مصايرُ الشعوب مَزْلقُ الساسة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
يحاول المرء النأي بنفسه عن كل متعلقات السياسة ومعطياتها، وما ذلك إلا لكونه غير معني بها أصلا ومُكتَفٍ بما يشغله من واقعه اليومي ومسؤولياته الاجتماعية، أو لإدراكه المعرفي التراكمي بأن النأي عنها أسلم لعقله، وأصلح لتحقق سلامه النفسي من كل ما تحتويه السياسة من متناقضات وصراعات وقسوة، لكن هل يمكننا النجاة من السياسة حقا؟ أما زال المسرح السياسي حلبة للمتنافسين على النفوذ والسلطة كما يعرفها «هانز مورغنتاو» في كتابه «السياسة بين الأمم» قائلا: «السياسة صراع من أجل القوة والسيطرة».
حقيقة يودُّ أحدنا لو أنه أدرك ذلك السلام العظيم المبتغى ونأى بنفسه عن ذلك الصراع وتلك الحلبة، لكن الواقع الحالي يحيلنا إلى حقيقة يصعب نكرانها تماما كما يصعب تبنيها ألا وهي أن السياسة أصبحت بتوأمتها وعالمَ الأعمال المحرك الرئيس لكل ما نعيش وما نعاني أو حتى ما نأمل، وليس الارتباط بينهما (أعني السياسة والأعمال) وليد الحاضر، بل هو قديم جدا، وهو ما يقتضيه المنطق إن أصبحت السياسة صراعا لأجل النفوذ والسلطة فإن الأعمال والمال طريق الوصول لتلك الغاية بتضمنها أقوى المؤثرات المادية للوصول إلى ذلك الهدف، لا سيما في قدرة آلة المال على تهميش وإقصاء كل وعي أو إدراك لنظريات أخلاقيات العمل السياسي التي تلوكُها المنظمات القانونية لأكثر من عقدين من الزمن، أو أسس التنافس النزيه في عالم الأعمال.
وما هذه المقالة إلا عبور على تساؤلات ذهنية حول السياسة ومبررات تعاطيها، ثم من يملك الحق في ذلك التعاطي، خصوصا إن لم يسعَ بشخصه لأي نفوذ أو سلطة، فهل نملك نحن الحق في ذلك التعاطي؟ ثم من نحن؟ المواطن العادي المشغول بصراعاته الواقعية مع المعيشة والحياة، أم الكاتب المسؤول عن تحريك وعي الشعوب، أم الأكاديمي المفترض مشاركته في وضع وتأسيس وتنمية وعي الشعوب وتغيير مسارات الساسة لصالح الإنسان وتنمية البلدان؟ أم المهنيون المختصون من أطباء ومهندسين واقتصاديين وموظفي قطاعات حكومية أو مؤسسات خاصة بحرفهم المختلفة ومعارفهم المتنوعة، وهم طبقة لا يمكن إلا أن يعول عليها في تأسيس وتنمية الوعي كما يعول عليها في بناء الدول؟
نتصل مجددا بالسياسة ومعطياتها في محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات مع ما نعيش من قضية قديمة معاصرة وصراع طويل مستمر، لا مع دولة احتلال وحسب بل مع نفوذ استعماري مهما تلوّن، وسلطة اقتصادية مهما تقنّعت، ومن بغيتنا للوصول إلى جواب نتساءل أيضا: هل تغير مشهد صراع الساسة المتنفذين (ماليا) على حلبة تقوم على جثث القتلى من الشعوب المنكوبة، وقوت الناس اليومي، ومصاير الدول الأضعف اقتصاديا أو عسكريا؟ وهل هذّبت كل المنظمات العالمية حقوقيا وإنسانيا - تلك التي تدعي أخلاقيات عليا ومواثيق إنسانية وعمل متصل دون كلل أو ملل مع كل ما تستنزف من أموال وجهود- من وحشية صراع السلطة والنفوذ، هل استطاعت بكل عدتها وعتادها حماية الإنسان حيثما كان مما ظنناه أبعد من أن يكون محل نقاش بين أروقتها اليوم بعد قرون من السعي لذلك وهو العنصريات المدمرة، والتصفيات العرقية، وسحق الشعوب بأكملها بعيدا عن تصفية الأفراد منافسين أو معارضين هنا وهناك بطرق مقنّعة، وعمليات استخباراتية عليا يمكنها النجاة متى ما صنعت الغطاء المناسب لجرائمها ومخالفاتها.
صارت الجريمة أكبر من أن تخفى، والوعي أوسع من أن يتم تشتيته حين أفْسدَ الإعلامُ الرقميّ (صنعوه ليكون أداة لهم لينقلب سحرهم على ساحره) ما بني في غرف المفاوضات المادية، وتبادل المصالح طويلة المدى، كل ما أسس على افتراضين رئيسين؛ تسطيح الوعي الشعبي العالمي بجملة من القضايا كالانتصار للمثلية، أو الوعيد من معاداة السامية، تحت مظلة الحرية وحمايتها معتقدا وسلوكا، ثم افتراض السيطرة على آلة الإعلام لترويج ما يخدم المتفق عليه من مصالح الشركاء.
