وفقا للقانون.. تحذير من قبول أو طلب الرشوة أثناء أداء العمل للموظفين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
“الرشوة” ..من أهم السلوكيات التي تتنافي مع المبادى الأخلاقية والدينية، وأيضا القانونية، ولهذا واجه قانون العقوبات هذا السلوك من خلال عقوبات رادعة هدفها الحد من القيام بهذا الفعل لا سيما بين فئة الموظفين.
ونصت المادة (103) علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
ويعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه، طبقا للمادة (103 مكرر).
وأشارت المادة (104) إلي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرشوة موظف موظف عمومي غرامة الموظفين
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير في محررات رسمية بسرس الليان للنيابة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة تزوير جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها في وجود شبهة تزوير بمحررات رسمية بخطابات استكمال أعمال بناء لعدد من المواطنين بالمخالفة للقانون.
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان، وتقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة.
واتضح من خلال التحقيقات وجود واقعة تزوير خطابات إستكمال أعمال بناء بالمخالفة للقانون منسوب صدورها للمختصين بالوحدة المحلية بسرس الليان حال عدم صحة ذلك ، مما ترتب على ذلك حصول هؤلاء المواطنين على مركز قانوني بدون وجه حق وتمكينهم من استكمال أعمال البناء بالمخالفة للقانون، وهو ما يعد جريمة تلاعب في محرر رسمي للحصول بذلك علي منفعة خاصة.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية.