آلاف المتظاهرين بالمغرب دعما للفلسطينيين في غزة ورفضا لتطبيع المملكة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تظاهر آلاف الأشخاص الأحد في مدينتي الدار البيضاء وطنجة المغربيتين تضامنا مع الفلسطينيين في غزة ورفضا لتطبيع بلادهم مع إسرائيل، منادين بضرورة العدول عنه. فيما تتواصل الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع الفلسطيني مخلفة مقتل نحو 15 ألف فلسطيني بينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس.
وقدر المنظمون المتظاهرين بعشرات الآلاف فيما لم تعلق السلطات على عددهم.
وجاب المتظاهرون وسط الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، حاملين الأعلام الفلسطينية والمغربية ورددوا شعارات منها "الشعوب في الساحة والجيوش مرتاحة" و"الشعب يريد إسقاط التطبيع" و"غزة غزة رمز العزة".
"القمع والمذابح التي عرفتها غزة، هزت الشارع الأوروبي والأمريكي"وقال الناشط الحقوقي سيون أسيدون، وهو يهودي مغربي، لرويترز "المتظاهرون اليوم أتوا ليحتفلوا أولا بالانتصار الفلسطيني، حيث فرضت المقاومة أجندتها على العدو الصهيوني".
وأضاف "نتانياهو كان يقول يجب سحق حماس أولا لننظر في مسألة الأسرى، وها هي المقاومة الفلسطينية فرضت عليه قضية الأسرى".
وأردف "القمع والمذابح التي عرفتها غزة، هزت الشارع الأوروبي والأمريكي وجعلتهما يخرجان عن صمتيهما ويتظاهران تضامنا مع فلسطين، وبالتالي شكلا ضغطا على القادة الأوربيين والأمريكيين".
وتابع "الصهاينة وصلوا إلى مستوى التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وحرموا الفلسطينيين من كل وسائل العيش.. والرسالة اليوم هي أن الصهاينة سيستأنفون جرائمهم، لذلك على الشعوب أن توصل أصواتها إلى العالم لوقف هذه المذبحة". واستطرد "وقف التطبيع أولوية، لأنه يسهل يشكل كبير على الصهاينة الاستمرار في مذابحهم ضد الفلسطينيين".
ومن جهته قال جمال عسري المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين التي دعت لهذه المظاهرة لرويترز عبر الهاتف، حيث شارك في مظاهرة طنجة، "مظاهرة اليوم التي نظمت في كل من الدار البيضاء وطنجة، في حين تم منعها في مدينة أغادير، جاءت لتحمل ثلاثة رسائل، أولاها الاحتفال بانتصار المقاومة، لأننا نعتبر ما وصلت إليه المقاومة انتصار يكفي أن المقاومة المحاصرة برا وجوا وبحرا كسرت أسطورة "الجيش الذي لا يقهر'، وأن تصمد لأكثر من 51 يوما وتفرض شروطها وتحقق ما لم تحققه الجيوش العربية في أطول حرب مدتها ستة أيام".
وأضاف "الرسالة الثانية هو الاستمرار في التضامن الذي لا نريده أن يبقى محصورا في الاحتجاجات، بل إن الأخوة في فلسطين محتاجون لتضامن مادي حقيقي في ظل التدمير الذي لحق بالقطاع، والتكفل بالأرامل والأيتام وإعادة بناء البنية التحتية.. نحن كشعب مغربي نعلن عن استعدادنا لتقديم كل أشكال التضامن مع غزة".
وأفاد بأن الرسالة الثالثة هي "الاحتجاج على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاستعمارية،على استمرارها في دعم الكيان الصهيوني إذ نعتبرها شريكا في الحرب ضد الإنسانية، وكذلك الاحتجاج على الصمت الدولي أمام التدمير والحرب التي لم يسبق للإنسانية أن عرفتها، والاحتجاج أبضا على الحكومة المغربية ومطالبتها للاستجابة لصوت الشعب لا للتطبيع، لا لمكتب الاتصال مع الكيان الصهيوني في الرباط، ولا لوجود أي ممثل للكيان الصهيوني في بلادنا".
وكان المغرب قد طبع العلاقات مع إسرائيل في 20 ديسمبر كانون الأول 2020 بوساطة أمريكية مقابل الاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو منذ أكثر منذ 47 عاما.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج غزة إسرائيل الحرب المغرب إسرائيل التطبيع مع إسرائيل مظاهرة الحرب بين حماس وإسرائيل فلسطين غزة غزة الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل حماس فلسطينيون الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار