مجموعة الفطيم تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة ماجد الفطيم القابضة"، و ضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم العقارية مصر"، وذلك لاستعراض استثمارات ومشروعات الشركة المُرتقبة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن تقديره لأنشطة "مجموعة ماجد الفطيم القابضة" المتنوعة في السوق المصرية، مؤكدًا أنها واحدة من الشركات الجادة التي تحرص على تقديم خدماتها على مستوى عال من الجودة، مشيرًا إلى أن الشركة استطاعت على مدار الأعوام الماضية توفير آلاف فرص العمل في القطاعات التي تعمل بها.
وخلال الاجتماع، قال أحمد جلال إسماعيل ، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة ماجد الفطيم القابضة" إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، متوجهًا بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه المستمر للمجموعة على مدار الفترات الماضية.
وأضاف "إسماعيل" أنه رغم التحديات الموجودة حاليًا، نرى أن مستقبل مصر واعد، والمناخ الاستثماري متميز. وتابع: الشركة مُلتزمة بضخ المزيد من الاستثمارات، فالشركة استثمرت حتى الان 2.5 مليار دولار، ونعتزم استثمار مليار دولار أخرى. وأكد أن مجموعة "ماجد الفطيم القابضة" هي شركة باستثمارات عربية، وتفخر بوجودها في السوق المصرية، مشيرًا إلى احتفال الشركة باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على انطلاق أعمالها في مصر.
وأوضح أن النسبة الأكبر من استثمارات المجموعة في مصر تم ضخه خلال السنوات التسع الأخيرة، نظرًا لما لاقته من دعم متكامل وللمناخ الايجابي للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة يعمل بها أكثر من 9 آلاف عامل في مشروعاتها بمصر، إذ تدير الشركة 70 فرعًا من فروع كارفور ولدينا خطة لمضاعفة هذا العدد في 25 مدينة على مستوى الجمهورية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الشركة أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في قطاعات التجزئة والتطوير العقاري والترفيه العائلي في مصر منذ أن افتتحت "سيتي سنتر المعادي" عام 2002، الذي حقق تغييرًا جذريًّا في قطاع التجزئة والقطاع التجاري في البلاد، حيث قدَّم مفهوم المراكز التجارية ذات المستوى العالمي بمصر.واستطرد: بالإضافة إلى توفير 9 آلاف فرصة عمل في مصر، يوجد 6 آلاف مصري آخرين يعملون في المجموعة في دول أخرى، والمصريون هم أكبر جنسية تعمل في المجموعة. وأشار إلى أنه سيتم افتتاح كارفور العاصمة الإدارية خلال شهر فبراير المقبل قبل شهر رمضان المبارك. وتطرق إلى خطة توسيع العمليات التشغيلية لمتاجر "سوبيكو" للبيع بأسعار الجملة لتصل إلى 144 متجرًا في مصر بحلول عام 2030.وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 20 مليار جنيه في إقامة مشروعات جديدة، بالإضافة إلى عمليات التوسع والتجديدات للمراكز التجارية القائمة ومراكز الترفيه حتى عام 2030، بالإضافة إلى ذلك فهناك 4.6 مليار جنيه أخرى سيتم تخصيصها للاستثمار في السوق المحلية.وتطرق إلى تنوع استثمارات المجموعة، حيث تم الإعلان عن إنشاء شركة جديدة في مصر للحلول المتكاملة، مشيرًا إلى قيام الشركة بنقل ألف وظيفة إلى مصر، وهناك خطة لنقل ألف وظيفة أخرى، كما أن الشركة تُصدِّر من مصر الخدمات والكفاءات المختلفة، وكذلك حصلت المجموعة على رخصة تصدير حاصلات زراعية وتقوم بالتصدير حاليًا لـ 16 دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الفطيم مجموعة الفطيم فی السوق المصریة ملیار دولار مشیر ا إلى أن الشرکة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة، وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص.
وتربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة