شروط هامة لشراء السبائك الذهبية منها QRcode
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال جون لوكا رئيس مجلس إدارة احدى شركات تجارة الذهب أن السوق المصرى يشهد إقبال كبير على شراء سبائك الذهب فى ظل الارتفاع المتواصل فى أسعار الذهب عالميا ومحليا .جاء هذا على هامش المعرض الدولى للذهب "نبيو" الذى افتتحه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي صباح اليوم.
وأضاف أن السبائك الذهبية لها عدة أوزان وأحجام مختلفة، تتوافق مع كافة المحافظ الاستثمارية من ربع جرام، وحتى كيلو.
موضحا أن السبيكة الذهبية لابد ان توافر بخا عدة شروط أهمها تكون عليها ختم مصلحة الدمغة والموازين، لضمان دقة وسلامة الوزن والعيار، بالإضافة لغلاف آمن، مدون QR Code، يشمل جميع بيانات السبيكة من الوزن، وتسلسل الملكية، وذلك لحفظ بيانات المالك في حالة الضياع أو السرقة.
وقال "لوكا" تخطط لافتتاح مصنعًا جديدًا لإنتاج السبائك والمشغولات الذهبية على مساحة 1000 متر مربع بمحافظة القاهرة، وباستثمارات تبلغ مليار جنيه، وذلك في إطار خطتها التوسعية في 2024 ،حيث تستهدف زيادة حجم إنتاجيتها من السبائك والجنيهات، بطاقة إنتاجية مستهدفة من بين 50 إلى 100 كيلو يوميًا، وباستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، كما تعتزم تشغيل خطًا لإنتاج المشغولات الذهبية باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، وذلك في إطار تنويع منتجاتها وتلبية الطلب المحتمل بالأسواق المحلية.
أضاف، أن «جولد إيرا» تمتلك عدة فروع في مصر، وفرعين في الإمارات، وفرعًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعتزم الشركة افتتاح فرعيين جديديين في عمان وقطر، خلال العام المقبل، وذلك في إطار خطتها التوسعية والانتشار بالأسواق الخارجية.
أوضح، لوكا، أن «جولد إيرا» تمتلك خطًا لإنتاج وتتيح لعملائها فرصة بيع سبيكة منتجاتها داخل مصر و خارجها، حيث تمتلك الشركة عدة فروع بالأسواق الخارجية، كما تمكن عملائها من ميزة الكاش باك في حالة شراء سبيكة «جولد إيرا» من الإمارات أو السعودية، وبيعها في مصر، لاسيما وأن السوق المحلي لا يمنح العملاء نسبة الكاش باك على السبائك والجنيهات المستوردة من الأسواق الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الدولار اليوم أسعار الذهب سعر الذهب اليوم أسعار سبائك الذهب
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء شخص ربحا شهريا مقابل قرض لشراء شقة؟ دار الإفتاء ترد
طرح أحد المواطنين سؤالًا لدار الإفتاء المصرية يتعلق بحكم المال الذي يُعطى لشخص بغرض شراء بيت، مقابل تقديم ربح شهري لصاحب المال، موضحًا أن هذا الربح يُعتبر بمثابة تعويض عن الفوائد التي كان يمكن لصاحب المال الحصول عليها لو وُضع المال في البنك.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الاتفاق المسبق بين الطرفين على رد المال بزيادة، بحيث يُشترط أن يُرد الجنيه بجنيهين مثل فوائد البنوك، يُعد من الربا المحرم شرعًا.
وأوضح الدكتور ممدوح أنه يجوز تعويض صاحب المال على خدمته المالية بطريقة أخرى، مشيرًا إلى أنه إذا تم رد المال بزيادة دون اشتراط مسبق، وكانت هذه الزيادة من باب الهبة أو رد الجميل، فإن ذلك جائز شرعًا، بشرط أن تكون النية خالصة لله، وليست جزءًا من اتفاق مُسبق بين الطرفين.
حكم القروض البنكية للتجارة
في سياق متصل، تناول الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مسألة القروض البنكية ومدى جواز الحصول عليها بهدف التجارة أو إقامة المشاريع.
وأوضح وسام أن هناك فرقًا بين الحصول على قرض شخصي دون حاجة ضرورية، وبين الحصول على "تمويل" من البنك بغرض إقامة مشروع أو تحقيق فارق في حياة الشخص.
وأضاف أن التمويل البنكي الذي يتم تقديمه على أساس دراسة جدوى ويهدف إلى إقامة مشروع أو تشغيل المال يُعد جائزًا شرعًا، حيث لا يُعتبر قرضًا بالمعنى التقليدي وإنما يُعد شراكة بين البنك وصاحب المشروع.
وأكد وسام أن هذا النوع من التمويل جائز، لأن البنك يقدم المال كجهة استثمارية، ويُعتبر كأنه شريك في المشروع، حيث تُعد الفوائد البنكية جزءًا من الربح الذي يُدره المشروع، وبالتالي لا يُعد هذا النوع من التعامل محرمًا.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا القروض البنكية للتجارة، مشددًا على أن هذه القروض تُدر ربحًا، وتكون فوائد البنك بمثابة حصته من الشراكة مع صاحب المشروع.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق