تحذير لأصحاب المحلات.. الترخيص أو غرامة 20 ألفا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بدأت الوحدات المحلية بالقاهرة والمحافظات مناشدة أصحاب المحلات التجارية العامة ومستأجريها سرعة التقدم لاستخراج تراخيص تشغيل تلك المحال حتى لا تقع تحت طائلة القانون واتخاذ إجراءات قانونية خلال المدة المحددة طبقا لقانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
مهلة أمام الأنشطة التجاريةقال مصدر بلجنة تراخيص المحال العامة لـ«الوطن» إن هناك مهلة عام أمام المحلات غير المرخصة وذلك من تاريخ تطبيق قانون المحال العامة وعامين أمام المحلات الحاصلة على رخصة وفق القانون القديم لتقنين الوضع وفق قانون المحال الجديد رقم 154 لسنة 2019 والمخالف يقع تحت طائلة القانون.
دعا حي شرق مدينة نصر، أصحاب المحلات إلى سرعة ترخيص الأنشطة التجارية، محذرا من خطورة استمرار عمل المحلات دون ترخيص فهي مخالفة حيث في حالة عدم الالتزام من أصحاب المحلات بالمهلة المقررة لترخيص المحلات غير المرخصة وهي عام بداية من 11 ديسمبر 2022 سيتم تطبيق المادة 30 من قانون المحال وتنص على معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة استمرار وتكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز عام والغرامة المشار إليها، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحلات التنمية المحلية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع