شروط هامة لشراء السبائك الذهبية منها QRcode
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال جون لوكا رئيس مجلس إدارة احدى شركات تجارة الذهب أن السوق المصرى يشهد إقبال كبير على شراء سبائك الذهب فى ظل الارتفاع المتواصل فى أسعار الذهب عالميا ومحليا .جاء هذا على هامش المعرض الدولى للذهب "نبيو" الذى افتتحه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي صباح اليوم.
وأضاف أن السبائك الذهبية لها عدة أوزان وأحجام مختلفة، تتوافق مع كافة المحافظ الاستثمارية من ربع جرام، وحتى كيلو.
موضحا أن السبيكة الذهبية لابد ان توافر بخا عدة شروط أهمها تكون عليها ختم مصلحة الدمغة والموازين، لضمان دقة وسلامة الوزن والعيار، بالإضافة لغلاف آمن، مدون QR Code، يشمل جميع بيانات السبيكة من الوزن، وتسلسل الملكية، وذلك لحفظ بيانات المالك في حالة الضياع أو السرقة.
وقال "لوكا" تخطط لافتتاح مصنعًا جديدًا لإنتاج السبائك والمشغولات الذهبية على مساحة 1000 متر مربع بمحافظة القاهرة، وباستثمارات تبلغ مليار جنيه، وذلك في إطار خطتها التوسعية في 2024 ،حيث تستهدف زيادة حجم إنتاجيتها من السبائك والجنيهات، بطاقة إنتاجية مستهدفة من بين 50 إلى 100 كيلو يوميًا، وباستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، كما تعتزم تشغيل خطًا لإنتاج المشغولات الذهبية باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، وذلك في إطار تنويع منتجاتها وتلبية الطلب المحتمل بالأسواق المحلية.
أضاف، أن «جولد إيرا» تمتلك عدة فروع في مصر، وفرعين في الإمارات، وفرعًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعتزم الشركة افتتاح فرعيين جديديين في عمان وقطر، خلال العام المقبل، وذلك في إطار خطتها التوسعية والانتشار بالأسواق الخارجية.
أوضح، لوكا، أن «جولد إيرا» تمتلك خطًا لإنتاج وتتيح لعملائها فرصة بيع سبيكة منتجاتها داخل مصر و خارجها، حيث تمتلك الشركة عدة فروع بالأسواق الخارجية، كما تمكن عملائها من ميزة الكاش باك في حالة شراء سبيكة «جولد إيرا» من الإمارات أو السعودية، وبيعها في مصر، لاسيما وأن السوق المحلي لا يمنح العملاء نسبة الكاش باك على السبائك والجنيهات المستوردة من الأسواق الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الدولار اليوم أسعار الذهب سعر الذهب اليوم أسعار سبائك الذهب
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التي وضعها القانون لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر، وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وضع ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر فيما يلي:
استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
ضوابط مواجهة جرائم الانترنت
ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.
6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
استحداث القانون عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.
ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.
وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».