تحذير لأصحاب المحلات.. الترخيص أو غرامة 20 ألفا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بدأت الوحدات المحلية بالقاهرة والمحافظات مناشدة أصحاب المحلات التجارية العامة ومستأجريها سرعة التقدم لاستخراج تراخيص تشغيل تلك المحال حتى لا تقع تحت طائلة القانون واتخاذ إجراءات قانونية خلال المدة المحددة طبقا لقانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
مهلة أمام الأنشطة التجاريةقال مصدر بلجنة تراخيص المحال العامة لـ«الوطن» إن هناك مهلة عام أمام المحلات غير المرخصة وذلك من تاريخ تطبيق قانون المحال العامة وعامين أمام المحلات الحاصلة على رخصة وفق القانون القديم لتقنين الوضع وفق قانون المحال الجديد رقم 154 لسنة 2019 والمخالف يقع تحت طائلة القانون.
دعا حي شرق مدينة نصر، أصحاب المحلات إلى سرعة ترخيص الأنشطة التجارية، محذرا من خطورة استمرار عمل المحلات دون ترخيص فهي مخالفة حيث في حالة عدم الالتزام من أصحاب المحلات بالمهلة المقررة لترخيص المحلات غير المرخصة وهي عام بداية من 11 ديسمبر 2022 سيتم تطبيق المادة 30 من قانون المحال وتنص على معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة استمرار وتكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز عام والغرامة المشار إليها، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحلات التنمية المحلية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025