بكمية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب..مياه النهر تصل إلى الرجبان في ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أفاد جهاز النهر الصناعي بأن فرق منظومة الحساونة سهل جفارة تقوم بأعمال تركيب الأنابيب بقطر يتراوح بين 800 ملم إلى 1600 ملم، وصمامات الهواء والغلق الخاصة بإمداد المياه إلى مدينة الرجبان.
وتوقع الجهاز عبر ناطقه صلاح الساعدي في تصريح خص به الأحرار الانتهاء من الأعمال الإنشائية ووصول المياه لأول مرة إلى مدينة الرجبان في بداية شهر ديسمبر المقبل.
وأشار الساعدي إلى أن كمية المياه المتوقعة لتغذية الرجبان تتراوح بين 9 آلاف إلى 10 آلاف متر مكعب يوميا.
ووفقا لخطة الجهاز فإن فرق التنفيذ ستتجه بعد استكمال الأعمال بمدينة الرجبان إلى مدينة جادو لإمدادها بالمياه وفق الساعدي.
هذا وبدأت أعمال خط أبوزيان – الرحيبات في الرابع من نوفمبر الماضي بعد جولة تفقدية للفريق الفني التابع لمنظومة الحساونة لمدينة الرجبان أجرى خلالها مسحا للمنطقة لإمداد المدينة بالمياه عبر مشروع النهر الصناعي.
المصدر: ليبيا الأحرار
الرجبانجهاز النهر الصناعي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الرجبان جهاز النهر الصناعي
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26