مجموعة الفطيم تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة ماجد الفطيم القابضة"، و ضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم العقارية مصر"، وذلك لاستعراض استثمارات ومشروعات الشركة المُرتقبة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن تقديره لأنشطة "مجموعة ماجد الفطيم القابضة" المتنوعة في السوق المصرية، مؤكدًا أنها واحدة من الشركات الجادة التي تحرص على تقديم خدماتها على مستوى عال من الجودة، مشيرًا إلى أن الشركة استطاعت على مدار الأعوام الماضية توفير آلاف فرص العمل في القطاعات التي تعمل بها.
وخلال الاجتماع، قال أحمد جلال إسماعيل ، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة ماجد الفطيم القابضة" إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، متوجهًا بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه المستمر للمجموعة على مدار الفترات الماضية.
وأضاف "إسماعيل" أنه رغم التحديات الموجودة حاليًا، نرى أن مستقبل مصر واعد، والمناخ الاستثماري متميز. وتابع: الشركة مُلتزمة بضخ المزيد من الاستثمارات، فالشركة استثمرت حتى الان 2.5 مليار دولار، ونعتزم استثمار مليار دولار أخرى. وأكد أن مجموعة "ماجد الفطيم القابضة" هي شركة باستثمارات عربية، وتفخر بوجودها في السوق المصرية، مشيرًا إلى احتفال الشركة باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على انطلاق أعمالها في مصر.
وأوضح أن النسبة الأكبر من استثمارات المجموعة في مصر تم ضخه خلال السنوات التسع الأخيرة، نظرًا لما لاقته من دعم متكامل وللمناخ الايجابي للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة يعمل بها أكثر من 9 آلاف عامل في مشروعاتها بمصر، إذ تدير الشركة 70 فرعًا من فروع كارفور ولدينا خطة لمضاعفة هذا العدد في 25 مدينة على مستوى الجمهورية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الشركة أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في قطاعات التجزئة والتطوير العقاري والترفيه العائلي في مصر منذ أن افتتحت "سيتي سنتر المعادي" عام 2002، الذي حقق تغييرًا جذريًّا في قطاع التجزئة والقطاع التجاري في البلاد، حيث قدَّم مفهوم المراكز التجارية ذات المستوى العالمي بمصر.واستطرد: بالإضافة إلى توفير 9 آلاف فرصة عمل في مصر، يوجد 6 آلاف مصري آخرين يعملون في المجموعة في دول أخرى، والمصريون هم أكبر جنسية تعمل في المجموعة. وأشار إلى أنه سيتم افتتاح كارفور العاصمة الإدارية خلال شهر فبراير المقبل قبل شهر رمضان المبارك. وتطرق إلى خطة توسيع العمليات التشغيلية لمتاجر "سوبيكو" للبيع بأسعار الجملة لتصل إلى 144 متجرًا في مصر بحلول عام 2030.وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 20 مليار جنيه في إقامة مشروعات جديدة، بالإضافة إلى عمليات التوسع والتجديدات للمراكز التجارية القائمة ومراكز الترفيه حتى عام 2030، بالإضافة إلى ذلك فهناك 4.6 مليار جنيه أخرى سيتم تخصيصها للاستثمار في السوق المحلية.وتطرق إلى تنوع استثمارات المجموعة، حيث تم الإعلان عن إنشاء شركة جديدة في مصر للحلول المتكاملة، مشيرًا إلى قيام الشركة بنقل ألف وظيفة إلى مصر، وهناك خطة لنقل ألف وظيفة أخرى، كما أن الشركة تُصدِّر من مصر الخدمات والكفاءات المختلفة، وكذلك حصلت المجموعة على رخصة تصدير حاصلات زراعية وتقوم بالتصدير حاليًا لـ 16 دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الفطيم مجموعة الفطيم فی السوق المصریة ملیار دولار مشیر ا إلى أن الشرکة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا