الكشف عن أهداف وخطة الوفد الكردي في بغداد بشأن رواتب الاقليم
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بغداد اليوم -أربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة صباح حسن، اليوم الاحد (26 تشرين الثاني 2023) ان الوفد الكردي الذي يزور بغداد يهدف لعقد اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية.
وقال حسن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الوفد يهدف لعقد اتفاق جديد يخص رواتب الموظفين وإيصال المبالغ بشكل مستمر للإقليم، وحكومة كردستان هي المسؤولة عن الصرف والتوزيع".
وأضاف أنه "بعد اقتراب نهاية الاتفاق السابق الذي تضمن إرسال 3 رواتب، نطمح لعقد اتفاق طويل الأمد يضمن إرسال الرواتب بشكل شهري للإقليم مع حصة كردستان من الموازنة".
وأشار إلى أن "الموظفين في الإقليم يطالبون بصرف رواتبهم بشكل منتظم، لكن نحن نؤكد أن بغداد هي المسؤولة عن هذا التأخير، لكونها لم تف بالإلتزامات التي بذمتها".
وكشفت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق عن اتفاق يقضي بتوطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الاتحادية وتوزيعها لموظفي الاقليم بشكل مباشر عبر البطاقات الالكترونية وعدم تسليم الاموال الى حكومة الاقليم، وهو الامر الذي يراه الحزب الديمقراطي الكردستاني بانه غير دستوري، لأن الاقليم كيان مستقل وتوزيع الرواتب على الموظفين من مهام حكومة الاقليم، وعلى بغداد تسليم الاموال الى حكومة الاقليم.
ومن المؤمل ان يتسلم الاقليم الدفعة الاخيرة من الرواتب والتي ستوزع لموظفي الاقليم كرواتب شهر ايلول (التاسع)، فيما تبقى رواتب الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولة المصير.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قرار الحكومة العراقية استقطاع 1% من الرواتب يثير الجدل بين الموظفين
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- أثارت الحكومة العراقية جدلاً واسعاً بقرارها استقطاع نسبة 1% من رواتب جميع موظفي الدولة، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يعانيان من أوضاع إنسانية صعبة.
القرار الذي جاء في إطار التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية واللبنانية، ويهدف إلى تقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للسكان المتضررين. سيدخل تنفيذ اعتباراً من أول كانون الاول المقبل.
ورغم ان القرار طوعي، حيث يمكن للموظف التقدم بطلب رسمي لعدم الاستقطاع.الى أن الآلية التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض يبدوا وكأنها إشارة الى عدم الاعتراض والتنفيذ القسري كما رأى عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها اشترطت بتقديم طلب شخصي الى الوزير المعني حصرا ما يجعل الامر اشبه بغير الممكن.
وقالت الحكومة ان الأموال المستقطعة ستوزع بالتساوي بين أهالي غزة ولبنان، أو وفقاً للأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ردود الأفعال:
أثار القرار ردود أفعال متباينة بين المواطنين، حيث عبّر البعض عن تأييدهم لهذا القرار، واعتبروه واجباً إنسانياً ودينياً. في المقابل، أعرب آخرون عن استيائهم من هذا القرار، ورأوا أنه يزيد من الأعباء المالية على الموظفين الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويرى الخبراء أن هذا القرار قد يحقق أهدافاً إنسانية، إلا أنه قد يواجه تحديات عدة، منها زيادة الاستياء الشعبي على أداء الحكومة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية.
كما أشارت منشورات على مواقع التواصل الى ان القرار يثير تساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال، ومن هي الجهة التي ستتولى ذلك، لاسيما بعد تعدد التسريبات عن شبهات فساد تتعلق بالحكومة والموظفين الكبار فيها.
وتساءل آخرون عن كيفية يكون الامر بصيغة تبرع فيما الامر في حقيقته بالإكراه، داعين الى ان يكون التبرع من الأموال التي يتقاضاها المسؤولون الكبار.
الاتحاد يعسكر في دبي