56 من عمداء بلديات يؤكدون دعمهم لموقف الحكومة الليبية الرافض لمخططات “باتيلي”
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الوطن | رصد
أصدر 56 مجلسًا بلديًا في جنوب وشرق ليبيا بيانًا مشتركًا يؤكدون فيه دعمهم الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، ويعبرون عن رفضهم القاطع لمخططات البعثة الأممية في ليبيا.
وأكد عمداء وأعضاء المجالس البلدية على تأييدهم للحكومة الليبية ورفضهم للبعثة الأممية، مؤكدين أن سعي البعثة يعزز التشظي والانقسام في البلاد.
كما اتهم البيان البعثة بتجاهلها حل الأزمة الليبية من خلال دعوتها لحكومة الوحدة المنتهية الولاية والمجلس الرئاسي، معلنين رفضهم التام لتكرار التجارب السابقة التي أثبت فشلها والتي ستؤدي حتمًا إلى زعزعة حالة الاستقرار.
وفي الختام، أكد البيان رفض المجالس البلدية لأي هيئة غير منتخبة، مشددين على ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي وتنفيذ انتخابات حقيقية تعكس إرادة الشعب.
الوسوم#المجالس البلدية الاستقرار البعثة الأممّية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجالس البلدية الاستقرار ليبيا
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: عمل البعثة الأممية يشوبها شوائب كثيرة
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن البعثة الأممية تعمل على إدارة الأزمة الليبية، وعملها يشوبه شوائب كثيرة.
وأضاف بن شرادة، مداخلة هاتفية لتلفزيون المسار، أن الأمم المتحدة تريد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا الهدف يربو إليه كل الليبيين تقريبًا، ولكن الركيزة للانتخابات هي القوانين الانتخابية، ووجود سلطة تنفيذية تشرف على القوانين.
وأكد أن مهمة اللجنة الاستشارية تلك الرئيسية، النظر في قانون الانتخابات، وهذه القوانين تم إنجازها منذ عام ونصف أو عامين تقريبًا، بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
ولفت إلى أن القوانين الانتخابية التي توافق عليها “النواب والدولة” لم تقصي أي مواطن ليبي من تقديم ملف ترشحه للرئاسة أو البرلمان، وتركت الإقصاء للمواطن الليبي عندما يضع ورقته في الصندوق.
ونوه بأن البعثة تريد إقصاء بعض الأشخاص، ولها سابقة في إفشال الانتخابات بعام 2021، عندما ترشح سيف الإسلام القذافي، تحدثت ستيفاني ويليامز من أروقة واشنطن بالبيت الأبيض، بشأن القوانين الانتخابية لإفشال الانتخابات.
وأفاد بأن توافق “النواب والدولة” كان قبل الانقسام الحادث بمجلس الدولة، ولا يمكن الحديث عنه حاليًا، وأنه سبب عدم تنفيذ القوانين الانتخابية.
وتابع:” لو كانت القوانين الانتخابية الجديدة التي ستخرجها اللجنة الاستشارية لن تقُصي أحد من الليبيين، فلن تجد أي معارضة داخل مجلس الدولة”.
وأوضح أن القرار في ليبيا ومن يتحكم بخيوط اللعبة، هم 10% بيد مجلسي النواب والدولة، و45% بيد حاملي السلاح، و45% بيد المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الملف الليبي مرهون بالدول المتداخلة، وأتباعها الـ45% في ليبيا، حيث يحاولون إظهار أن مجلسي النواب والدولة هم المعرقلين.
واستطرد:” من المتوقع أن يصدر باللجنة الاستشارية ومخرجاتها، قرار من مجلس الأمن، ويُفرض الأمر على كل الليبيين”.
وشدد على ضرورة ألا تُقصي القوانين أي شخص، لأن الشعب سأم ويريد تجديد الشرعية ووجوه أخرى، ويحزن أن هناك انتخابات بلدية، ولا توجد انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة طرحت منذ فترة فكرة إجراء الانتخابات وفق الحكومتين رغم صعوبة تنفيذها، لكن نريد فقط ذهاب الشعب للانتخابات.
وقال بن شرادة، إن الأجسام التي ترى في بناء الدولة نهايتها هي من تطيل هذه الأزمة بمساندة المجتمع الدولي، ولا ترغب بأي توافق لإجراء الانتخابات.
وأصاف:” يجب أن نتفق أولاً على بناء الدولة لأن الأطراف السياسية حاليًا مصالحها في تقسيم موارد ليبيا”.
واختتم بن شرادة، قائلا:” لن تُبنى دولة ليبيا في ظل وجود 25 مليون قطعة سلاح شرقًا وغربًا وجنوبًا، لأن هذه الأطراف ترى أنه في بناء الدولة نهايتها”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش