أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قرارب تجديد تعيين رامى أبو النجا نائبًا لمحافظ البنك المركزى المصري، وتعيين طارق محمد بدوى الخولى نائبًا لمحافظ البنك المركزى، لمدة عام جديد اعتبارا من 27 نوفمبر وهو الذي شغل إدار النقد الأجنبي بالمصارف سابقا.

وكشف القرار رقم 550 لسنة 2023 الصادر في الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2019؛ وبناءً على ترشيح حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، تعيين رامى أبو النجا نائبًا لمحافظ البنك المركزى المصري، لمدة عام اعتبارًا من 27 نوفمبر، وتعيين طارق محمد بدوى الخولى نائبًا لمحافظ البنك المركزى، لمدة عام اعتبارًا من 27 نوفمبر أيضا.

 

من هو رامي أبو النجا؟

 تولي رامي أبو النجا، منصب نائب المحافظ للاستقرار النقدي منذ نوفمبر 2019، تتضمن مهام منصبه الإشراف على قطاعات الأسواق، السياسة النقدية، العلاقات الخارجية، البحوث الاقتصادية، العمليات المصرفية، ونظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.

يمتلك رامي أبو النجا خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 20 عامًا، حيث عمل في بداية حياته المهنية بقطاع الخزانة والتداول بالبنك التجاري الدولي «CIB»، وذلك عقب تخرجه في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصصه في إدارة الأعمال والاقتصاد، كما حصل على درجة الماجستير في التمويل في جامعة سيتي بالمملكة المتحدة، هذا بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات التدريبية والشهادات المعتمدة منها برنامج تدريب القيادات التنفيذية بالقطاع المصرفي بالتعاون مع جامعة Harvard وجامعة Yale ومؤسسات دولية مختلفة كالبنك الدولي، البنك الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الألماني وجهات أخرى متعددة. وقام بالتدريس بعدة دورات في المعهد المصرفي، خاصة في إطار التعاون مع دول الكوميسا وفي جامعة مصر الدولية.

ويشغل أبو النجا عضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وغيرها.

تم اختياره من قبل مؤسسة شوازيل Choiseul ضمن أفضل 100 قائد اقتصادي في إفريقيا تحت سن الأربعين عامًا لثلاث سنوات متتالية في 2019/2018/2017، كما حصل على جائزة الإنجاز المهني المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة في عام 2020.

من هو طارق الخولي؟

 يشغل طارق محمد بدوي الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك سايب منذ عام 2018، وهو حاصل علي بكالريوس التجارة وإدارة الاعمال ودبلوم عالي في التمويل المصرفي،.

 

تمتد خبرة الخولي  لأكثر من 35 عامًا في مجال الصناعة المصرفية والمالية، شغل خلالها العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية. يحمل السيد الخولي شهادة High Diploma في التمويل المصرفي، وقد شارك في برامج تدريبية مكثفة في مختلف المستويات الفنية والإدارية في مجالات إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي وتمويل المشاريع والخزانة وأسواق المال وتمويل التجارة وتحليل الائتمان.

 

انضم إلى الصناعة المصرفية في عام 1982 مع البنك العربي PLC، كمسؤول الصرف الأجنبي، مدير مخاطر الائتمان، مدير رئيسي للائتمان ثم انضم إلى بنك MIBANK كمدير عام قطاع المخاطر كما انضم إلى بنك عوده كمدير عام رئيسي إدارة المخاطر.
 

كان عضوًا في العديد من مجالس ولجان البنوك التجارية: لجنة الإدارة العامة (GMC)، واللجنة الرئيسية للائتمان (HOCC)، ولجنة إدارة الأصول والخصوم (ALCO)، بالإضافة إلى ذلك، فقد مثل Mibank كعضو مجلس إدارة في (المركز الطبي للمقاولون العرب) –شركة انكوليز- شركة رمكو للسياحة. شارك السيد طارق في جميع مراحل إعادة هيكلة بنك Mibank بإشراف بنك Lloyds Bank TSB، وعين السيد طارق وكيل المحافظ المساعد- قطاع الرقابة الميدانية ورئيس ادارة المخاطر المركزية في البنك المركزي إلى جانب إدارة وإعادة هندسة العمليات والإجراءات، ثم أصبح وكيل المحافظ – قطاع الرقابة الميدانية ورئيس ادارة المخاطر المركزية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي طارق الخولي البنك المركزي المصري أبو النجا

إقرأ أيضاً:

نائب سابق:حكومة البارزاني ما زالت لم تقدم العدد الصحيح لموظفيها بشأن الرواتب

آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق محمد الشبكي ،الاحد، إن “الأحزاب الكردية تستخدم قضية الرواتب كورقة ضغط سياسية وتعمل على كسب الولاءات الانتخابية من خلالها، في وقت تخفي فيه أرقاماً حقيقية عن الموظفين في الإقليم”. لافتاً إلى أن “هناك آلاف الموظفين الفضائيين والوهميين الذين تتستر عليهم سلطات الإقليم، وهو ما يجعلها تماطل في تقديم القوائم الرسمية إلى بغداد”. وأضاف أن “التدقيق في ملف الرواتب سيكشف حجم الفساد المستشري في المؤسسات الكردية، وسيؤثر على النفوذ السياسي والاقتصادي للأحزاب الحاكمة في الإقليم”، مؤكداً أن “الفساد المالي في ملف الرواتب أصبح وسيلة للأحزاب الكردية لتعزيز مكاسبها السياسية، على حساب الموظفين الذين يعانون من تأخير صرف مستحقاتهم”.

مقالات مشابهة

  • برلمانية حماة الوطن: الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر
  • البنك المركزي الصيني يضخ 481 مليار يوان في النظام المصرفي
  • برلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر
  • البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
  • نائب سابق:حكومة البارزاني ما زالت لم تقدم العدد الصحيح لموظفيها بشأن الرواتب
  • أخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-3-2025
  • البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم