مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات رفع القدرات ونشر التميز الحكومي للهيئة العامة للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية المتنقلة.
أخبار متعلقة
متحدث الحكومة: «مدبولي» وجّه بالحفاظ على عراقة سيوة.
محافظ مطروح لـ«مدبولى»: تنفيذ 472 مشروعًا بتكلفة استثمارية 12.3 مليار جنيه
مدبولي في سيوة.. يتفقد أعمال التنسيق الحضاري بميدان السوق وترميم الواحة القديمة
قام بتوقيع مذكرة التفاهم المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والمهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
تأتي مذكرة التفاهم استكمالًا لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بالدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وكذا في إطار حرص الوزارة على تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة، إلى جانب رغبة الهيئة في تنفيذ توجيهات الدولة في توفير الخدمات وسرعة إجراءاتها بما يخدم جذب الاستثمار.
وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ومنها بناء القدرات البشرية ونشر وتعميق ثقافة التميز الحكومي والتنمية المستدامة وتقديم خدمة أفضل، من خلال أنشطة تشمل: التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية، والتدريب على التميز الحكومي، وتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة، تعمل كفروع للهيئة العامة للتنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، تكون مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الوزارة ستقوم من جانبها بإتاحة الدخول على منصة التدريب عن بُعد لتنفيذ التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية، مع توفير الكوادر الفنية والعلمية اللازمة لتدريب كوادر الهيئة على الموضوعات التدريبية المتعلقة بالتميز المؤسسي والخدمي، وتسليم الهيئة سيارات تعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة، لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين، وتجهيزها بما يلزم لاستقبال المواطنين والعمل على المنظومة وطبع مخرجات المعاملات، ومراعاة المستلزمات الخاصة باستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا بالإضافة إلى تجهيز نظام لربط المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمركز الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
فيما أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى توفير الكوادر الفنية والعملية اللازمة لإنجاز الأعمال والأنشطة المزمع تنفيذها في مختلف مجالات التعاون، وتشكيل فريق عمل لوضع الاستراتيجية وتحديد مديري المشروعات للإشراف على تنفيذها، وكذلك اعتماد مخرجات التدريب النهائية، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على المنظومة داخل المراكز التكنولوجية المتنقلة، فضلًا عن وضع سياسة تشغيل ومتابعة لتلك المراكز أثناء تحركها وعودتها والتواصل المستمر معها، واتباع تعليمات الصيانة والضمان للسيارات، وتوفير مستلزمات التشغيل.
كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لتسيير أعمال مذكرة التفاهم، يصدر بتشكيلها قرار من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة الوكيل الدائم والمشرف العام على جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية اثنين من وزارة التخطيط واثنين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ أنشطة المذكرة.
مدبولي الحكومة مصر أخبار مصر الهيئة العامة للتنمية الصناعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مدبولي الحكومة مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين عُمان وفلسطين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
◄ المعولي: تنفيذ المذكرة يبدأ في الربع الأول من 2025 عبر استضافة بعض الشركات الناشئة الفلسطينية
◄ عبدالرزاق نتشه: ناقشنا تنفيذ مشاريع رقمية في الذكاء الاصطناعي وأتمتة الخدمات
مسقط- الرؤية
وقعت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ودولة فلسطين ممثلة في وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، الأحد، مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقع مذكرة التفاهم من الجانب العُماني معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقعها عن الجانب الفلسطيني معالي الدكتور عبد الرزاق نتشه وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل التجارب والخبرات على صعيد تطوير الاقتصاد الرقمي، وتوطين التقنيات المتقدمة علاوةً على تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية في كلا البلدين في مجال تنفيذ برامج التحول الرقمي، وبناء الشراكات التجارية بين شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في كلا البلدين، وتوطيد التعاون بينها لإنجاز مشاريع تقنية مشتركة.
كما تتضمن المذكرة دراسة إمكانية الاستثمار المشترك في الاقتصاد الرقمي، وتسويق المنتجات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسـات الحكومية، إضافة إلى تبادل الاستفادة من برامج تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وبناء القدرات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض وجلسات العمل ذات الصلة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات التي تنظم في كلا البلدين.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية البلدين لتحقيق أهدافهما التنموية وتعزيز مكانتهما في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يساهم في تحسين الخدمات الرقمية، وتعزيز قدرة البلدين على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأوضح معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي فيما يتعلق بالحكومة الرقمية وتدريب الكوادر والأمن السيبراني والشركات الناشئة، مبينا أن مذكرة التفاهم سيتيح للبلدين تطوير الأعمال وتجويد الخدمات، وأن بعض مستهدفات المذكرة سيتم تنفيذها بالربع الأول من عام 2025؛ وذلك من خلال استضافة بعض الشركات الناشئة الفلسطينية؛ إذ إنَّ هناك تطورًا متسارعًا فيما يخصُّ تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، متوقعًا الحصول على بعض النتائج في هذا الجانب خلال العام 2025.
من جانبه، بيّن معالي الدكتور عبد الرزاق نتشه وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بدولة فلسطين، أن مذكرة التفاهم أن المذكرة ستعزز التعاون لشركات القطاع الخاص لكلا البلدين وتبادل الخبرات بين الكوادر، مضيفًا أن الجانبين ناقشا مشاريع رقمية في مجال الذكاء الاصطناعي وأتمتة الخدمات والشركات الناشئة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية