صندوق النظافة والتحسين يعيد إفتتاح طريق المملاح- النصر المغلق منذ 2015
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) عبدالسلام هائل
افتتح صندوق النظافة والتحسين في العاصمة عدن اليوم السبت طريق المملاح النصر بمديرية خور مكسر.
وقال مدير عام الصندوق المهندس/ قائد راشد انعم إن العمل في فتح الطرقات المغلقة ورفع المخلفات الصلبة مستمر ،
وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس
وأشار إلى إن الصندوق قام بفتح طريق المملاح النصر المغلق منذ العام 2015 وذلك ضمن الحملة التي ينفذها الصندوق لاستكمال رفع الحواجز الترابية والمخلفات الصلبة وفتح الطرقات لتخفيف الإزدحام وانسيابية الحركة في الطريق البحري وخط البحيرة- غازي علوان.
وقد استمرت حملة النظافة الشاملة ورفع الاتربة والمخلفات والحواجز الترابية والذي استهدف خط النصر- خفر السواحل - العصيمي لمدة اسبوع بمشاركة شيوال واربعة قلابات كبيرة تم خلال اعمال الحملة رفع كميات كبيرة من الحواجز الترابية والذي سيمثل افتتاحه اليوم اهمية كبيرة في تخفيف الازدحام لحركة السيارات والمركبات وتوفير خدمات المواصلات للقاطنين بجوار الخط.
الجدير بالذكر ان صندوق النظافة والتحسين قد افتتح الايام الماضية خط.جولة النصر - الاصدار الالي - النيابة وحتى غازي علوان وياتي ذلك امتدادا لتوسع اعمال ونشاط صندوق النظافة وتحسين المدينة وبما يتلاءم مع اهمية مدينة عدن كعاصمة للوطن .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: صندوق النظافة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة والمشاريع يقودان نمو الاقتصاد المصري
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.5% لعامي 2024 و2025، بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وقطاع الطاقة. وفي تقريره الأخير عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح الصندوق أن نمو الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على هذه الاستثمارات الضخمة، حيث تنفذ الحكومة مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية. تهدف هذه المشاريع إلى تطوير البنية التحتية، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، ومن أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي أسهمت في ازدهار قطاع البناء، مما يدعم قطاعات أخرى كالتجارة، الصناعة، والسياحة، ويساهم في دفع النمو الاقتصادي بشكل شامل.
أما قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، فيعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث تسعى الدولة إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة عبر اكتشافات مثل حقول الغاز الجديدة. وتساعد هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، جذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة العائدات من العملات الصعبة، إذ يرى الصندوق أن قطاع الطاقة مع مشاريع البنية التحتية سيكونان أساسين لتحقيق النمو المتوقع في العامين المقبلين. وأشار الصندوق أيضًا إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة إجراءات لمكافحة التضخم، مثل تعديل أسعار الفائدة لضبط الطلب واستقرار العملة، ووضع أهداف طموحة لتخفيض التضخم، بواقع 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن السيطرة على التضخم ضرورية لاستدامة النمو.
وأبرز تقرير صندوق النقد الدولي أهمية ضبط المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت خطوات لخفض الدين العام، تعزيز الإيرادات، وتقليل النفقات غير الضرورية، كما أدخلت إصلاحات ضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، زيادة الكفاءة، ودعم الاستدامة المالية. وأشاد الصندوق بهذه الإجراءات، معتبرًا إياها خطوات حيوية لتحسين إدارة المالية العامة وضمان استدامتها. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة حققت تقدمًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريع كبرى.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين