أستاذ قانون دولي مشارك بقمة المناخCop28 بالإمارات: إسرائيل انتهكت عشرات المواد التي تحمي البيئة خلال حروبها
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، مشاركته في قمة المناخ (COP28) التي ستنعقد بعد يومين في الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها فرصة لتسليط الضوء على القضايا البيئية ذات الأولوية على الصعيد العالمي، موضحًا أن من أبرز بنود أجندة القمة مناقشة آليات التمويل اللازمة لمساندة الدول الأشد تضررًا من تداعيات تغير المناخ، إلى جانب البحث في سبل التكيف مع آثاره السلبية وكيفية دعم الاقتصاد الأخضر.
وأشار الدكتور محمد مهران إلى أن القمة ستركز بشكل خاص على قضايا الشباب والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتغير المناخي ودورهم في مواجهة هذا التحدي العالمي، بالإضافة إلى أهمية تبني الحلول القائمة على الطبيعة للتخفيف من حدة الانبعاثات والتلوث.
وشدد علي ضرورة مناقشة ملف سد النهضة باعتباره من الملفات البيئية ذات الصلة الوثيقة بقمة المناخ، ولتوضيح ما يسببه من آثار سلبية على البيئة والمناخ في مصر والسودان، حيث أن بناء السد وامتلاء خزانه دون اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف سيؤدي إلى نقص شديد في تدفقات مياه النيل لدولتي المصب مصر والسودان، مما يهدد الأمن المائي والغذائي لملايين البشر، فضلًا عن الآثار البيئية السلبية على التنوع الحيوي في المنطقة.
وتطرق إلى أهمية إبراز الآثار البيئية الكارثية التي خلفتها حروب الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين وخاصة قطاع غزة، لافتًا إلي أهمية تعرف العالم أجمع بدور إسرائيل المدمر للبيئة وتسببها في حدوث كوارث بيئية عديدة نتيجة حروبها المستمرة على غزة واستخدامها أسلحة محرمة دوليًا كالفسفور الأبيض والقنابل العنقودية، موضحًا أن إسرائيل انتهكت العشرات من مواد اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تحظر استخدام وسائل وأساليب القتال التي من شأنها إلحاق أضرار بالبيئة أو تدميرها، منها المادة 35(3) والمادة 55 من البروتوكول الأول.
كما لفت مهران إلي أن اسرائيل انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر استحداث تطوير إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي حظرت تماما الأسلحة الكيماوية واستخدامها ضد المدنيين.
وأضاف الخبير الدولي أن إسرائيل تسببت في دمار بيئي هائل بقطاع غزة جراء قصف البنى التحتية ومحطات معالجة مياه الصرف ومصانع الكهرباء والوقود، مما أدى لتلوث الهواء والماء والتربة، فضلًا عن وجود المئات من الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة مما يهدد بحدوث كارثة صحية.
وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم البيئية بحق الشعب الفلسطيني العزل، موضحًا أنه يتعين على مجلس الأمن إصدار قرارات صارمة بحق إسرائيل تلزمها بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها البيئية، وكذلك ينبغي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إسرائيل مثل حظر تصدير تكنولوجيا أو معدات عسكرية لها، بالإضافة إلى إحالة ملف جرائمها البيئية للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أستاذ القانون الدولي أنه لا بد من ردع إسرائيل ووقف إفلاتها من العقاب حتى تمتثل لقواعد القانون الدولي البيئي وتوقف حروبها غير المتكافئة التي تدمر البيئة وتهدد حياة الملايين، داعيًا إلي ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها البيئية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك إلزامها بدفع تعويضات لإعادة إعمار البنية التحتية البيئية في غزة التي دمرتها حروبها غير المتناسبة".
وبين مهران أن فكرة تعويض الدول الغنية للبلدان الفقيرة عن أضرار تغير المناخ أساسها القانوني راسخ، حيث يعتبر الالتزام بالتعويض عن الأضرار من المبادئ الثابتة في القانون الدولي، كما يمثل هذا التعويض أقل ما يمكن تقديمه للأجيال المتضررة من تداعيات تغير المناخ، مشيرًا إلى أن منح التعويضات ما هو إلا تطبيق لقواعد العدالة والمسؤولية المشتركة بين الدول، مبيّنًا أن التسويات الودية بين الدول هي الحل الأمثل للتغلب على صعوبة تقبل فكرة التعويضات، معتبرًا أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة التحديات الناجمة عن تغيّر المناخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين التغير المناخي السد اتفاق قانون دولي بروتوكول أستاذ قانون اسرائيل كهرباء الإمارات القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتمسك بدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الضغوط الأميركية
أكد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه سيواصل دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الانتقادات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تركيز عمل الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي التقليدية، لكنه أشار إلى أن المخاوف الأميركية "ستُدرج ضمن سياساته".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الصندوق سيواصل "التركيز المكثف" على منع أزمات ميزان المدفوعات، مع دمج مخاوف الإدارة الأميركية ضمن سياساته، دون التخلي عن مسار دعم الدول الهشة مناخيا.
وأضافت أن تغير المناخ بات يؤثر فعليا في بعض السياسات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أهمية أخذ هذا العامل بعين الاعتبار في خطط الإقراض والدعم.
وجاءت تصريحات جورجيفا ردا على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا في وقت سابق إلى "العودة إلى الأساسيات"، منتقدا انخراط صندوق النقد والبنك الدوليين في قضايا مثل تغير المناخ، معتبرا أن ذلك يضعف من فعاليتهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
لكن جورجيفا دافعت عن نهج الصندوق، موضحة أن المؤسسات المالية الدولية "كيانات قائمة على العضوية"، وأن السياسات تُحدَّد بموافقة 190 دولة عضوا، وليس وفق رغبة طرف واحد فقط.
وفي هذا السياق، أكدت أن الصندوق سيواصل العمل عبر "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي أطلق عام 2022 لدعم الدول في مواجهة تغير المناخ والأوبئة والتحديات المزمنة الأخرى، رغم أن حجمه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من إجمالي تمويل الصندوق.
إعلانوأكدت جورجيفا أيضا على أهمية توجيهات الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الصندوق سيناقشها مع جميع الدول الأعضاء، مرحّبة بتصريحات وزير الخزانة التي أكد فيها دعم الولايات المتحدة لمؤسسة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تصاعد آثار التغير المناخي على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وتزايد حاجتها إلى التمويل العادل لمشاريع التكيّف والتخفيف، تكتسب تصريحات جورجيفا أهمية خاصة، إذ تعكس توازنا دقيقا بين الاعتبارات السياسية الدولية والواقع المناخي المتسارع.
وإذ تتطلع العديد من الدول المتضررة إلى مزيد من الالتزامات المناخية من المؤسسات المالية الدولية، يبدو أن صندوق النقد يسعى إلى الحفاظ على دوره في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مع عدم التخلي عن مسؤولياته تجاه مستقبل الكوكب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية