رئيس جامعة عين شمس يكرم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق.
وقد رحب الدكتور رئيس الجامعة برئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق لسيادته، وقدم رئيس الهيئة التهنئة لصدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسا لجامعة عين شمس متمنيا له التوفيق، ثم ناقش الطرفان أوجه التعاون المشترك بينهما، وتم الاتفاق على مد بروتوكول التعاون المبرم بين الكلية والهيئة إلى مختلف كليات الجامعة.
وقدم الدكتور محمد ضياء درع الجامعة المستشار حافظ عباس تقديرا لدور فى الارتقاء بالهيئة ودورها المحورى فى مكافحة الفساد، وقدم معالى المستشار درع الهيئة لسيادته كتعبير عن دور الجامعة الرائد فى تقديم تعليم متميز وبحث علمى يسهم فى حل قضايا المجتمع.
ثم انتقل معالى المستشار والوفد المرافق له إلى كلية الحقوق، حيث التقى بجمع كبير من أعضاء هيئة التدريس تقدمهم عمداء الكلية السابقين ورؤساء الأقسام والشعب والأساتذة من دفعة سيادته.
كما ابدي المستشار حافظ عباس استعداد الهيئة لمزيد من التعاون مع الكلية، والمضى قدما فى تنفيذ البروتوكول المبرم بين الجانبين.
وقد قدم عميد الكلية درع الكلية لمعالى رئيس هيئة النيابة الإدارية تعبيرا عن اعتزاز الكلية بسيادته كأحد خريجيها البارزين، وقدم درع الهيئة لعميد الكلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025