ضبط عمالة مخالفة تغش في تعبئة الدقيق جنوب الرياض
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة , عمالة مخالفة من جنسية عربية , تورطت في ممارسة الغش لمنتجات الدقيق “المدعوم” , من خلال إعادة تعبئته داخل عبوات تحمل أسماء تجارية وهمية , بهدف تسويقها وبيعها وتحقيق مكاسب سريعة.
وكشفت الفرق الميدانية تخزين كميات الدقيق بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية مما أدى إلى انتشار الحشرات بها، حيث جرى ضبط وحجز جميع الكميات نظراً لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.
وأغلقت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع “وزارة الموارد البشرية” و”هيئة الأمن الغذائي” و”هيئة الغذاء والدواء” المستودع المخالف الواقع بحي الفيصلية جنوب الرياض.
ضبطناهم في مستودع مخالف ، يمارسون الغش التجاري في منتج الدقيق “المدعوم”..
بإعادة تعبئته في عبوات مختلفة لتحقيق الربح السريع.
ضبطنا العمالة المخالفة، والكميات المغشوشة قبل وصولها للمستهلكين، وأغلقنا المستودع بالتعاون مع @HRSD_SA و @Saudi_FDA و @GFSA_KSA pic.twitter.com/y1DolLgIq6
— وزارة التجارة (@MCgovSA) November 26, 2023
كما تم استدعاء مالك المقر للتحقق من شبهة ارتكاب جريمة التستر التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً للأنظمة.
واشتملت الكميات المضبوطة على 1500 كيس فارغ جاهز للتعبئة بأسماء تجارية وهمية، و100 كيس دقيق معبأة زنة 10 كيلو، بالاضافة إلى الأدوات المستعملة في الغش ومنها ماكينة خياطة بعد التعبئة، وآلات طباعة التواريخ وأدوات وزن المنتج.
وتؤكد وزارة التجارة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلك، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التجارة الغش التجاري وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال أمام "الشيوخ": شركاتنا عجوزة.. لدينا 22 ألف عامل أقل من سن الـ40 ونحتاج عمالة شابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظف في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65 % فني، والإداري 35%.
وزير قطاع الأعمال: شركاتنا عجوزةو لفت وزير قطاع الأعمال: وبالنسبة للفئات العمرية فإن هناك حوالي 42 ألف من 50 إلى 60 سنة، "وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك"، مشيرا إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألف مؤهل عالي.
سياسيات وإجراءات إعادة هيكلة الشركاتوتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسيات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات ون يتم إعادة الهيكلة الفنية، وقال: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
و لفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقيم مؤشراء الأداء وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارىء، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو