كميات الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي تتناسب عكسيا مع تصريحات قياداته الداعية للتخلي عنه
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
سجلت صادرات الوقود الأحفوري الروسية إلى أوروبا أرقاما قياسية في الوقت الذي يعتزم فيه قادة الاتحاد الأوروبي التخلي عن واردات الطاقة الروسية في وقت مبكر من عام 2027.
دولة أوروبية تتكبد خسائر فادحة جراء فقدان عائدات الترانزيت من الغاز الروسيوقد استوردت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إستونيا وليتوانيا، بما قيمته 6.
وتشير الصحيفة إلى أنه "على الرغم من التصريحات الداعية للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي، فقد زاد عدد سفن الشحن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى أوروبا بشكل كبير".
إقرأ المزيد دولة أوروبية تتكبد خسائر فادحة جراء فقدان عائدات الترانزيت من الغاز الروسيووفقا لمركز الدراسات في أكاديمية العلوم الروسية، وصلت أحجام الصادرات في عام 2022 إلى حد أقصى تاريخي بلغ 16.7 مليار متر مكعب، بعد أن كان 12.3 في عام 2021.
ووفقا لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي الروسي، قفزت مشتريات إسبانيا وبلجيكا بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، وبلغت كمية الغاز المصدرة إلى إسبانيا في الفترة من يناير إلى أكتوبر إلى 5.21 مليار متر مكعب، و3.14 مليارات متر مكعب لبلجيكا.
وتبلغ حصة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي في إسبانيا 26.5%، وفي بلجيكا 37.2%.
ووفقا لشركة الطاقة "إيناغاس"، تحتل روسيا المركز الثالث في قائمة مصدري الغاز لإسبانيا هذا العام بعد الجزائر والولايات المتحدة.
ووفقا لشركة "كبلر" الفرنسية (المتخصصة في جمع المعلومات عن أسواق السلع الأساسية)، يمثل الغاز الطبيعي المسال الروسي 16% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، وتحتل موسكو في المرتبة الثانية في هذا المجال بعد واشنطن.
بشكل عام، فشل الاتحاد الأوروبي في التقدم في خططه للتخلي عن الغاز الروسي بشكله الطبيعي والمسال، ففي الواقع مرافق التخزين الأوروبية ممتلئة بنسبة 99.32% ويرجع ذلك إلى حد كبير لعمليات استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
وفقا لتقديرات وكالة التحقيقات البيئية الأوروبية، بحلول نهاية عام 2024، سينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16%. ومن المهم استراتيجيا بالنسبة لروسيا توسيع الصادرات والإنتاج، في الوقت الراهن تصدر روسيا 32.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وفي عام 2024، كما يوحي برنامج الدولة "لتطوير الطاقة"، سيصل هذا الرقم إلى 47.3 مليون، وبحلول عام 2030 سيتجاوز 100 مليون.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال شركة غازبروم الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی من الغاز
إقرأ أيضاً:
الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمنازل
قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.
كما قررت الوزارة، أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمنازليتحمل العميل من تكلفة توصيل الغاز الطبيعي بالنظام النقدي 2181 جنيهًا وفي حالة التقسيط تكون قيمة التعاقد 2160 جنيهًا، تقسط على 6 سنوات بواقع 30 جنيهًا تحصل على فاتورة الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي وذلك في حالة عميل المشروع فقط، أما عميل خدمة العملاء توجد إمكانية تقسيط المبلغ الكلي مع البنك الأهلي وذلك لعملاء مناطق امتياز الشركة.
الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمنازل
- 2 صورة من بطاقة اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ بمدة لا تقل عن شهر.
- 2 ﺻﻮرة من ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺪﺗﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 10 ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ إﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ.
- 2 أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 شهور وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة + أصل مقايسة العداد، أو أصل فاتورة التليفون الأرضي بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد، أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست للعقار بالكامل، وفي حالة عدم توافر أي من هذه المرافق يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث + فاتورة مدفوعة مقدمًا.
وفي حالة عدم تطابق توقيع العميل على أوراق التعاقد وعقد الشقة يتم التعامل مع جميع الأوراق ببصمة الإبهام.
وأكدت الوزارة، حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.