ومع تهاوي هذين الافتراضين في صدمة دول العالم بما قدم لهم من مصادر متاحة للوصول للحقيقة جعلت كل هذه الشعوب المتعطشة لتبني قضية ذات قيمة تجعل من فلسطين قضيتها، وتتوحد الآراء لنصرة الإنسان على حساب المصالح القائمة على ترويج القتل وتسويق التسليح، خصوصا مع تحديات الواقع الاقتصادي التي قلصت حجم خسارة الأفراد وعظمت حجم خسارات المؤسسات والشركات، ولكن هذا التصادم وهذا الوعي أسلمنا لحقيقة أخرى أن ادعاءات الموضوعية وحرية التعبير ما هي إلا علك وخدعة يراد بهما إسكات الأضعف اقتصاديا، يدلنا على ذلك ما أثبت من إخراس للكثير من الأصوات حتى تحت قباب أعرق الدول الأوروبية تنظيرا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وليس ذلك فحسب، إذ أن كتم الأصوات وعقاب الناطق لم يقف عند أولئك المواطنين العاديين أو الكتاب في الصحف المهمشة، بل تجاوز كل ذلك ليشمل البرلمانيين في المجالس العالمية، والكتاب في صحف عالمية، والأكاديميين في جامعات غربية طالما تباهت بسقف الحرية وحماية حق التعبير عن الرأي، بل إنها تجاوزت كل ذلك لتنسحب حتى على القلة الذين ظننا أنهم بما يملكون من ثروة سيملكون رأيهم الحق غير المنحاز لطرف ما طمعا في نيل مال أو نفوذ لما بلغوا من سقف الثروات ونفوذ المال، إلا أن ساقية المال والنفوذ جرفتهم كذلك إما طمعا في الآتي أو حرصا على الحاضر، وهو ما صرّح به بعض الرافضين الذين اختاروا الانتصار لمنصة الحقيقة كما فعل إيلون ماسك مؤكدا عدم اهتمامه بخسارته من المال أو السلطة في تصريحه مؤخرا.
متى يملك الإنسان رأيه في هذا العالم المادي إن لم يملكه مع تعميق وعيه وبناء مداركه؟ أو حتى مع بناء ثروة يعتقد معها أنه ضمن أمان رأيه وفضاء كلماته كأقل حق ممكن؟ ثم هل يمكن أن نبحث بعد كل هذا الواقع عن نزاهة السياسة وأخلاقياتها بعيدا عن تساؤل مصطفى صادق الرافعي الذي لم يعش ربع ما نعيشه حين قال: « أيستطيع الرجل أن يكون سياسيا إلا إذا كان كاذبا في أقواله وأفعاله؟ يبطن خلاف ما يظهر، ويظهر خلاف ما يبطن، ويبتسم في موطن البكاء، ويبكي في موطن الابتسام؟» أم يجدر بنا تبنيها معه حتى مع النادر من أمثلة النزاهة في هذا العالم الاستهلاكي المرعب، لنعود في ختام هذه المقالة مع هروب محمد عبده في كتابه «الإسلام والنصرانية والعلم والمدنية» في تطيره وتعوّذه حتى من مشتقات الكلمة وتجلياتها: « إن السياسة تضطهد الفكر والدين.. أعوذ بالله من السياسة ومن معنى السياسة، ومن كل حرف يلفظ من كلمة سياسة، ومن كل خيال يخطر ببالي من السياسة، ومن كل أرض تذكر فيها السياسة، ومن ساس ويسوس، وسائس ومسوس».
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأخطاء الستة الأكثر شيوعاً في إدارة المال بين الأزواج
نشر موقع "سايكولوجي توداي" تقريرا يسلط الضوء على أبرز الأخطاء المالية التي يرتكبها الأزواج وكيفية تجنبها؛ مشيرًا إلى ضرورة التواصل وأهمية الاعتراف بالجانب العاطفي للمال، وتحديد الأهداف المشتركة والاتفاق على طريقة للتفاهم المستمر بين الشريكين في هذا الشأن.
وقال الموقع في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المال هو أحد أكثر أسباب الخلافات شيوعًا بين الأزواج؛ وفي استطلاع رأي حديث أكد ثلاثة أرباع المشاركين أن المال يسبب توترًا في علاقاتهم.
وفيما يلي ستة أخطاء شائعة يرتكبها الأزواج عندما يتعلق الأمر بالمال، وما يمكن فعله لتجنبها.
1. عدم الحديث عن المال
أوضح الموقع أن العديد من الأزواج يتجنبون الحديث عن المال تمامًا، على أمل أن يخفف هذا الصمت من التوتر الذي يثيره هذا الموضوع، لكن تجنب النقاش مشكلة في حد ذاته حيث يؤدي إلى المزيد من الصراعات وغالبًا ما يؤدي إلى مشاكل مستقبلية. ويشير محامو الطلاق إلى أن الخلافات المالية تعد ثاني أكثر أسباب الطلاق شيوعًا.
