رغم أن معظم الديمقراطيات تشهد حركات احتجاجية وأحداث عنف، فإن ما يقع في فرنسا يبدو استثناء بسبب سعة انتشار الحركات وفقدان سيطرة الدولة على النظام العام، حيث يمثل اندلاع العنف تسارعا لا يمكن إنكاره في عملية تفكك الأمة الفرنسية.

بهذه الجملة افتتحت صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) الفرنسية مقالا للمؤرخ وعالم الاجتماع نيكولا بافيريز، حاول فيه أن يوضح أن فرنسا أصبحت رجل أوروبا المريض، وأنها تتردى من إفلاس إلى إفلاس.

وأوضح الكاتب أن حصيلة موجة العنف الحضري التي اجتاحت فرنسا منذ وفاة الشاب نائل المأساوية في نانتير، تجاوزت حصيلة أعمال الشغب في عام 2005 وهي تتحدى الفهم، خاصة أن العنف تجاوز كل الحدود، ولم يقتصر على ما يسمى بالأحياء ذات الأولوية، فهو يهاجم بالدرجة الأولى سلطة الدولة، من خلال المباني والموظفين العموميين ورموز الاستهلاك، من خلال نهب المحلات التجارية والبنوك ووكالات التأمين.


وقد نجحت منذ عام 2015، 4 حركات -كما يرى الكاتب- في خلق مناخ من الحرب الأهلية، حيث مهدت موجة الهجمات الإسلامية الطريق لزعزعة مؤسسات وقيم الجمهورية، ثم أظهرت "السترات الصفراء" انحدارا وشعورا بالإهمال لدى فرنسا الهامشية، كما عبرت الاحتجاجات الضخمة ضد إصلاح نظام التقاعد عن قلق الطبقة الوسطى من بدء إفقارها، وأخيرا أبرزت انتفاضة الضواحي فوضى في قطاعات كاملة من البلد والسكان، أهلها لتكون في مجتمع مواز لا تحكمه قوانين الجمهورية، بل قوانين الاتجار بالمخدرات والطائفية.

ويرى الكاتب أن تنوع هذه الثورات والغضب يثبت أن أصلها لا يمكن العثور عليه في العنصرية الممنهجة في المجتمع والدولة، بل يكمن في تسارع سقوط فرنسا، التي أصبحت رجل أوروبا المريض، بسبب إفلاس اقتصادي مع توقف النمو، وإفلاس اجتماعي مع انخفاض نصيب الفرد من الثروة، وإفلاس مالي مع ارتفاع الدين العام، ثم إفلاس مدني وإفلاس سياسي، وأخيرا إفلاس أخلاقي تغذيه ديناميكيات الكراهية والعنف والخوف التي تقوي عدم ثقة المواطنين في الديمقراطية وتنذر بوصول السلطة إلى اليمين المتطرف.

غير أن الأدهى -حسب نيكولا بافيريز- هو أن القادة الفرنسيين ما زالوا، في مواجهة خطورة هذا الوضع، غير قادرين على فهم الأزمة الوجودية التي تمر بها البلاد، وبالتالي كلما تصاعد العنف انهارت الأمة، وكلما تفككت الأمة تزايدت قوة التهديدات الداخلية والخارجية، وبقي كل شيء كما كان.


ففي مواجهة الاحتجاجات مثلا، اكتفى الرئيس إيمانويل ماكرون بالقول إنه "يجب أولا توصيف الأحداث قبل استخلاص النتائج"، ثم تنظيم خلية دعم نفسي لرؤساء البلديات في الإليزيه، كما حول وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، في تحدٍ للقانون، تكلفة أعمال الشغب لشركات التأمين، وأعلن تمديد المبيعات أو إرجاء الرسوم على المخازن المحروقة والمنهوبة، في حين رأى الكاتب أن ذلك انفصال للسياسة عن الواقع لم يكن له مثيل من قبل.

وخلص الكاتب إلى أن وحشية المجتمع ودوامة الانحدار في البلد تتطلب نقلة وطنية، تبدأ بالاعتراف بأن النموذج الفرنسي للنمو من خلال الديون لم يعد قابلا للاستمرار، مع أولوية الإنتاج والابتكار والاستثمار بقوة في التعليم وفي الإنسان مع تنظيم صارم للهجرة، ودعا ماكرون إلى إعطاء الأولوية المطلقة لاستعادة فرنسا.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض

يستكمل مجلس الشيوخ اليوم الأثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.

واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة أمس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

وأضاف: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وتابع: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.

ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • زيدان يخالف رغبة عمالقة أوروبا
  • مفتي الجمهورية: حروب الجيل الرابع والخامس أصبحت مفروضة علينا ولا يمكن تجاهلها
  • مدخرات جنود الاحتلال في مهب الريح.. إفلاس شركة عقارية كبرى
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
  • تعزيز التعاون الأمني مع فرنسا
  • مبدئيا.. الشيوخ يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • ما قصة والد الطفلة إقبال والنوادي الليلية التي أصبحت حديث الشارع التركي؟