رئيس الوزراء القطري: نأمل في تمديد الهدنة ونركز على إنهاء الحرب وضمان عدم تكرارها
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -لشبكة "سي بي إس" الأميركية- إن الأمور حول اتفاق الهدنة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تسير حتى الآن بالاتجاه الصحيح، معربا عن أمله في إمكانية تمديدها.
وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن العلاقة بين قطر والولايات المتحدة الأميركية مبنية على الثقة والمصالح المشتركة، قائلا إن دولة قطر عملت بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية، وتحديدا مع البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) والخارجية لضمان تنفيذ الصفقة.
وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن أمله في إمكانية تمديد الهدنة في قطاع غزة إذا تمكنت حماس من تقديم قائمة بمزيد من الرهائن الذين سيفرج عنهم.
كما قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن غزة والضفة يجب أن تكونا دولة واحدة تحت قيادة يختارها الشعب الفلسطيني، وإن من يحكم الفلسطينيين هو خيار الفلسطينيين أنفسهم.
وأشار إلى أن تركيز قطر الآن هو على كيفية إنهاء الحرب وضمان عدم تكرارها، وأن الطريقة الوحيدة لذلك هي التوصل إلى حل سياسي وتزويد الفلسطينيين بأفق لإقامة دولة.
دعم الفلسطينيينوأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري -لشبكة "سي بي إس"- أن دعم بلاده للشعب الفلسطيني مستمر منذ عقود، وهذا ما دافعت عنه قطر.
ونجحت جهود الوساطة القطرية -بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة- في التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، بدأت أول أمس الجمعة.
وشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
كما سمحت الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء وزیر الخارجیة القطری
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. حماس ترد على مقترح تمديد الهدنة.. عاجل
القدس المحتلة - الوكالات
كشفت وسائل إعلام عن تفاصيل رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح الوسطاء المتعلق باستئناف المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.
وربطت الحركة موافقتها على إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية، بأن يكون ذلك في إطار التجسير لاستكمال الاتفاق واستئناف استحقاقات المرحلة الأولى والبدء فورا بالتفاوض على المرحلة الثانية.
وشددت على أن يبقى الملحق الذي قدمته للوسطاء كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، لا أن يمهد لاتفاق جديد كما يريد الاحتلال.
وبموجب الملحق المقدم من الحركة فإنه بمجرد الإفراج عن الأسير ألكسندر والجثث الأربع، سيتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتم الاتفاق على أعدادهم.
وأكدت الحركة على بدء مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في اليوم التالي تحت رعاية الوسطاء الضامنين لتنفيذ شروط المرحلة الثانية، بما في ذلك الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة، إضافة إلى التوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال 50 يوما
واشترطت الحركة أن يتم فتح المعابر ودخول المساعدات والإغاثة والتجارة فور الاتفاق على هذا المرفق. وتضمن المرفق أيضا، التأكيد على استمرار الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى، بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود، ووقف العمليات العسكرية والإيقاف المؤقت للطيران واستمرار عمل مؤسسات الأمم المتحدة ووكلائها والمنظمات الأخرى وإعادة تأهيل البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وطرق في جميع مناطق القطاع
وخلال هذه المرحلة، سيتم إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإيواء السكان الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب، بما يشمل 60 ألف بيت مؤقت (كرفان) و200 ألف خيمة، إضافة إلى إعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخال المعدات المدنية لإزالة الركام والسماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من الخارج عبر معبر رفح دون أي قيود.
كما أكدت الحركة ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال هذه المرحلة من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) وإلغاء نقطة الفحص على شارع صلاح الدين محور نتساريم، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار.
ونص المرفق على أن يضمن الوسطاء الولايات المتحدة ومصر وقطر استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى.
وختمت الحركة بالتأكيد على أن هذا المرفق يعتبر جزءا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين والذي تم التوقيع عليه في العاصمة القطرية الدوحة في 17 يناير/كانون الثاني الماضي
في المقابل، جاء الرد الإسرائيلي بالمطالبة بإطلاق 11 أسيرا إسرائيليا من الأحياء من بينهم عيدان ألكسندر، إضافة إلى رفات 16 أسيرا، وسيكون ذلك مقابل الإفراج عن 120 أسيرا فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد و1110 أسرى إضافة إلى رفات 160 أسيرا من غزة
المصدر / الجزيرة نت