رئيس وزراء قطر: يجب توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة شعبية فلسطينية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
صرح رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لقناة سي بي إس الأمريكية بأنه يأمل في تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إذا تمكنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من الإفراج عن مزيد من الأسرى.
وقال إن غزة والضفة يجب أن تكونا دولة واحدة تحت قيادة يختارها الشعب الفلسطيني، وأن ينصب تركيزهما على كيفية إنهاء الحرب، وضمان عدم تكرارها.
وأكد أن الطريقة الوحيدة لعدم تكرار الحرب هي التوصل لحل سياسي وتزويد الفلسطينيين بأفق لإقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن قرار من يحكم الفلسطينيين بيد الفلسطينيين وحدهم.
اقرأ أيضاً
القسام تعلن تسليم الصليب الأحمر 17 أسيرا من غزة.. وإسرائيل تؤكد
وتابع أن دعم قطر للشعب الفلسطيني مستمر منذ عقود، وأن العلاقة بين قطر والولايات المتحدة مبنية على الثقة والمصالح المشتركة، مضيفًا أن إنشاء مكتب حركة حماس بالدوحة تم بالتنسيق مع واشنطن بغرض إجراء الاتصالات.
وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن مكتب حماس في الدوحة كان مفيدًا للولايات المتحدة وإسرائيل واستقرار المنطقة.
وتدخل الهدنة الإنسانية في غزة يومها الثالث، والاثنين هو اليوم الرابع والأخير، وسط استمرار المباحثات لإمكانية تمديد الهدنة.
اقرأ أيضاً
جميعهم من الأطفال.. الإعلان عن أسماء 39 أسيرا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
رئيس أركان الاحتلال الجديد صاحب تاريخ دموي مع الفلسطينيين.. خطط لاجتياح غزة
مع انتخاب آيال زامير قائدا جديدا لجيش الاحتلال خلفاً للمستقيل هرتسي هاليفي، تتكشف المزيد من مواقفه العسكرية والحربية، في ظل سيرة ذاتية دموية، وعلاقات قوية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واتصالات وثيقة مع نظرائه الأمريكيين.
يوسي يهوشاع محلل الشئون العسكرية بصحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "زامير سيصبح ثالث رئيس أركان من مواليد إيلات، بعد سلفيه شاؤول موفاز وغادي آيزنكوت، وأول رئيس أركان من سلاح المدرعات، بعد فترة جفاف طويلة استمرت أكثر من خمسين عامًا سيطر فيها المظليون ووحدة "سييرت متكال" وعدد قليل من ضباط غولاني، حيث التحق بسلاح المدرعات في 1984، وثاني من يتولى منصب رئيس الأركان قادما من موقع المدير العام لوزارة الحرب بعد غابي أشكنازي في 2007".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "زامير شارك بقمع انتفاضة الحجارة، ثم توجه للقتال في جنوب لبنان كقائد سرية في القطاع الغربي، وباعتباره قائد لواء احتياطي، حشد لواءه للقتال في جنين خلال عملية السور الواقي 2002، ومن هنا نشأ التزامه بجيش الاحتياط، واستمر حتى آخر دور له نائبا لرئيس الأركان".
وأوضح أن "زامير في خطابه الأخير بالزي العسكري قبل تسرّحه من الجيش، أطلق تحذيراً استراتيجياً بالغ الأهمية لم يتم مناقشته بشكل كافٍ في الخطاب الإعلامي، ولا المستوى السياسي، حين أعلن أننا "قد نواجه حرباً ثقيلة وطويلة ومتعددة القطاعات، مصحوبة بتحديات داخلية أمامية وخلفية وعميقة، ولهذا نحتاج للحسم والصبر والاحتياط القوي".
وأشار إلى أن "زامير سبق له أن حذر من وصول الجيش إلى الحدّ الأدنى من حجمه في مواجهة تهديدات أكثر تعقيدا مما شهدناها في السنوات الأخيرة، حين أراد الجميع حروبًا قصيرة، مع أننا نحتاج لبناء جيش جاهز لحرب طويلة، ونحتاج لقوة دبابة، في ظل الاستخدام المتزايد للقوات الجوية كحلّ لكلّ مشكلة".
وكشف أن "زامير في إحدى الوثائق في نهاية فترة ولايته أعدّ خطة حرب في غزة، لشن هجوم متزامن من عدة فرق، وليس في صفوف، كما حدث في حرب السيوف الحديدية، من أجل التوصل لقرار أسرع، وخلال الحرب، ورغم معارضته للتحركات العسكرية، فقد حافظ على مكانة هاليفي، ولم يوجه له انتقادات علنية، رغم أن خطته الحربية نصّت على تنفيذ حملة استباقية موجهة نحو حماس، وليس جولة أخرى، وبالتالي يجب بناء كمين استراتيجي، وإطلاق ضربة افتتاحية مفاجئة، تشمل مناورة عميقة، تنتهي بالعثور على عنوان آخر بدل حماس".
وأعرب زامير "عن دعمه للعقاب الجماعي على الفلسطينيين، ومن الخطوات التي يمكن اتخاذها العقوبات الاقتصادية، قطع الكهرباء، فرض الإغلاقات، منع مرور المواد الخام المستخدمة في إنتاج السلع الاستهلاكية، منع توريد الوقود للمركبات، بزعم أن المدنيين الفلسطينيين يعملون كبنية أساسية، ويوفرون الدعم والتشجيع لأعمال المقاومة، بل أعلن دعمه للاغتيالات المستهدفة، بزعم أنه ليس صحيحا ولا أخلاقيا منح المقاومين ميزة وفق القانون، لأن إيذاءهم عمدًا كجزء من الاغتيال المستهدف أمر مشروع وعادل".
وأشار إلى أن "زامير يؤمن بالضربة الاستباقية في المناورة، والانتقال السريع إلى الهجوم، وتعزيز فرق الحربة، وإطلاق النار الصناعي الدقيق، وخلال مهمته الجديدة رئيساً للأركان، ستكون مهمته الرئيسية إعادة بناء الجيش بعد فشل السابع من أكتوبر، وتسريح الضباط المتورطين بهذا الفشل قريبًا، وتثبيت هيئة الأركان، والتعامل مع قانون التجنيد الجديد الخاص بتهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، ورغم الضغوط المتوقعة عليه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، فإن موقفه سيبقى مثل سلفه هاليفي".