يبدأ الحل بخطوات صغيرة: حدد وقتًا والتزم فيه بالجلوس مع شريكك للحديث عن الجوانب المالية، واجعل ذلك سلوكا منتظما، أسبوعيًا أو شهريًا. ومن خلال معالجة الموضوع باستمرار، سوف تتجنب مشاكل أكبر في المستقبل.
2. عدم الاعتراف بالجانب العاطفي للمال
يعتقد الكثير من الأزواج أن تنظيم المصاريف هو كل ما يحتاجونه لحل المشاكل المالية، لكن الحقيقة هي أن المال مسألة عاطفية؛ فالعديد من عاداتنا المالية تنبع من التنشئة، والتي غالبًا ما تشكل مواقفنا تجاه الإنفاق والادخار والديون.
سواء نشأت في أسرة فقيرة أو غنية، فإن هذه التجارب تؤثر على كيفية تعامل الطرفين مع الأمور المالية بعد الزواج، وتجاهل الجانب العاطفي للمال يعني تجاهل جانب محوري من الطريقة التي يتصرف بها الطرفان في هذا الشأن.
ما يجب فعله هو إجراء نقاش مفتوح حول كيفية نشأة كل من الزوجين وطريقة تفكير كل منهما في المال، سيؤدي ذلك إلى تعميق فهم كل منهما للآخر ويمنع سوء الفهم في المستقبل.
3. تجاهل الرصيد المالي
حتى عندما يتحدث الأزواج عن المال، فإنهم لا يتطرقون في الغالب لأرصدتهم الفعلية، ومن غير الممكن إجراء محادثة مفيدة حول الشؤون المالية إذا لم تتضمن معرفة دقيقة بالدخل والنفقات والديون والمدخرات. يقول الخبير المالي راميت سيثي إن حوالي 50 بالمئة من الناس لا يعرفون دخل عائلاتهم بشكل دقيق، و90 بالمئة منهم ليس لديهم فكرة واضحة عن مقدار الديون.
يتجنب الكثير من الناس الحقائق الصعبة لأن مواجهتها قد تكون محرجة أو مؤلمة، لكن تجاهلها يجعل الأمور أسوأ على المدى الطويل.
ما يجب فعله هو جمع كل الأرقام المتعلقة بالدخل والنفقات ومشاركتها مع الشريك، لأن معرفة الصورة الكاملة هي الطريقة الوحيدة لاتخاذ قرارات جيدة، حتى أن كان ذلك أمرًا غير مريح.
4. عدم التعبير عن الرغبات الحقيقية
أضاف الموقع أن الكثير من الأزواج يتجنبون الحديث بصراحة عن أهدافهم وطموحاتهم المالية خوفا من الأحكام السلبية التي قد يُطلقها الطرف الآخر؛ فقد يرغب أحد الأزواج في الادخار للمستقبل، بينما قد يرغب الآخر في الإنفاق على السفر، ويؤدي ذلك إلى الكتمان والاستياء.
بمرور الوقت، قد يؤدي عدم التواصل بهذا الشأن إلى توتر غير معلن؛ حيث أنك قد تظن أنك تعرف ما يريده الشريك الآخر دون أن تتحدث معه، وقد تكون مخطئًا في ذلك.
الأفضل أن يكون الطرفان واضحين بشأن ما يريدانه، وقد يفاجئك شريكك بمرونته، وبالتالي الوصول إلى حلول وسط حتى إن كانت الطموحات متباينة.
5. عدم تحديد أهداف مشتركة
غالبًا ما يتحكم أحد الشريكين في إدارة الشؤون المالية، أو يتجنب الأزواج مناقشة الأمور المالية لأنهم يشعرون أن أوضاعهم المالية متباينة جدًا إلى درجة لا يمكن المواءمة بينها.
لكن وجود أهداف مشتركة لا يعني بالضرورة تقسيم كل شيء مناصفة، بل يعني الاتفاق على رؤية موحدة حول ما يريد كل طرف تحقيقه من الناحية المالية.
لذا فإنه من الافضل تحديد أهداف مالية مشتركة، لأن ذلك يعني التوافق على خطط بعيدة المدى مع إتاحة المجال للأولويات الفردية.
6. الأزواج لا يدركون أن المحادثات المالية صعبة
إدارة المال بشكل منفرد أمر صعب، فما بالك إذا كان هناك شخص آخر يشاركك في ذلك. التعقيدات الإضافية التي تترتب عن مشاركة الأمر مع شخص آخر له آراؤه وعواطفه تجعل المسائل المالية من أصعب المواضيع التي يمكن إدارتها في العلاقة.
وقد يعتقد العديد من الأزواج خطأً أن العلاقة القوية ضمان لسير كل شيء بشكل جيد، بما في ذلك الأمور المالية، لكن الحقيقة هي أن إدارة المال تتطلب جهدًا وتعديلًا مستمراً، مثلها مثل أي جانب آخر من العلاقة.
يبدأ الحل من الاعتراف بصعوبة الحديث حول هذا الأمر، فالقرارات الكبيرة كلها تتطلب سلوكا ناضجًا، وتجنب هذه المحادثات ليس خيارًا صحيحًا إذا كان الطرفان يرغبان في بناء مستقبل قوي معًا.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق