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولة المصير.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة