وجود غرفتين برلمانيتين اتجاه لا تنفرد به مصر، وليس بدعة ابتدعها الدستور المصرى، ولكنه واقع فرضه تزايد الاتجاه المعاصر نحو الديمقراطية واتساع دائرتها وعمق مفهومها؛ فإن الاتجاه نحو الأخذ بنظام المجلسين فى الدول تحقيقًا للثبات ودعمًا للاستقرار.
وأيا كان الشكل الذى تتخذه الدولة: اتحادية فيدرالية كانت أو بسيطة، فإن الدساتير تحرص ألا يكون المجلسان النيابيان متطابقين من حيث التكوين.
وأيا كانت دائرة التقارب أو التباعد بين اختصاصات المجلسين، فإن الأخذ بنظام المجلسين - فى ذاته- يحقق رفع كفاية وأداء المجالس النيابية.. وضم عناصر ذات كفاءة عالية، وحماية كل منهما من أن تجور سلطة على أخرى..
كما يحقق دراسة متعمقة للتشريع، بحيث يعتبر المجلس الثانى، وكما يعبر عنه فقهاء القانون الدستورى، والقانون العام.. وكأنه عجلة القيادة التى تضبط التجاوز فى اتجاه أو آخر.
فالدول الفيدرالية كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكندا والهند وغيرها تأخذ بنظام المجلسين، ومنها ما يأخذ باختصاصات متساوية، ومنها ما يأخذ باختصاصات ناقصة حتى فى مجال التشريع كالاعتراض وتبادل الرسائل وأيضا فى مجال الرقابة والمسئولية الوزارية.
فالاتحاد الكندى مثلا إذا كان مجلس الشيوخ يتمتع بنفس الصلاحيات المقررة لمجلس النواب فإنه ليس له حق اقتراح القوانين المتعلقة بالضرائب أو المصروفات المتعلقة بالاتحاد الفيدرالى. كذلك إذا كان مجلس الشعب الهندى يستشير مجلس الولايات فيما يتعلق بمشروعات القوانين جميعا، فإن مجلس الولايات لا يملك نفس الاختصاصات فيما يتعلق بالشئون المالية ومشروعاتها وقوانينها.
وفى الولايات المتحدة الأمريكية ينفرد مجلس الشيوخ باختصاصات لا يتمتع بها مجلس النواب، وذلك فى سلطة محاكمة رئيس الدولة ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية.. وينفرد مجلس النواب أيضا باختصاصات لا يتمتع بها مجلس الشيوخ مثل اقتراح القوانين الخاصة بتحقيق دخل الحكومة وحق توجيه الاتهام.
أما فى الاتحاد السويسرى، فإن مجلس المقاطعات والمجلس الوطنى يتمتع كل منهما باختصاصات متساوية كذلك فى الدول البسيطة كالمملكة المتحدة، «مجلس اللوردات».. و«مجلس العموم» حيث يتمتع المجلس الأخير بسلطات كثيرة لا يملكها مجلس اللوردات الذى لم يعد يملك اختصاصات تشريعية فى ظل دستور 1949، إذ ليس له اختصاص اقتراح مشروعات القوانين المالية، وله حق الاعتراض عليها فقط، ويملك سلطة قضائية محدودة بوصفه هيئة استئناف عليا.
أما فى فرنسا، فالحكومة مسئولة أمام الجمعية الوطنية فقط، أما مجلس الشيوخ فله حق اقتراح بعض القوانين ما عدا تخفيض الضرائب وزيادة النفقات.. أو تقدم لها مشروعات القوانين المالية.
كذلك اليابان، فإن مجلس النواب له اختصاصات أخرى كسحب الثقة من الحكومة وهى ليست من اختصاصات مجلس المستشارين. على حين أن الأردن، فى «مجلس الأعيان» و«مجلس النواب» تأخذ باختصاصات متساوية.. كذلك إيطاليا.
وهكذا؛ فإن لكل مجلس من المجلسين طبيعة وغاية.. ولكل أيضا اختصاصات يشترك فيها أو ينفرد بها، ولا يعتبر ذلك رفعة لأحدهما على الآخر أو انتقاصًا منه فى مواجهة الجناح الثانى للبرلمان لدى الدول التى تأخذ بنظام المجلسين.
وفى مصر، كذلك لم يكن مجلس النواب.. أو مجلس الشيوخ وفق دستور 1923 على قدم المساواة فى الاختصاصات، إذ كان مجلس الشيوخ له حق اقتراح إلغاء الضريبة أو تخفيضها.. ولم يكن له حق اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتها.. إذ يختص مجلس النواب وحده.. كما كان لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء.
وإذا كان الدستور المصرى الصادر عام 1971، قد شاء أن يأخذ بنظام المجلس الواحد؛ فإن التعديلات التى جرت على الدستور فى مايو 1980 تؤكد أن المشروع الدستورى شاء أن يأخذ بنظام المجلسين وإن اختلفت اختصاصات وسلطات كل منهما، كما اختلفت أيضا شروط العضوية وعدد الأعضاء ونسبة تمثيلهم، وهو أمر طبيعى ومنطقى، يتفق مع طبيعة الأخذ بنظام الازدواج البرلماني وتحقيقه مزايا الأخذ به، وكذلك بعد الأخذ بالتعددية الحزبية واعتبار الصحافة سلطة شعبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن الدستور المصري مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» ووزير الشؤون النيابية يتفقان على سرعة إنجاز القوانين المهمة للمواطن
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك في إطار تنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية وملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة.
وأكد مدبولي، أن الحكومة تحرص دوما على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان، واللجان النوعية به في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يتم سنّها من أجل إيجاد أرضية مشتركة، بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين التي تهم المواطنين، ولذا فيجب الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية والمناقشات التي تنعقد حول مختلف القضايا، ولا سيما في اللجان النوعية.
وأوضح رئيس الحكومة، أن المهام الموكلة إلى وزارة الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، تتمثل في التنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسات التشريعية والسياسية في الدولة، تعظيما للتنسيق الذي تحرص عليه الحكومة في كل الملفات المشتركة مع البرلمان ومجلس أمناء الحوار الوطني؛ وبما يحقق النفع للوطن وللمواطنين، مشددا على أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات الدولة، وهو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تكثيف العمل والجهود المبذولة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة، والتي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة فيما يخص الشق السياسي، وفي الوقت نفسه، أكد الدور المهم الذي يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني في فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة، ويتعين مواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى بكل جدية على أرض الواقع.
من جانبة، أكد المستشار محمود فوزي، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية ومجلس أمناء الحوار الوطني بما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة على أولويات جلساته النقاشية، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديدة، وهو ما سيتم التنسيق بشأنه من خلال الوزارة، بالإضافة إلى غيرها من القضايا المجتمعية الأخرى.
ولفت إلى دور الحوار الوطني بالفعل في مناقشة القضايا المجتمعية بكل تفاصيلها وجوانبها، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار خلال المرحلة الأولى حظيت بـ136 توصية، وسيتم متابعة إجراءات الحكومة لتنفيذها.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين