الهيئة العليا للبحث العلمي توقع عقود تمويل ثمانية مشاريع بحثية تطبيقية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
وقعت الهيئة العليا للبحث العلمي اليوم عقود تمويل ثمانية مشاريع بحثية تطبيقية في قطاعات (الاقتصاد والصناعة والبيئة والبناء والتشييد)، بموازنة إجمالية 270 مليوناً و800 ألف ليرة سورية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم في كلمة حرص الوزارة على تشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية بكل الاختصاصات، وتخصيص الموازنات المالية لها من أجل إنجازها وتنفيذها، داعياً الباحثين إلى المتابعة والتنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد.
ولفت الوزير إبراهيم إلى ضرورة توسيع التعاون والمشاركة لتشمل جميع الجامعات وهيئات البحث العلمي، لإنجاز أبحاث تتواءم مع توجه الحكومة في دعم البحث العلمي لخدمة المجتمع وسوق العمل، مؤكداً ضرورة الاهتمام بنوعية البحث وإمكانية تطبيقه ضمن مساره الزمني والعملي.
مدير الهيئة الدكتور مجد الجمالي بين أن المشاريع الفائزة بالدعم المالي تم انتقاؤها من بين 37 بحثاً مقدماً إلى الهيئة، وستضاف إلى الأبحاث التي تتابعها الهيئة منذ سنوات، ليصل عددها إلى أكثر من 160 بحثاً.
وأشار الدكتور الجمالي إلى أن تقديم المشاريع البحثية للهيئة مستمر على مدار السنة، وبإمكان الباحثين التواصل مع الهيئة في أي وقت وملء الاستمارة الخاصة بالبحث العلمي، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة.
وتحدثت رئيسة قسم الهيئات العلمية البحثية سلام القاسم عن الآلية التي اتبعتها الهيئة في معالجة طلبات الدعم المالي المقدمة، والإعلانات الصادرة بهذا الخصوص، وكذلك القطاعات المستهدفة.
وقدم الباحثون الفائزون بالدعم المالي لعام 2023 لمحةً عن أبحاثهم وأهدافها والمخرجات المتوقعة منها، والباحثون هم (الدكتور محمود الشيشكلي والدكتورة لينا الوعري والدكتور رحيم أبو الجدايل والدكتور علي خير بيك والدكتور بسام العقلة والدكتور نضال حسن والدكتور خيام محرز والدكتور غياث ضعون).
هيلانة الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مشاريع استثمارية وخدمية تحولت الى مصدر تمويل للأحزاب: القوات الامنية عجزت عن حماية المستثمرين - عاجل
بغداد اليوم-بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، على تحويل المشاريع الاستثمارية والخدمية كمصدر لتمويل الأحزاب السياسية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا الموضوع ربما متفق عليه وهو ان اغلب الشركات الاستثمارية في العراق هي شركات تابعة لأحزاب السلطة وأن المحاصصة بددت الثروات العراقية من خلال الطبيعية الريعية للدولة التي أدت تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية".
وبين انه "لذلك تصر الأحزاب على الدخول في الحكومة بغية الاستفادة من موارد الدولة، وكذلك في الاحداث بالعراق بعد استهداف المطاعم التي تحمل ماركات أمريكية".
وأشار الى ان "الظروف في العراق بيئة غير امنة للاستثمار بعد عجز القوات الامنية بحماية المستثمرين لذلك فان الشركات الاستثمارية ما لم تكن لها قوة حزبية او جماعات مسلحة حامية لها".
وأضاف ان "المعلومات تشير ان الأحزاب في العراق لديها لجان اقتصادية وهي تحصل من خلال وزرائها في الحكومة على الفرص الاستثمارية، لأن أغلب عقود الاستثمار خاضعة إلى (لوبيات) الأحزاب الحاكمة التي باتت تسيطر على كشف المناقصات وبيعها من خلال سماسرة معتمدين ومعروفين من قبلهم في الحكومة، وأن محاسبة هذه اللجان ستكون (ضربا من الخيال) لعدم إمكانية إثبات أي دليل عليها، إضافة الى قوة نفوذهم".
وبشأن أرباح تلك الشركات، بين الباحث في الشأن السياسي انه "لا توجد أرقام دقيقة فالعراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد ، وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، وأن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار".
وكان باحثون ونواب مستقلون، قد اكدوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان مايسمى بـ"عقود التشغيل"، التي تحصل عليها الاحزاب السياسية في المشاريع الحكومية، تدر اموالا طائلة على هذه الاحزاب، معتبرين ان اموالها قادرة على "اعادة بناء العراق من جديد"
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا