مجلس شؤون الأسرة يوقع مذكرة تفاهم لتمكين المرأة والأسرة اقتصادياً
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
المناطق_الرياض
وقع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تفاهم مع إحدى جهات القطاع الخاص, والتي تقدم خدمات التوظيف ودعم المشاريع الصغيرة, بهدف رفع مستوى معيشة المرأة والأسرة على حدٍ سواء لزيادة كفاءتهم الإنتاجية عبر تقديم العديد من البرامج التي تصب في صالح المرأة والمجتمع.
مثَل المجلس في الاتفاقية سعادة الأمين العام الدكتورة خليل آل خليل, في حين مثٌل جهة التوظيف, الأستاذ سليمان صالح الطريفي.
تأتي هذه المذكرة ضمن جهود المجلس في تعزيز مكانة الأسرة, وتمكينها من القيام بدورها الفاعل في المجتمع وتحسين مستوى جودة حياتها .
تستهدف المذكرة دعم السيدات من أصحاب المهن الصغيرة والمشروعات الريادية وتفعيل مشاركتهم في جميع الأعمال لتحسين واستدامة دخلهم ومستوى معيشتهم, مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبهذه المناسبة, أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة أن الاتفاقية تسهم في تحقيق أهداف المجلس في عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص, والقطاع غير الربحي بهدف تعزيز مكانة الأسرة, بالإضافة الى تحقيق مستهدفات إدارة المرأة بمجلس شؤون الأسرة في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً ومعرفياً لضمان استدامة استقرارها المادي و الأسري.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأسرة المرأة مجلس شؤون الأسرة شؤون الأسرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُوافق على مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد وقعت خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي عُقد في يونيو الماضي، مع فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
و في وقت سابق اكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُعد جزءًا من شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي، تعمل في إطارها الحكومة على جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ودعم الأمن الغذائي.
كما أشارت إلى التقرير الذي أصدرته الوزارة مطلع العام الجاري لاستعراض الشراكة مع فريق أوروبا، وعلى رأسها مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن الحكومة تمضي قدمًا في شراكتها مع مختلف الأطراف الأوروبية للتوسع في جهود التنمية، وتعزيز الشراكة في إطار العمل المناخي خاصة من خلال تنفيذ برنامج «نُوَفِّي».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري