الحكومة الليبية: عمداء 56 بلدية يؤيدون رفضنا إشراك حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي في اجتماع باتيلي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قالت الحكومة الليبية أن 56 من عمداء المجالس البلدية يؤيدون رفضها “لمخططات البعثة الأممية وسعيها لتعزيز التشظي والانقسام بإشراك حكومة الوحدة منتهية الولاية والمجلس الرئاسي” في اجتماع باثيلي.
وأكدت الحكومة أن 56 مجلسًا بلديًّا في جنوب وشرق البلاد أصدروا بيانًا حول دعوة البعثة الأممية في ليبيا برئاسة عبد الله باثيلي، لاجتماع تحضيري حول مستقبل الانتخابات.
وبحسب بيان مشترك نشرته الحكومة الليبية، أكد عمداء وأعضاء المجالس البلدية تأييدهم للحكومة الليبية برئاسة، أسامة حماد، ورفضهم لما تخطط له البعثة الأممية، كونها تعمل عكس الغرض الذي كُلفت من أجله، ما يرسخ عوامل التشظي واستمرار الانقسام بين الليبيين، وذلك بانحيازها إلى طرف بعينه، لمؤازرته في الاستمرار في اغتصاب السلطة بقوة السلاح.
واتهم البيان “البعثة بعدم الاهتمام بحل الأزمة من خلال دعوتها لحكومة الوحدة منتهية الولاية والمجلس الرئاسي، رغم انتهاء المدة المحددة لهما”.
وشدد البيان على رفض تكرار التجارب السابقة، التي ستؤدي إلى زعزعة حالة الاستقرار ورفض الانصياع لأي جسم منتخب.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
المسماري: إيجاد سلطة تنفيذية موحدة ضمن المبادرة الأممية خطوة لحل الأزمة الليبية
ليبيا – المسماري: المبادرة الأممية قد تكسر الجمود السياسي لكنها تهدد صلاحيات البرلمان
وصف راقي المسماري، أستاذ القانون الليبي، المبادرة الأممية التي طرحتها ستيفاني خوري بأنها “جيدة” من الناحية الموضوعية، معتبرًا أنها قد تسهم في حلحلة الجمود السياسي وربما الوصول فعلياً إلى إجراء الانتخابات، خاصةً مع تأكيدها على إيجاد سلطة تنفيذية موحدة.
تحفظات على الشق الإجرائيأوضح المسماري، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“، أن الجانب الإجرائي للمبادرة يثير بعض التحفظات، لا سيما فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة الاستشارية للبعثة الأممية. وأشار إلى أن هذه اللجنة قد تؤدي إلى انتزاع جزء من صلاحيات مجلس النواب، وهو السلطة التشريعية للبلاد، وأيضًا مجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية ستكون مكلفة بـ تنقيح القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، وأقرها البرلمان ونشرتها المفوضية الوطنية للانتخابات باعتبارها قابلة للتطبيق. وبهذا النهج، قد تُمارس اللجنة دوراً تشريعياً فعلياً.
رسالة طمأنة للمؤسسات الليبيةأضاف المسماري أن البعثة الأممية حرصت على طمأنة المجلسين بعدم استبدالهما باللجنة الاستشارية، مشيرًا إلى أن انضمام أعضاء من المجلسين للجنة قد يضمن لهم صدارة في صنع القرار والحل السياسي المرتقب من المبادرة.
مواقف متباينةلفت المسماري إلى أن أعضاء مجلسي النواب والدولة لم يُصدروا حتى الآن انتقادات واضحة لمحاور المبادرة الأممية، مقارنة بكثرة انتقاداتهم السابقة للبعثة. وذكر أن مواقفهم قد تتحدد بعد إعلان أسماء الشخصيات التي ستنضم للجنة الاستشارية.
الفترة الحاسمةتوقع المسماري أن تكون الفترة القادمة حاسمة لتحديد المواقف السياسية من المبادرة الأممية، مع اعتماد جميع القوى الليبية على معرفة نصاب اللجنة الاستشارية، الذي سيكون له دور كبير في تشكيل ملامح الحل السياسي القادم.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات