حكامنا فى كرة القدم فضحونا فى كل مكان مما يدل على أنهم منظرة وفشخرة على الفاضى والحكام فى أفريقيا سبقوهم بمسافات بعيدة.
الحكم محمد عادل احتسب ضربة جزاء وهمية للترجى فى مباراته ببطولة أندية افريقيا ليخرج فائزا وهى مثل ضربات الجزاء التى يحتوى بها أحد الأندية المصرية.. ويقال إن حكامنا بيدفعوا عشان يحكموا مباريات فى افريقيا وهذا على حساب سمعة مصر لأن البداية من هنا.
> عمر كمال ضحية إيقاف القيد بالزمالك فعندما ضمه لصفوفه من 3 سنوات فوجئ بإيقاف القيد فتم إعارته لفيوتشر وعندما أراد العودة فى يناير القادم فوجئ بالقيد مازال موقوفًا وهو لاعب بالمنتخب وعايز يحتفظ بمركزه وربما خطفه الأهلى وربما يحقق حلم حياته باللعب للزمالك.. ولننتظر الأيام!
> اقتراح للجنة المسابقات لتطوير المسابقة وإشعال المنافسة بجعل الفائز بالمباراة يحصل على 3 نقاط والمهزوم صفر وإذا تعادل الفريقان يلعبان ضربات جزاء والفائز يحصل على 2 نقطة والمهزوم نقطة واحدة.. ما رأيكم؟
> هناك أقاويل وإشاعات عن تأجيل مجلس الأهلى زيارته للزمالك لتقديم التهنئة لمجلس إدارته.. هذه المرة من جانب الأهلى واحنا ما صدقنا عودة العلاقات من تانى!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لدغات احمد طه حكامنا ى كرة القدم أفريقيا أندية أفريقيا
إقرأ أيضاً:
كرة القدم.. وأزمة التحكيم
عندما كتبت فى الأسبوع الماضى عن مأساة التعليق الرياضى المصرى والاعتماد على معلقين يخرجون عن المباراة بموضوعات مملة ورتيبة ومعلومات قديمة أكثر مما يصفون للمشاهد ما يجرى على أرض الملعب.. طالبنى البعض بفتح ملف التحكيم فى مصر وهو ملف شائك وفيه مسائل حساسة وعلاقات شخصية وشلل وتوريث وغياب التدريب والتأهيل والتخطيط.
أزمة التحكيم فى كرة القدم فى مصر هى أزمة قديمة وليست وليدة هذه الأيام والصراع بين الحكام انفسهم السبب الأول لهذه الأزمة فالحكام مجموعات وكل مجموعة لها قائد يحاول إفشال المجموعة الأخرى.. مهما فعلت وعقدت دورات تدريبية لهم ومهما نظمت لهم معسكرات لكن الشللية تحكم هذا الجانب من كرة القدم وبدعم من قيادات اتحاد الكرة والإعلام الرياضى.
والصراع بين الحكام السابقين الذين يدعون أنهم خبراء فى التحكيم بجانب انحيازاتهم الشخصية لأندية محددة بحكم تشجيعهم لها قبل دخول مجال التحكيم أو طمعا فى أصوات الأندية فى حالة الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة هى من تشعل الصراع الذى نشاهده يوميا فى البرامج الرياضية يومياً.
الهجوم الذى شنه من يسمون انفسهم حكاما دوليين سابقين على الخبراء الأجانب الذين استقدمهم الاتحاد لتنظيم التحكيم فى مصر والتقليل منهم يكشف ان هؤلاء لا يريدون إصلاح المنظومة ومن مصلحتهم بقاء الوضع على ما هو عليه حتى يكونوا هم فى القمة ومحل نظر الإعلام الرياضى الذى يدفع أموالا طائلة لهؤلاء الخبراء محللين او كضيوف.
التحكيم فى مستوى الدورى الممتاز لانه تحت نظر الإعلام والجماهير تكون أخطائه محل جدل واسع ولكن فضائح التحكيم فى المستويات الدنيا من الدرجة الرابعة والثالثة والمحترفين وفى غياب تقنية الفار وسوء حالة الملاعب التى اشبه «بالغيطان الزراعية» الأولى بالاهتمام والرعاية من القائمين على الكرة.
والشيء اللافت للنظر ان هناك تلميحات أثيرت فى الأيام الماضية لها علاقة بمواقع المراهنات وتأثيرها على تغير نتائج المباريات، وهو الأمر الذى يتطلب تحقيقا مستقلا ونزيها خاصة بعد فشل حظر موقع شهير للمراهنات فى مصر وعاد للظهور بقوة على شبكة الانترنت بدون أى بروكسى لفك الحظر.
قضية التحكيم تحتاج الى حل جذرى تبدأ بوقف عملية التوريث المنتشرة فكل حكم يورث ابنه او احد اقاربه رغم عدم ممارسته هذا القريب او الابن كرة القدم على المستوى الاحترافى وقصر التحكيم على لاعبى كرة القدم المعتزلين فقط لا غير بعد إعادة تأهيلهم وإلزامهم بإجادة اللغة الانجليزية اجادة تامة حتى يواكب التطورات والتعديلات على القوانين مباشرة من الاتحاد الدولى لكرة القدم.
والاهم هو منع من يسمون انفسهم خبراء التحكيم من الظهور الإعلامى ووقف فقرات التحليل التحكيمى وان تصدر لجنة الحكام بيانا يوميا حول كل الحالات التحكيمية التى عليها جدل لنشرها فى وسائل الإعلام فور انتهاء مباريات اليوم بدون مجاملة والكشف عن العقوبات الموقعة على الحكام المخطئين.
والاهم هو ان يقدم كل من يرغب الدخول فى مجال التحكيم الرياضى إقرارا بالذمة المالية أسوة بالموظف العام ونواب الشعب يتم مراجعته كل عامين لإيجاد نوع من الشفافية فى المعاملات المالية للحكام مع زيادة مكافآت الحكام الى مبالغ تساوى على الأقل استقدام حكام أجانب وهو الامر الذى يؤدى الى سد الفجوة بين الحكام المصريين وغيرهم من الأجانب ماليا وحتى ينصلح الحال لا بد من قرارات ثورية لإنقاذ سمعة الكرة المصرية التى أصبحت محل سخرية عالمية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام