مدير عام الملاح يستقبل وفد من منظمة الفاو
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
لحج(عدن الغد)خاص:
أستقبل الأخ أنيس محمد ناصر مدير عام مديرية الملاح، اليوم الأحد، في مبنى الإدارة المحلية وفد من منظمة الفاو الدولية ممثلة بالأخ موريت مدير المنظمة والأخ الشامي ومرافقيهم وكذا الأخ عبدالباري منسق مشروع المشتل بمديرية الملاح ومهندسين من مكتب الزراعة والري بمحافظة لحج.
وفي أثناء إستقباله رحب مدير عام المديرية بالزوار من منظمة الفاو مقدما لهم شكره وتقديره على زيارتهم وشكره لمنظمة الفاو على تدخلاتها في المديرية خلال السنوات الماضية
في كثير من البرامج منها الزراعة والأمن الغذائي كتقديم البذور والأدوات الزراعية للمزارعين و الأغنام والنحل والاعلاف أيضا لكثير من المستفيدين
حيث طلب من منظمة فاو التدخل في حماية التربة .
لأن كثير من الأراضي جرفتها السيول ولم يستطيع المزارعين إصلاحها لحالتهم المعيشية الصعبة حيث يعاني الكثير من حالة الفقر المدقع.
وتحدث الأستاذ انيس ناصر للوفد أن مديرية الملاح تعتبر ثاني مديرية زراعية في محافظة لحج وتبلغ مساحتها حوالي 1402 كم مربع وتعتبر رابع مديرية من ناحية المساحة في المحافظة .
وأضح إن مديرية الملاح كانت تزرع البطاطس والبطيخ وتنتج منه بكميات كبيرة تزود الأسواق في المحافظات والسوق المركزي في عدن، وطالب المدير أنيس ناصر من المنظمة دعم المديرية بالدرنات الهولندية التي كانت تناسب المزارعين لأنتاج المحاصيل
حيث أبدا فريق الفاو تفاعله مع الإحتياجات للمديرية من بذور الزراعة والحبوب لما لها من أهمية في توفير الأمن الغذائي للمواطنين في المديرية.. ثم توجه الوفد لزيارة مشتل المديرية الذي أتى بدعم من منظمة الفاو.
وفي نهاية الزيارة شكر مدير عام الملاح الأخ أنيس ناصر وفد المنظمة على الزيارة.
حضر اللقاء الأمين العام فيصل دعبش
ومدير الزراعة عبدناصر عباده
ومدير الصناعة والتجارة سامي شائف
ومدير الأشغال عبد علي ومدير الاراضي احمد عقيل
وعضو الاتحاد التعاوني ياسر عماد وآخرين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: من منظمة الفاو مدیریة الملاح مدیر عام
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة