تحذير لأصحاب المحلات.. الترخيص أو غرامة 20 ألفا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بدأت الوحدات المحلية بالقاهرة والمحافظات مناشدة أصحاب المحلات التجارية العامة ومستأجريها سرعة التقدم لاستخراج تراخيص تشغيل تلك المحال حتى لا تقع تحت طائلة القانون واتخاذ إجراءات قانونية خلال المدة المحددة طبقا لقانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
مهلة أمام الأنشطة التجاريةقال مصدر بلجنة تراخيص المحال العامة لـ«الوطن» إن هناك مهلة عام أمام المحلات غير المرخصة وذلك من تاريخ تطبيق قانون المحال العامة وعامين أمام المحلات الحاصلة على رخصة وفق القانون القديم لتقنين الوضع وفق قانون المحال الجديد رقم 154 لسنة 2019 والمخالف يقع تحت طائلة القانون.
دعا حي شرق مدينة نصر، أصحاب المحلات إلى سرعة ترخيص الأنشطة التجارية، محذرا من خطورة استمرار عمل المحلات دون ترخيص فهي مخالفة حيث في حالة عدم الالتزام من أصحاب المحلات بالمهلة المقررة لترخيص المحلات غير المرخصة وهي عام بداية من 11 ديسمبر 2022 سيتم تطبيق المادة 30 من قانون المحال وتنص على معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة استمرار وتكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز عام والغرامة المشار إليها، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحلات التنمية المحلية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانوناً لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، منهياُ بذلك خطر إغلاق حكومي جزئي، ومختتماُ صراعاُ في الكونغرس تسبب في انقسام عميق بين الديمقراطيين.
وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحافي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس" إن ترامب وقع على قرار التمويل المؤقت اليوم السبت.وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب، لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي - موقع 24أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة، مساء أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت لتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن إغلاقاً حكومياً سيكون أسوأ، لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك، يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بـ54 صوتاً مقابل 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض 4 تعديلات.ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه جمهوريون، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، ما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم من مشروع القانون، الذي يخفض الإنفاق نحو 7 مليارات دولار، والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق، الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية