عاجل| قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 551 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال رئيس البنك المركزى، اعتبارًا من 27-11-2023 ولمدة عام، وعضوية 10 أشخاص بينهم نائبا رئيس البنك المركزى.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار الرئيس السيسى، بتجديد تعيين رامى أحمد عادل أبو النجا، وطارق محمد بدوى الخولى، نائبين لمحافظ البنك المركزى لمدة عام، اعتبارًا من 27-11-2023.
وجاء تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى يضم حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى ولمدة عام وعضوية كل من رامي أبو النجا وطارق الخولي نائبين لمحافظ البنك المركزى.
كما يشمل التشكيل كلًا من على محـمـد عـلى فرمـاوى خبيرًا تكنولوجيًا، نجـلاء أنـــور الأهــوانى خبيرًا اقتصاديًا، شريـف حســين كامل محمـد خبيرًا ماليًا، حسن محمـد حسـن الخطـيب خبيرًا اقتصاديًا، سميـحـة الســيد فــوزى خبيرًا اقتصاديًا، عصام محمد عبد الهـادى عامر خبيرًا محاسبيًا وماليًا، محمـد عثمـان إبراهيم الديب خبيرًا مصرفيًا.
75340-تعيين-أبو-النجا-وبدوى-نائبين-لمحافظ-البنك-المركزى-(6) 105475-تعيين-أبو-النجا-وبدوى-نائبين-لمحافظ-البنك-المركزى-(5) 137523-تعيين-أبو-النجا-وبدوى-نائبين-لمحافظ-البنك-المركزى-(4) 124407-تعيين-أبو-النجا-وبدوى-نائبين-لمحافظ-البنك-المركزى-(3) 52894-تعيين-أبو-النجا-وبدوى-نائبين-لمحافظ-البنك-المركزى-(2) 57636-تعيين-أبو-النجا-وبدوى-نائبين-لمحافظ-البنك-المركزى-(1)المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خبیر ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.